به گزارش ايرنا، در جريان اين رأي‌گيري 208 تن از نمايندگان در مقابل 103 تن ديگر به لايحه‌اي رأي دادند كه بر اساس آن، لغو قانون 157 سال پيش مربوط به منع سقط جنين را در ايرلند شمالي خواستار شدند. اين قانون اگرچه در انگليس، اسكاتلند و ولز منع شد اما همچنان در ايرلند شمالي جاري است.
در همه‌پرسي خردادماه گذشته متمم هشتم قانون اساسي جمهوري ايرلند كه سقط جنين را ممنوع مي‌كند به رأي گذاشته شد؛ اين متمم كه پس از همه‌پرسي سال 1983 ميلادي به اجرا درآمد، حق زندگي زن باردار و جنين را برابر اعلام مي‌كند.
براساس نتايج اعلام شده بيش از 66 درصد مردم به‌حق سقط جنين رأي داده و حدود 33 درصد رأي منفي دادند.
هم‌زمان با اعلام نتايج اين رأي‌گيري، فشارها روي ايرلند شمالي كه بخشي از قلمرو بريتانيا به‌حساب مي‌رود براي اصلاح قانون ياد شده افزايش يافته است.
شماري از نمايندگان مجلس انگليس و اعضاي پيشين كابينه از «ترزا مي» نخست‌وزير اين كشور خواسته‌اند تا در خلا دولت ثابت ايرلند شمالي، رهبري اين موضوع را برعهده گرفته و زمينه اصلاح قانون سقط جنين را در اين منطقه فراهم سازد.
بااين‌حال 'آرلين فوستر' رهبر حزب دمكراتيك وحدت طلب ايرلند اعلام كرده است كه تصميم‌گيري دراين‌باره به قانون‌گذاران اين منطقه بستگي دارد. وي افزود كه نتيجه رأي مردم ايرلند شمالي تأثيري بر قوانين اين كشور ندارد اما اين مساله را به عنوان رويدادي مهم در همسايگي خود لحاظ مي‌كند.
هرچند رأي قانون‌گذاران انگليس براي ايرلند شمالي الزام‌آور نيست، اما نشان مي‌دهد كه مجلس اين كشور به همسان سازي قوانين ايرلند شمالي با انگليس متمايل است.
با توجه به گرايش‌هاي مذهبي احزاب سياسي ايرلند شمالي، تحليل گران بر اين باورند كه ورود انگليس به اين بحث مي‌تواند به بروز اختلاف ميان دو طرف منجر شود.
دفتر نخست وزيري انگليس پيش‌تر اعلام كرده بود كه تغيير قوانين ايرلند شمالي به قانون‌گذاران اين منطقه ربط دارد.
در حال حاضر زنان در ايرلند شمالي تنها در مواردي اجازه سقط جنين دارند كه جانشان در معرض خطر باشد.
اروپام **هـ ن**2040
لندن – ايرنا – نمايندگان مجلس عوام انگليس روز سه‌شنبه به لايحه‌اي رأي دادند كه در آن خواستار لغو قانون منع سقط‌جنين در ايرلند شمالي شدند.
