تیمی از قوه قضاییه در حال بررسی لایحه تامین امنیت زنان است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت كه در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود، به طور جدی در دستور كار دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری كه شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای كاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان كرده بود.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
لایحه منع خشونت علیه زنان كه چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه بررسی شد.
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیر امسال به نقل از خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه گفته بود كه 41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی كیفری اعلام شده است.
البته قوه قضاییه بحث و انتقاد اصلی اش نسبت به این لایحه، كیفرزایی آن بوده است. این قوه معتقد است با توجه به تاكیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر كیفرزدایی و حبس زدایی، بیشتر مواد این لایحه بر زندان فرستادن تاكید دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه پیشتر گفته بود برای بررسی پیش‌نویس لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان، كمیسیونی با حضور كارشناسان معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و نمایندگانی از معاونت امور زنان ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر قوه‌‌ قضاییه و جمعی از اساتید دانشگاه‌ها تشكیل شد و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
وی درباره حذفیات لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود كه برخی مقررات این لایحه جنبه تكراری داشت یا شامل مقررات شكلی بود كه در قانون آئین دادرسی كیفری وجود دارد بنابراین این مواد حذف شدند. همچنین برخی مواد در یكدیگر ادغام شده اند.
اكنون چند ماه از این قضیه می گذرد و از لایحه ای كه قرار بود برای امضا تقدیم رئیس قوه قضاییه شود، خبری نیست. خبرنگار قضایی ایرنا به همین منظور با ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت وگو كرد و او در پاسخ گفت: یك تیم جدید روی لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان كار می كند و در حال بررسی تاكیدات ریاست قوه قضاییه است.
او در پاسخ به این پرسش كه آیا نمایندگان دولت و از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم افرادی در این تیم حضور دارند یا نه، اظهار داشت: نه، در دوره قبل این بررسی با حضور نمایندگانی از دولت به ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام و موادی از لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اصلاح شد.
وی ادامه داد: این بار اما تیمی از خود قوه قضاییه در حال بررسی آن هستند و به زودی برای امضا برای رئیس قوه قصاییه ارسال می شود.
خداییان درباره زمان ارجاع آن به رئیس قوه قضاییه و به تبع آن، ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، گفت: دقیق نمی دانم تا كی طول می كشد، اما امیدوارم لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هر چه سریعتر ارسال شود.
لایحه تامین امنیت زنان یا خشونت علیه زنان، به طور كلی سه بخش دارد كه شامل بخش های بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.
جلوگیری از آسیب های جسمی و روانی علیه زنان، ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال، پیشگیری و مجازات در حوادث اسیدپاشی و تأمین خانه امن برای دختران آسیب دیده از جمله موارد مطرح در این لایحه است.
اجتمام * 7329 * 3063