به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، پس از استیضاح مسعود كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر در چهارم شهریور 97، موافقان و مخالفان استیضاح در این جلسه دیدگاه های خود را بیان كردند. از جمله موارد استیضاح كرباسیان می توان به «وضعیت نابسامان اقتصادی كشور، بازار متلاطم ارز و سكه، ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی، اعمال نكردن تكالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانكی، اجرا نشدن برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، فقدان تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی به نحوی كه بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار كم درآمد وارد می‌شود و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی » اشاره كرد.
«عدم تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم مشاركت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرك، مالیات، بیمه و خزانه‌داری، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی كشور و عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی توجهی به آن» از دیگر محورهای این استیضاح به شمار می رفت. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی های لازم با ادامه فعالیت مسعود كرباسیان در امور اقتصادی و دارایی مخالفت و مُهر تایید بر پایان وزارت وی زدند.
سرانجام كرباسیان با كسب 137 رای موافق، 121رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 260 رای ماخوذه از همراهی كابینه دوازدهم باز ماند.
با بركناری كرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی در حكمی سید رحمت‌الله اكرمی خزانه دار كل كشور به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب كرد و در مدتی كه اكرمی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت، گزینه‌های احتمالی متعددی از طرف نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها برای وزارت اقتصاد مطرح شد. در ابتدا بار دیگر نام علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم مطرح شد و سپس از شاپورمحمدی كه زمانی به‌عنوان معاون طیب نیا فعال بود و اكنون ریاست سازمان بورس را برعهده دارد نام برده شد. حال پس از گذشت یك ماه و اندی از این ماجرا و گمانه زنی های بسیار حسن روحانی در یكی از سخت ترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران در ۲۹ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی سرانجام فرهاد دژپسند را از سازمان برنامه و بودجه برای سكانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی كرد. دژپسند در حالی به مجلس معرفی شد كه به گفته برخی، رییس‌جمهوری از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشین خود نیز درباره سوابق او استعلام و طیب نیا هم پیشنهاد وی را تأیید كرده است كه این مساله می تواند احتمال رای اعتماد به فرهاد دژپسند را بالا ببرد.
** نگاهی به زندگی نامه فرهاد دژپسند
فرهاد دژپسند، در ۱۳۴۱ خورشیدی در بهشهر زاده شد. وی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دكترا و استادیار دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. دژپسند در دوره‌های كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصادبخش عمومی تدریس می‌كند. اوهمچنین ۲۳ مقاله علمی - پژوهشی با موضوعات اقتصادی و كتاب‌های مبانی توسعه پایدار در ایران، مقدمه‌ای بر مبانی تجارت الكترونیكی «به انضمام قوانین و مقررات مربوط»، پژوهش وضع موجود طراحی وضع مطلوب و اقتصاد سیاسی جهانی را به رشته تحریر درآورده است. در دولت هشتم معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در دوره یكساله (۱۳۸۴تا۱۳۸۵) حضور فرهاد رهبر در ریاست سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان بر عهده او بود. وی به همراه بعضی دیگر از معاونان از جمله مهدی رحمتی معاون امور زیربنایی و علی طیب‌نیا معاون اقتصادی وقت این سازمان پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز شدن فرایند تبدیل سازمان مدیریت به 2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، از سمت خود استعفا كرد. وی در 2 دهه اخیر در بیش از 50 شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عضویت داشته كه از جمله می‌توان به شورای عالی بانك ها، شورای عالی آمار و شورای عالی بیمه اشاره كرد. او همچنین معاونت هماهنگی برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را عهده دار است.
** سوابق اجرایی دژپسند
ریاست مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه كشور، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، مشاور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، مدیركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، مدیركل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع كالا و خدمات، مشاور امور اقتصادی رییس كل دیوان محاسبات كشور و عضو شورای مشاورین دیوان، مشاور برنامه ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از جمله سوابق و پیشینه اجرایی فرهاد دژپسند محسوب می شود.
** فرجام سخن
فرهاد دژپسند كه نامش پیش ترها در جرگه اقتصاددانان می گنجید حالا قرار است تا در سخت ترین دوران اقتصادی كشور در صورت تایید نمایندگان برصندلی وزارت اقتصاد تكیه كند و اینگونه سر و سامانی به وضعیت پرتلاطم اقتصادی بدهد. وزیر پیشنهادی اقتصاد روزهای سخت و پركاری را پیش روی خود دارد، او باید مهمترین برنامه كاری خود را مهار تورم و تعدیل قیمت ها و كنترل بر بازار داخلی كشور قرار دهد تا به زودی ساماندهی در این موارد را اجرایی كند. وی همچنین باید با تغییرات صحیح و اصولی در زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت های آن، اصلاحات را آغاز كند و وضعیت امیدوار كننده‌ای را برای اقتصاد كشور رقم بزند. به‌گفته كارشناسان اقتصادی، پس از خروج آمریكا از برجام ایران هم اكنون در یكی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. بر همین پایه ساز وكارهای مرسومی كه برای اقتصاد اجرا می‌شود در این شرایط راهگشا نخواهد بود و راه حلی ویژه باید تدوین شود. وزارت اقتصاد وظیفه اصلی ساماندهی اقتصاد كشور را یدك می كشد. یكی از دشوارترین وظایفش هماهنگی میان بخشی با دیگر دستگاه های اقتصادی كشور است. در واقع از میان سیاست های پولی و مالی به عنوان مهمترین ابزار كنترل اقتصاد ملی تنها بخشی از این سیاست ها همانند مالیات در اختیار آن است. بانك مركزی ناظر سیاست‌های پولی است و سازمان برنامه و بودجه نیز بخشی اعظم سیاست‌های مالی را دراختیار دارد اما به طور معمول پاسخگوی كاستی‌های هر2 بخش مربوط به وزیر اقتصاد است كه در ساختمان باب همایون مستقر است. بسیاری از كارشناسان اعتقاد دارند این وزارتخانه باید فرماندهی اقتصاد ایران را برعهده داشته باشد تا وضعیت كشور رو به بهبودی رود.
پژوهشم**9117**9131
تهران- ایرنا- فرهاد دژپسند در صورت كسب رأی اعتماد از مجلس به عنوان بیست و یكمین وزیر امور اقتصادی و دارایی مشغول به كار خواهد شد. حسن روحانی در حالی دژپسند را انتخاب كرد كه كشور با مهم ترین چالش ها از جمله نابسامانی بازار روبرو است.
