«امیرحسن كاكایی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اكنون سقف قیمت گذاری ها در اختیار دلالان و واسطه هاست و مردم نیز مطابق برآوردی كه از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یك كالای سرمایه ای اقدام می كنند.
وی تاكید كرد: هرچه در مسائل كلیدی مرتبط با این صنعت بویژه قیمتگذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت كنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می شود.
كاكایی بیان داشت: افزایش قیمت كارخانه خودروها، از اعدادی كه در كف بازار می شنویم پایین تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند كشش قیمتی وجود خواهد داشت.
وی به افزایش هزینه ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش بینی كرد كه در كوتاه مدت خرید خودرو از سوی مردم كم شود.
«در صورتی كه در سال های آینده ثبات در تصمیم گیری های دولت را شاهد باشیم و بویژه در صادرات به خوبی برنامه ریزی و كار كنیم، بتدریج درآمدهای مردمی افزایش می یابد.»
** ادامه زیان انباشته خودروسازان
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی كشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت هفت ماه از سال، زیان خودروسازان بطور مرتب در حال افزایش است كه در ادامه قطعه سازان را با مشكلات جدی مواجه خواهد ساخت.
به گفته وی، با وجود مشكلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینكه دولت سریعتر اقدام كند، زیرا شرایط كنونی حاصل عوامل كلان بیرون و درون دولت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه با هدف كنترل نرخ تورم، همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده است، ادامه داد: این روند تاكنون منجر به افزایش «زیان انباشته» خودروسازان شده، اما اگر تصمیم گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و تا سال آینده فكری به حال سایر مشكلات بانكی، گمركی و غیره نشود، بطور قطع صنعت خودروسازی و صنایع وابسته زمینگیر خواهند شد.
وی بطور نمونه به مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس اشاره كرد و گفت: سیستم بین المللی بانكی در چند سال اخیر به شدت رشد یافته و باید گفت « این بار خطر از بیخ گوشمان گذشت.»
این استاد دانشگاه خواستار آن شد تا مسئولان كشور و دولت از تصمیم گیری های جزیره ای دست بردارند، بطور نمونه در هفته های گذشته خبر خارج شدن قیمتگذاری خودرو از دست شورای رقابت و سپردن آن به سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان شنیده شد، در حالی كه در یك تصمیم گری منطقی باید همه اركان در كنار یكدیگر دیده شوند.
وی بیان داشت: اگر قیمت های جدید خودروسازان اعلام شود، چرخ این صنعت به راه خواهد افتاد، هرچند زیان های خودروسازان همچنان وجود داشته و به راحتی و با سرعت جبران نمی شود.
كاكایی همچنین به افزایش قیمت ارز اشاره كرد كه هرچند تاثیرات تورمی در جامعه بر جای گذاشته، اما می تواند با افزایش صادرات به سود كشور باشد.
وی هشدار داد: اگر برنامه ریزی برای توسعه نامتوازن باشد، خرید از سوی مردم كاهش خواهد یافت و با مشكلات جدی در بازار داخلی مواجه خواهیم شد، به این ترتیب تصمیم گیری های متناقض سبب می شود فضا برای كسب و كار محدود شده و درآمدهای مردم افزایش نیابد.
این كارشناس صنعت خودرو گفت: مشكلی كه وجود دارد در ماه های گذشته، اكثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار كردند، اما اگر قیمت ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت های پایین تر به بازار عرضه می كنند.
وی در عین حال یادآور شد: شرایط رونق یاد شده - حتی اگر وضع درآمدی مردم بهبود یابد - با تاخیر همراه خواهد بود و خودروسازان را تا مدتی با چالش بازار و كمبود تقاضا مواجه خواهد كرد.
این استاد دانشگاه پیش بینی كرد حتی اگر دولت در قیمتگذاری جدید خودروها به موقع تصمیم گیری كند و رونق به تولید بازگردد، دستكم تا پایان شهریورماه 98 با چالش هایی همچون نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت، قیمتگذاری و كاهش تقاضای واقعی مردم مواجه خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، پیش از این «رضا رضایی» رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به ایرنا گفت: قیمت خودروها در بازار كاذب است و تداوم حاشیه قیمتی بالای به وجود آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است.
وی، افزایش كنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنكه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.
اقتصام*3065*
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قیمت خودرو در بازار اشباع شده و كشش افزایش بیشتر را ندارد.
