به گزارش ايرنا نخستين لايحه طرح شده در اين نشست ، با موضوع تفويض اختيار به شهرداري درخصوص اجراي ماده 110 قانون شهرداري ها بود. بر اساس ماده 110 قانون شهرداري ها، اين نهاد موظف است در خصوص زمين هاي باير در محدوده شهر كه باعث آلودگي و نازيبايي شهر شده ، پس از صدور اخطار و ابلاغ قانون به مالك و در صورت مراجعه نكردن در زمان مقرر، اقدام به ديواركشي كند.
**ناتواني مالي شهرداري در اجراي اين لايحه
مهران باباپور يكي از اعضاي شوراي شهر اهواز در اين خصوص گفت: اهواز شرايط ويژه اي نسبت به ساير كلانشهرها دارد؛ حتي به لحاظ مساحت نيز از بسياري شهرها همچون مشهد وسيع تر است از اين رو نمي توان بدون تبصره اين لايحه را پذيرفت.
وي با تاكيد بر لزوم تعيين تبصره براي وجود سقف مالي در اين لايحه ادامه داد: در كلانشهر اهواز زمين هاي وسيعي داريم كه بين 12 تا 20 متر گودبرداري شده اند كه پر كردن آنها هزينه بسياري در پي دارد.
باباپور با تاكيد بر ناتواني شهرداري در پر كردن اين گودال ها گفت: حدود 30 درصد شهر را زمين هاي خالي در بر گرفته است آيا شهرداري توان مالي براي ايمن سازي تمام اين گودال ها را دارد؟
**لزوم استقلال بخشي به مديران مناطق
سيدناصر موسوي نژاد اما اين لايحه را موثر در زيباسازي شهري دانست و خاطر نشان كرد: البته براي اين لايحه بايد تبصره اي مبني بر تعيين سقف اعمال شود.
وي ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه بايد بدان توجه داشت لزوم استقلال بخشي به مديران شهرداري در مناطق است؛هم اكنون شهردار مركزي اهواز به شهردار مناطق و مديرعامل سازمان ها مبدل شده و مديران نيز تنها اين سمت ها را يدك مي كشند.
** تصويب لايحه سبب حفظ جان شهروندان
محمدرضا ايزدي نيز با لاك پشتي خواندن سيستم اداري شهرداري اهواز گفت: پيگيري بخشنامه ها و نامه ها مدت ها زمان مي برد از اين رو اضافه كردن اين تبصره به لايحه مورد نظر سبب طولاني شدن روند كارشناسي پروژه ها و در نهايت ايمن سازي آنها مي شود.
وي يادآور شد: مدت ها پيش يك شخص حقيقي حدود 12 تا 14 قطعه ملك نزديك زيرگذر شريعتي را خريداري كرد و پس از دريافت وام از كشور خارج شد.
ايزدي ادامه داد: در اين قطعه زمين حدود 12 متر حفاري شده است و بارها براي حفظ جان شهروندان درخواست حفاظ كشي شد كه در نهايت پس از مرگ يك شهروند اين اقدام صورت گرفت از اين رو معتقدم تصويب اين لايحه بخشي از مشكلات را رفع مي كند.
در ادامه نشست علني شوراي اسلامي شهر اهواز لايحه اصلاح بهاي خدمات شهري ادارات، سازمان ها، شركت ها و واحدهاي صنعتي كه در قالب صنوف نيستند مورد بررسي قرار گرفت.
** نابودي بخش خصوصي با افزايش بهاي خدمات شهري
محمد هادي قنوات تصويب اين لايحه را سبب بروز مشكل براي بخش خصوصي دانست و گفت: بخش خصوصي درحال نابودي است اما باز هم ما به طرق مختلف به دنبال گرفتن عوارض و ماليات هاي محلي از آنها هستيم.
وي ادامه داد: اعضاي شوراي شهر به عنوان منتخبان مردم نبايد تنها به دنبال تامين منابع شهرداري باشند بلكه تامين منافع شهروندان هم ضروري است.
هادي قنوات گفت:هم اكنون عوارض خدمات شهري، بهاي پسماند، حق كسب و پيشه و عوارض نوسازي از بخش خصوصي گرفته مي شود و افزودن بهاي خدمات شهري نيز بيشتر آنها را دچار تنگنا مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه باتوجه به شرايط اقتصادي فعلي بهاي خدمات بايد كمتر شود نه بيشتر افزود: معتقدم شوراهاي گذشته نيز اين لايحه را برخلاف قانون وضع كرده اند.
اين عضو شوراي اسلامي شهر اهواز در بخشي ديگر از سخنان خود به گرفتن عوارض ارزش معاملاتي در اهواز براساس بلوك بندي اشاره كرد و گفت: ارزش معاملاتي در اهواز بين يكهزار تا يكهزار و هشت درصد رشد داشته كه در تمام كشور بي سابقه است
** عوارض بهاي خدمات شهري تنها در اهواز
محمدجعفر فلسفي ديگر عضو شوراي شهر اهواز نيز به عنوان يكي از منتقدان اين لايحه گفت: بهاي خدمات شهري تنها در شهر اهواز گرفته مي شود.
وي ادامه داد: در توجيه اين لايحه گفته مي شود كه بين شركت هاي داراي توان مالي و ناتوان از پرداخت تفكيك قايل شويم و تنها از شركت هاي باتوان مالي اين بهاي خدمات گرفته شود اما در اين مورد مساله اعمال سليقه مطرح مي شود.
فلسفي يكي از چالش هاي مهم شهرداري اهواز را ناتواني در درآمدزايي دانست و گفت: اگر شهرداري درآمد كافي داشت اصلا به دنبال وضع اينگونه عوارض نبود.
وي ادامه داد: در شرايط اقتصادي فعلي مبناي دولت حمايت از واحدهاي توليدي است از اين رو ما نيز بايد همين سياست را پيش رو بگيريم زيرا اعمال لايحه افزايش بهاي خدمات شهري اگرچه براي شهرداري درآمدزايي مي كند اما مشكلاتي را هم به وجود مي آورد.
** عوارض بهاي خدمات شهري زمينه رفاه شهروندان
همچنين مهران باباپور به عنوان موافق تصويب اين لايحه گفت: در اين لايحه شركت هايي همچون صنايع فولاد و شركت نفت كه توان مالي دارند، جدا شده اند و اين افزايش بهاي خدمات شامل حال آنها مي شود.
وي ادامه داد: اين عوارض تنها 10 درصد افزايش يافته اند درحالي كه نرخ تورم بيشتر از 70 درصد است.
اين عضو شوراي اسلامي شهر اهواز افزود: عوارض بهاي خدمات براي تامين رفاه شهروندان در شهر است اگر اينگونه عوارض از بخش خصوصي گرفته نشود پس شهرداري چگونه شهر را اداره كند؟
** دولت متروي اهواز را رها كرده است
همچنين محسن موسوي زاده نيز در جايگاه موافق اين لايحه گفت: دولت خود به دنبال توسعه بخش خصوصي است و از اين واحدها نيز عوارض و ماليات دريافت مي كند.
وي افزود: شهرداري به عنوان سازمان عمومي غير دولتي پولي از دولت دريافت نمي كند و راه درآمدزايي آن گرفتن همين عوارض است از اين رو نمي توان گفت كه از بخش خصوصي عوارض دريافت نشود.
موسوي زاده گفت: دولت سال ها پيش براي ساخت متروي شهر اهواز قسمت هاي مختلفي از شهر اهواز را زخمي كرده اما بيش از هشت سال است كه اين پروژه را به حال خود رها كرده است.
بنابراين گزارش، لوايح تفويض اختيار به شهرداري درخصوص اجراي ماده 110 قانون شهرداري ها، اصلاح بهاي خدمات شهري ادارات، سازمان ها، شركت ها و واحدهاي صنعتي كه در قالب صنوف نيستند، اصلاح نرخ بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكوني، نرخ بهاي خدمات پسماند شهري ويژه و اصلاح نرخ بهاي خدمات پسماندهاي شهري و غيرمسكوني با اكثريت آرا به تصويب رسيدند.
9887/ 6037
اهواز – ايرنا - پنجاه و سومين نشست علني شوراي اسلامي شهر اهواز روز دوشنبه با تصويب لوايحي از جنس افزايش نرخ بهاي عوارض شهري برگزار شد.