۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵
کد خبر: 83077369
T T
۰ نفر
بعد از مشروطه انبوهی از قوانین و مقررات داشته ایم

تبریز - ایرنا - معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اعلام كرد: ما بعد از مشروطه تا به امروز انبوهی از قوانین و مقررات داشته ایم كه شناسایی قوانین معتبر از بین آنها حتی برای اهل فن نیز دشوار است.

به گزارش ایرنا، مهدی مهدی زاده امروز چهارشنبه در نشست آسیب شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور در دانشكده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز گفت: برنامه های ترویجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را در سطح استان‌ها از دانشگاه تبریز شروع كردیم كه شروع بسیار خوبی است، زیرا تبریز خاستگاه قانون و مشروطه خواهی است.
وی، در خصوص نظام قانون گذاری مطلوب برای كشورمان نیز اظهار داشت: آن نظام حقوقی مطلوب است كه در آن برای تنقیح مقررات و قوانین، ساختار خاص دقیق و علمی پیش بینی و طراحی شده باشد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: كشور بعد از مشروطه وارد دوران نوین سیاسی و اجتماعی شد.
مهدی زاده ادامه داد: دولت وظیفه دارد قوانین و مقررات را منتشر كند و به دست مردم برساند، اما ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم.
وی تشریح كرد: نظام اجتماعی و سیاسی كه می‌خواهد خود را تابع قانون بداند و حاكمیت قانون را سرلوحه خود قرار دهد، باید آگاهی از قوانین و مقررات را در اولویت قرار دهد.
مهدی زاده گفت: در نظر مخاطب اصلی اطلاع‌رسانی در زمینه قوانین و مقررات، عامه مردم است اما مدیران اجرایی نیز كه قوانینی در خصوص نهاد های متبوع آنان وضع می‌شود، می توانند بهره مند شوند.
وی اضافه كرد: سامانه‌ها و شیوه های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مقررات ایجاد كرده ایم و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور كه جدیدترین قوانین و مقررات را ساعت به ساعت مخابره می‌كند، یكی از آنهاست.
مهدی زاده ادامه داد: ایجاد سامانه رایانامه حقوقی كه در آن هر یك از شهروندان با دادن پست الكترونیكی خود، روزانه به طور رایگان جدیدترین قوانین كشور را دریافت می كنند، از دیگر اقدامات ما در زمینه اطلاع رسانی به مردم است.
وی با اشاره به روش های سنتی كه از چند دهه قبل در این معاونت دنبال شده گفت: انتشار مجموعه های قوانین و مقررات كه رویكردی تنقیحی به قوانین دارند، برای مخاطبان روشن می‌كند كه در حال حاضر در موضوعات مختلف چه قوانینی معتبر است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: اگر چه این مجموعه‌ها در پایتخت و در بین حقوقدانان و دانشگاهیان مورد توجه و وثوق است اما باید این را در استان‌های دیگر كشور هم ارائه و این ظرفیت را به همگان معرفی كنیم.
مهدی زاده با اشاره به سابقه تاسیس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: این سازمان در سال 1350 تاسیس شد و قبل از آن در ساختار هایی مانند وزارت دادگستری و سپس در مجلس سنا قرار داشت.
518
۰ نفر