به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، ماجرای قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی یكی از آن مسائلی است كه بین صنف و دولت دست به دست می شود و حالا با نوسانات نرخ ارز بیشتر از قبل مطرح است. سوال این است، قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی در كجا باید انجام شود، دولت یا صنف.
صاحبان فرآیند صنف كالاهای سلامت معتقدند كه این كالاها مشمول قیمت گذاری دولت نیست و باید در صنف یا سازمان مصرف كنندگان و تولید كنندگان قیمت گذاری شود اما هم اكنون قیمت گذاری بخش عمده این كالاها در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت انجام می شود.
بهمن سال گذشته بود كه وزیر بهداشت در جمع فعالان اقتصادی از پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران مبنی بر ایجاد كمیته مشترك بین این اتاق و وزارت بهداشت استقبال كرد.
در این نشست صبحانه كاری كه وزیر بهداشت و برخی از معاونان او و همچنین مسئولان سازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات پزشكی حضور داشتند، مشكلات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران مطرح شده بود. در همین نشست بود كه حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران از قیمت گذاری محصولات پزشكی و دارویی انتقاد كرد و گفته بود: برای تعیین قیمت، باید نظرات مصرف كننده نیز دخیل باشد.
در كنار همه مواردی كه در نشست بهمن سال 96 در حضور وزیر بهداشت مطرح شد، انتقاد واردكنندگان دارو و تجهیزات پزشكی از روند صعودی قیمت ارز در آن بازه زمانی چشمگیرتر از سایر مسائل بود.
این افراد در همان نشست خواستار توقف قیمت گذاری تجهیزات پزشكی از سوی وزارت بهداشت با توجه به نوسانات نرخ ارز شده بودند. آن هم در شرایطی كه بخش زیادی از مطالباتشان پرداخت نشده بود.
وزیر بهداشت در آن نشست نیز با دیدگاه بخش خصوصی موافق بود و گفت: خواسته ما كوچك شدن لیست اقلام كالاهایی است كه باید از سوی وزارت بهداشت قیمت گذاری شود و در نهایت باید به سمت حذف كامل این روند پیش رفت.
وزیر بهداشت بعدا در همایش تجارب موفق بیمارستانی نیز بر نظرات قبلی خود تاكید كرد و درباره قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی توسط بخش دولتی گفت: دولت خریدار عمده است و باید از جیب خود پول بدهد، در نتیجه هیچ وقت قیمت تمام شده را در نظر نمی‌گیرد. این باعث آسیب به بخش خصوصی می‌شود. برای رفع این مشكل، مجلس باید این بخش را در اختیار سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرف كننده قرار دهد. یكی از دلایلی كه بخش خصوصی نمی‌تواند در حوزه سلامت پا بگیرد، انحصاری بودن خدمات در دست دولت است. در حالی‌كه همه ادعا می‌كنیم كار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما قیمت گذاری در اختیار دولت قرار دارد.
اسماعیل مهدی پور، مدیركل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشكی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان فروردین امسال این كار را فقط با تصویب كارگروه تنظیم بازار و آن هم در چهارچوب فرآیند تعیین شده قابل انجام دانست.
مهدی پور در این رابطه گفته بود: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در ششم تیر 94 و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 19 مهر 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مصوبه دولت مرتبط با سیاست‌های تعیین قیمت كالاها و خدمات و در راستای هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن، كالاها و خدمات از حیث اولویت و اهمیت تقسیم بندی شده اند.
او با بیان اینكه كالاهای پزشكی در گروه دوم كالایی قرار دارند و باید قیمت گذاری آنها با تصویب كارگروه تنظیم بازار صورت بگیرد، گفته بود: كالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت گذاری تكلیفی بوده و هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم طی فرآیند مطرح در مصوبه ستاد است و كالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تامین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان قرار دارند.
ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی می‌گوید: اگر قیمت گذاری به بخش خصوصی واگذار شود، اتحادیه به صورت پرونده به پرونده قیمت گذاری نمی‌كند؛ بلكه مدل سازمان حمایت از مصرف كننده را به شركت‌ها اعلام می‌كند تا شركت‌ها بر آن اساس قیمت گذاری كنند و اگر كسی این مدل را رعایت نكند، با او برخورد می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس آخرین مصوبه در این زمینه، كالاهایی كه زمینه رقابتی دارند و حداقل دو واردكننده به بالا دارند باید توسط بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت از مصرف كنندگان قیمت گذاری شوند.
صانعی می‌گوید: آنچه از هیئت دولت در این زمینه به وزارت بهداشت ابلاغ شده، این است كه تدوین و تنظیم ضوابط قیمت گذاری به تشكل‌ها ابلاغ شود.
* قیمت گذاری دارو
ماجرا فقط به تجهیزات پزشكی محدود نمی‌شود و فعالان حوزه دارو نیز نظر مشابه دارند. محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با نظر وزیر بهداشت موافق است. او به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: منطقی‌ترین راه این است كه كار هر صنف را به خودشان بسپاریم و فقط نظارت از طرف وزارت بهداشت وجود داشته باشد.
به گفته او حاكمیت باید نظارت داشته باشد تا اصول و معیارها رعایت شود. این كار به معنی تصمیم‌گیری درست بر اساس مستندات است. به طور مثال وقتی قیمت تمام شده دارو 40 هزار تومان است و بعد باید بر اساس قیمت گذاری، 20 هزار تومان فروخته شود، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.
وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت با ظرفیت و توان مالی خود قیمت می‌گذارد، در حالی كه باید دید قیمت تمام شده دارو چقدر است و با حاشیه سود منطقی، قیمت گذاری انجام شود. باید راه‌هایی كه در جهان در این مسیر طی می‌شود و تجربه شده است را ادامه بدهیم. محال است فروشنده‌ای كه قیمت كالای تمام شده برای او 20 هزار تومان است، كالا را 15 هزار تومان بفروشد. زیرا برای او صرفه اقتصادی ندارد. این مشكل باعث می‌شود تولید كاهش پیدا كند.
* اگر مجلس تصویب كند، استقبال می‌كنیم
ایرج حریرچی، معاون وزیر، سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار سلامت ایرنا درباره قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی توسط وزارت بهداشت گفت: تا سال 93 تجهیزات پزشكی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردكننده قیمت را تعیین و عرضه می‌كرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه‌ای دولت پروفورم‌ها را تعیین می‌كرد.
به گفته او، در سال 93 دولت اختیار قیمت گذاری این كالاها را به وزارت بهداشت داد و حتی سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین كنند.
وی اضافه كرد: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشت كه چرا بخش‌های دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌كنند آن هم وقتی قیمت خیلی چیزها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند.
حریرچی ادامه داد: مكانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و مجلس به این نتیجه برسد كه شیوه قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: گفته می‌شود بازار آزاد قیمت را تعیین كند، اما بعد نباید گفت كه بیمه پول آن را بدهد. در كجای بازار غرب گفته می‌شود كه بازار آزاد قیمت را خودش تعیین كند، اما قیمت را بیمه پرداخت كند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز نظری مشابه سخنگوی وزارت بهداشت دارد. كیانوش جهانپور به خبرنگار سلامت ایرنا می‌گوید: قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی در حال حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. در حال حاضر مسائل دیگری از جمله استفاده یا عدم استفاده دارو از ارز دولتی مطرح است. كمیسیون قیمت گذاری، بر اساس ضوابط قیمت دارو را تعیین می‌كند.
وی ادامه داد: قیمت گذاری اقلام ضروری تجهیزات پزشكی كه باید از ارز دولتی استفاده كنند نیز توسط اداره كل تجهیزات پزشكی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و در این زمینه تصمیم جدیدی ابلاغ نشده است.
جهانپور با اشاره به نوسانات نرخ ارز، بیان كرد: در حال حاضر با قیمت‌های چندگانه ارز مواجه هستیم و در شرایط فعلی نمی‌توان موضوع واسپاری قیمت گذاری به بخش خصوصی را مطرح كرد. اگر شرایط ارز به ثبات نسبی برسد و چندگانگی نرخ ارز وجود نداشته باشد می‌توان درباره این موضوع بیشتر صحبت و بررسی كرد.
موضوع قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشكی به هر حال موضوع حساسی است، مساله ای كه با جان و سلامت مردم سر و كار دارد و با حوزه های دیگر اقتصادی متفاوت است
در این چالش گاهی نیازها و مطالبات تولیدكنندگان و بازرگانان این حوزه كه سود و گردش اقتصادی كار برایشان اولویت دارد، ممكن است با اولویت های حاكمیتی تامین نیازهای سلامت مردم در تعارض باشد به خصوص كه بازار ارز و البته واردات در كشور امروز شرایط خاص خود را دارند، تخلفات و سوء استفاده ها در این وضعیت كم نیست.
اگر این كالاها صرفا با نگاه اقتصادی قیمت گذاری شوند به خصوص با ضعف ها و چالش های انكار ناپذیر بیمه ها، ممكن است، بیماران بیشتری دستشان از این كالاهای حیاتی كوتاه شود، باید دید راه حل این چالش اساسی بین فعالات بازار دارو و تجهیزات پزشكی و نیاز بیماران در آینده چگونه مدیریت می شود.
گزارش از امیر پروسنان
اجتمام * 9482* 3063
تهران- ایرنا- فعالان بازار دارو و تجهیزات پزشكی قیمت گذاری برخی از این اقلام را به صرفه و در حد قیمت تمام شده نمی دانند، آن سوی ماجرا بیماران و بیمه ها هستند كه توان مالی محدودی دارند، سوال این است، قیمت گذاری این كالاها چگونه و در كجا باید انجام شود كه نه سیخ بسوزد، نه كباب.
