به گزارش ايرنا، كارشناسان مي گويند پيمان سپاري ارزي، يك ابزار و سياست براي كنترل ارز است كه در عرصه اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد و در ايران هم، دولت، پيمان سپاري ارزي را در دستور كار قرار داده و از شهريورماه آغاز كرده است.
بر اساس قانون پيمان سپاري ارزي، صادركنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را در بانك هايي كه بانك مركزي مشخص كرده به فروش رسانده و طي سه ماه آن را در سامانه نيما ثبت كنند.
كارشناسان مي گويند كه دولت تلاش دارد با اعمال سياست كنترل ارز، تراز پرداخت‌ها را به تعادل بازگرداند و در اين رويكرد، با اجازه دادن به واردات تنها در زماني كه واردات براي حفظ منافع كشور ضروري باشد، تراز پرداخت‌ها را كنترل مي كند.
در اين شرايط، دولت تقاضاي ارز را تا سطح مشخصي محدود مي‌كند.
در اين ميان اختلاف قيمت ارز و نيز چگونگي اجراي قانون پيمان سپاري ارزي سبب گلايه برخي از صادركنندگان شده است و اين فعالان اقتصادي و توليدكنندگان خواستار اصلاح اين قانون هستند.
* پيمان سپاري ارزي سبب توقف صادرات شده است
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان شمالي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با گلايه از موانعي كه قانون پيمان سپاري ارزي، براي صادركنندگان استان ايجاد كرده، خواستار اصلاح آن شد.
اميد حيدريان اظهار داشت: اكنون پيمان سپاري ارزي به مشكل توليدكنندگان و صادركنندگان بدل شده به طوري كه صادرات برخي كالاها با اجراي اين قانون، متوقف شده است.
وي با بيان اينكه نظام بانكي كشور براي مبادلات تجاري با كشورهاي خارجي با مشكلاتي روبه رو است از اين رو، ارز حاصل از صادرات بايد به صورت چمداني و يا از طريق صرافي ها به قيمت كف بازار به كشور وارد شود، افزود: در قانون پيمان سپاري ارزي، صادركننده بايد ارز حاصل از صادرات را به بانك هايي كه بانك مركزي مشخص كرده، فروخته و در سامانه نيما به ثبت برساند اما نرخ هاي اين ارز سبب بروز مشكلاتي در فعاليت صادرات و توليد ما شده است.
اين توليدكننده محصولات پلاستيكي اظهار داشت: اكنون يك كيلوگرم پلاستيك به قيمت 80 سنت و يا يك دلار به فروش مي رسد اما توليدكننده بايد بابت صادرات هر كيلوگرم از اين محصول سه دلار، ارز به دولت تحويل دهد.
حيدريان با اشاره به اينكه اين مشكلات سبب شده تا صادرات ما از 2 ماه گذشته متوقف شود اظهار داشت: ما در سال هاي گذشته ماهانه 1.5 ميليون دلار صادرات داشتيم اما از 2 ماه گذشته اين صادرات متوقف شده است.
اين صادركننده نمونه اظهار داشت: قانون پيمان سپاري ارزي با هدف كنترل و مديريت ارز در چرخه اقتصاد كشور اجرايي شده است اما به نظر مي رسد اين قانون بايد اصلاح شود.
اين فعال صنعتي خراسان شمالي با اشاره به اينكه اكنون توليد هم با مشكل روبه رو شده و در صورت تداوم، 70 نفر از كاركنان ما بايد براي بيمه بيكاري به اداره كار معرفي شوند، گفت: به علت مشكلات ناشي از پيمان سپاري ارزي، قراردادي را كه با شركت هاي سوئيسي و فرانسوي منعقد كرده بوديم، لغو كرديم.
حيدريان گفت: در شرايط كنوني، قادر به انجام تعهدات خود به خريداران محصولات پلاستيكي نيستيم و به ناچار اين قرارداد را لغو كرديم.
* صادرات غيرمجاز يك مشكل
حيدريان، صادرات غيرمجاز را مشكل ديگر صادركنندگان عنوان كرد و افزود: متاسفانه با وجود وضع قانون پيمان سپاري ارز، هنوز هم شاهد صادرات غيرمجاز و از كانال هاي بدون مجوز هستيم كه اين امر براي صدور كالا مشكل ساز شده است.
وي افزود: همانطور كه واردات بدون مجوز انجام مي شود، صادرات غيرمجاز هم داريم كه بايد جلو آن گرفته شود.
* دولت صداي فعالان اقتصادي را مي شنود
مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي هم در اين باره گفت: قانون پيمان سپاري ارز با مخالفت هايي روبه رو بوده است و با توجه به گلايه صادركنندگان از اين قانون، در صورتي كه اين قانون نياز به اصلاح داشته باشد، پيگيري هاي لازم انجام مي شود.
محمدرضا موفق يساقي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بخش خصوصي مشكلات و موارد را منعكس كند و مطمئن باشد دولت در اين باره شنوا و پيگير است.
وي افزود: قانون پيمان سپاري ارزي كه از نيمه هاي شهريورماه اجرايي شده، تلاش دارد كه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به كشور را تضمين كند.
وي با بيان اينكه صادركنندگان در قانون پيمان سپاري با مشكلاتي روبه رو هستند، افزود: فعالان اقتصادي معتقد هستند بايد شرايطي باشد كه بازار عرضه و تقاضا، نرخ ارز را مشخص كند.
* مشكلات ناشي از پيمان سپاري ارزي
موفق يساقي تصريح كرد: بخش خصوصي معتقد است هر بار كه ارز را وارد كشور مي كند، دچار هزينه هاي اضافي مي شود زيرا ارز بايد بايد به نظام بانكي داده شود و اكنون در نظام بانكي و عرصه مراوده با دنيا، مشكلاتي وجود دارد كه به ناچار بايد اقدامات از طريق صرافي ها انجام شود و اين روند، هزينه هايي را به صادركننده تحميل مي كند.
وي گفت: از طرفي در پيمان سپاري ارزي، صادر كننده براي هر بار صادرات بايد تعهد محضري بدهد كه اين چرخه اداري طولاني وي را دچار زحمت مي كند.
وي افزود: دولت مصوب كرده كه پنج درصد از ارزش صادرات، از پيمان سپاري مستثني شود كه صادركنندگان درخواست دارند اين رقم به 10 درصد افزايش يابد.
مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي گفت: يكي از پيشنهادهاي بخش خصوصي اين است كه صادركننده بتواند به ميزان ارزش صادرات، واردات داشته باشد و به جاي اينكه ارز را به بانك بدهد، كالاي مورد نياز كشور را وارد كند.
موفق يساقي با بيان اينكه مشكل ديگر اين است كه زمان بازگشت ارز حاصل از صادرت در قانون سه ماهه است و اين اقدام در مهلت مقرر بر اساس نوع كالاي صادر شده، بازار صادراتي و نوع مراودات در بيشتر موارد قابل انجام نيست، گفت: صادركنندگان درخواست دارند اين زمان براي ثبت در سامانه، بر اساس نوع كالا، 6، 9 يا 12 ماه تعيين شود.
* مراودات ريالي از پيمان سپاري ارزي مستثني شود
موفق يساقي افزود: بسياري از مراودات ما با كشورهايي چون عراق، افغانستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس با ريال ايران انجام مي شود از اين رو صادركنندگان درخواست دارند اين معامله ها از پيمان سپاري ارز مستثني شود.
وي افزود: دولت در قالب نشست هاي شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي، مشكلات را بررسي و رصد مي كند و سياست گذاري ها، سيال است بدان معنا كه با شناسايي موانع و مشكلات، براي اصلاح موارد تصميم گيري خواهد شد.
* كاهش ارزش پول ملي، به نفع صادركننده
مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري خراسان شمالي با اشاره به كاهش ارزش پولي ملي و تاثير آن در افزايش صادرات، گفت: برخي كشورها براي اينكه ارز مرجع وارد كشور شود و براي اينكه صادرات رونق گيرد، ارزش پول ملي را كاهش مي دهند كه البته اين اقدام در چين انجام شده است.
موفق با بيان اينكه در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد، صادرات براي صادركننده مقرون به صرفه مي شود، گفت: در شرايط جديد كشور هم در عين حال كه محدوديت هايي براي اقتصاد هست، شرايط براي صادرات مساعد شده است.
وي خاطرنشان كرد: افزايش قيمت گوجه فرنگي، رب گوجه فرنگي، سيب زميني و هندوانه كه در مقطعي از سال رخ داد، نه به علت كمبود اين محصولات در كشور بود بلكه ناشي از افزايش صادرات و مقرون به صرفه بودن آن بروز كرد.
وي گفت: در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد، زمينه مثبت و مساعدي براي صادركننده ايجاد مي شود و اگر بتوانيم صادرات را توسعه دهيم حجم زيادي ارز مرجع وارد كشور مي شود.
* گلايه هاي صادركنندگان زياده خواهانه است
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، گلايه هاي صادركنندگان را زياده خواهي و انتقاد بي جا خواند و گفت: صادركننده اي كه مواد اوليه و خوراك خود را با ارز 38 هزار ريالي گرفته، در اين شرايط بايد به كمك دولت و مردم بيايد و ارز را در اختيار قرار دهد.
هادي قوامي اظهار داشت: مگر مي شود خوراك با ارز ارزان خريده شود و ارز و دلار حاصل از صادرات را در بازار، 140 هزار ريال فروخت؟
وي افزود: پيمان سپاري ارزي براي اين است كه صادركننده به كمك كشور بيايد.
نماينده مردم اسفراين در مجلس در باره صادرات غيرمجاز كالاها از كشور گفت: برخي افراد اقدام به صادرات كالاهاي مورد نياز مردم به صورت غيرمجاز مي كنند كه دولت در اين باره بايد مراقبت و كنترل لازم را داشته باشد.
* تحقق 37.8 درصد از صادرات استان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي هم با اشاره به گلايه صادركنندگان از مشكلات ناشي از اجراي قانون پيمان سپاري ارزي گفت: حل اين مشكل در اين سازمان هم در حال پيگيري است و اميد است راه حل مناسب در اين باره اتخاذ شود.
يحيي نيكدل اظهار داشت: با اجراي قانون پيمان سپاري ارزي، دوگانگي ارزي براي صادركننده ايجاد شده بطور مثال، توليدكننده، هر كيلوگرم محصول خود را 80 سنت تا يك دلار مي فروشد اما بايد سه دلار به دولت بازپس دهد كه اين سبب گلايه توليدكننده و صادركننده شده است.
وي با اشاره به اينكه در نيمه نخست امسال 237.8 هزار تن كالا به ارزش 60.5 ميليون دلار از استان صادر شده، گفت: در اين مدت، ميزان صادرات كالاهاي توليدي، در مقايسه با مدت مشابه پارسال، از لحاظ ارزشي 1.6 درصد و از لحاظ وزني 23.5 درصد كاهش داشته است.
وي گفت: امسال صادرات 160 ميليون دلار كالا از استان برنامه ريزي شده است كه در نيمه نخست سال 37.8 درصد از اين برنامه محقق شده است.
نيكدل افزود: عمده كالاهاي صادراتي استان شامل محصولات پتروشيمي از جمله اوره، ملامين، آمونياك، محصولات فولادي، محصولات پلاستيكي، سيمان، مواد غذايي، محصولات كشاورزي از جمله سيب زميني، پياز و خوراك طيور است.
وي خاطرنشان كرد: اين كالاها به كشورهاي افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان، آذربايجان، قزاقستان، تركيه، هند، امارات، بلغارستان، مالزي، ازبكستان، عراق، ايتاليا، اسپانيا، ميانمار، سومالي، سريلانكا، تايوان، پاكستان، روسيه، آلمان، بلژيك و قزاقستان صادر شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي با اشاره به اينكه بيشترين صادرات استان به كشور هند بوده است، خاطرنشان كرد: 30 درصد از صادرات به هند، 21 درصد به افغانستان، 15.8 درصد به ميانمار و 8.2 درصد به عراق بوده است.
7185/5132
بجنورد- ايرنا- صادرات محصولات توليدي با اجراي قانون پيمان سپاري ارزي از شهريورماه امسال، مشكل تازه اي را بر سر راه صادركنندگان و فعالان اقتصادي گذاشته است.
