به گزارش خبرگزاري رويترز، حزب 'قانون و عدالت' از زمان به قدرت رسيدن در سال 2015ميلادي در نتيجه منافع حاصل از اصلاحات رفاهي، لفاظي هاي ناسيوناليستي و رشد اقتصادي قوي توانست محبوبيت گسترده اي كسب كند.
اما منتقدان در داخل اين كشور به دنبال اقدامات دولت براي افزايش كنترل بر دستگاه قضايي و رسانه هاي دولتي كه البته انزواي لهستان در اتحاديه اروپا را تشديد كرده است، اين حزب را به گرايش به سمت حكومت خودكامه متهم مي كنند.
نظرسنجي موسسه 'ايپسوس' از راي دهندگان هنگام خروج از حوزه هاي انتخابات در روز يكشنبه نشان داد كه حزب حاكم پوپوليست لهستان حدود 32.3 درصد از آراي راي دهندگان را در شوراي هاي استاني بدست آورده است.
حزب قانون و عدالت در انتخابات پارلماني سال 2015 توانسته بود 37.6 درصد آرا را كسب كند. ائتلافي از احزاب ميانه روي اپوزيسيون حدود 24.7 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
اما در ورشو پايتخت، «پاتريك جاكي» 33 ساله و نامزد حزب قانون و عدالت در جايگاه دوم قرار گرفت. در اين شهر «رافائل تراسكوفسكي» نامزد حزب ميانه روي طرفدار اتحاديه اروپا با كسب بيش از نيمي از آرا، به شكل غيرمنتظره اي در جايگاه نخست قرار گرفت.
در صورتي كه نتايج اين انتخابات قطعي شود ، حزب قانون وعدالت با چالش حفظ جايگاه حمايتي خود در انتخابات پارلماني اواخر سال 2019 و انتخابات رياست جمهوري در سال بعد از آن روبه رو خواهد بود.
نتايج نهايي انتخابات قرار است توسط كميسيون انتخابات در روزهاي سه شنبه يا چهارشنبه اعلام شود.
اين انتخابات بخشي از نزاع بر سر آينده اتحاديه اروپا در شرايطي است كه برگزيت (خروج انگليس از اتحاديه اروپا) و به قدرت رسيدن «ويكتور اوربان» نخست وزير مجارستان تغييراتي را در اتحاديه ايجاد كرده و برخي از احزاب راستگرا دستاوردهايي را در سراسر قاره كسب كرده اند. اوربان نيز همچون حزب عدالت و قانون لهستان بر اين باور است قدرت اتحاديه اروپا بايد كنترل شود.
با توجه به ورود بروكسل به كارزارهاي انتخاباتي با توجه به نزديك بودن انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه آينده،آراي مردم در لهستان نشان مي دهد كه آيا گروه هاي اروپاستيز مي توانند به مواضع قوي تر دست يابند و اتحاد اتحاديه در اروپا را بهم بزنند.
در حالي كه با استناد بر نتايج نظرسنجي انجام شده نمي توان به طور دقيق مشخص كرد كه چه تعداد از16 شوراي استاني لهستان تحت كنترل حزب حاكم در خواهند آمد، اما هر گونه پيروزي اين حزب به معناي دسترسي بهتر به منابع مالي محلي است كه مي تواند بر انتخابات سراسري سال 2019 تاثير بگذارد. حزب حاكم از انتخابات سال 2014 به اين سو فقط كنترل يكي از اين شورا را در اختيار دارد.
ميزان مشاركت در انتخابات روز يكشنبه 50 درصد بود كه گفته مي شود بالاترين درصد در انتخابات منطقه اي از زمان سقوط كمونيسم در لهستان در سال 1989 بوده كه از اختلافات عميقي حكايت دارد كه ممكن است راي دهندگان را تشويق به مشاركت كرده باشد.
ديوان عالي اتحاديه اروپا روز جمعه به دولت ورشو دستور داد اصلاحات در ديوان عالي اين كشور را تعليق و قضاتي را كه به زور مجبور به بازنشستگي زودتر از موعد شدند، ابقا كند.
اين اقدامات بخشي از اصلاحات گسترده تر در دستگاه قضايي لهستان بوده كه به گفته حزب حاكم اين كشور براي ايجاد عدالت و كارامدي بيشتر نظام حائز اهميت اساسي است اما مخالفت دولت مي گويند اين اصلاحات به مثابه حمله به توازن دمكراتيك است.
اروپام**9158**2040
تهران-ايرنا- نتايج يك نظرسنجي نشان مي دهد، حزب حاكم قانون و عدالت لهستان كه بارها با نهادهاي اتحاديه اروپا دچار اختلاف بوده است، با كسب آراي شكننده بيشترين حمايت را در انتخابات منطقه اي روز يكشنبه كسب كرده اما در رقابت براي تعيين شهردار در ورشو، پايتخت، شكست خورد.
