ايران و افغانستان در مسير گسترش همكاري هاي قضايي پيش مي روند

به گزارش ايرنا، نخستين تفاهم نامه همكاري هاي قضايي ايران و افغانستان در سال 1386 خورشيدي بين دو كشور امضا شد كه همان سال طرف افغان اين تفاهم نامه را در جريده رسمي وزارت دادگستري خود منتشر و مفاد آن را اجرايي كرد.
اين همكاري ها تاكنون به گونه اي قابل قبول بين دو كشور ادامه يافته است و در بخش استرداد مجرمان در همين چارچوب تاكنون چندين بار زندانيان دو طرف به كشورهاي خود انتقال داده شده اند.
«عبدالبصيرانور» وزير دادگستري افغانستان كه روز جمعه گذشته چهار آبان ماه جاري به دعوت رسمي همتاي ايراني خود عازم تهران شد و احتمال دارد برنامه هاي كاريش تا چهارشنبه پيش رو ادامه يابد، با هدف بسط همكاري و تثبيت فرآيندهاي اتخاذ شده بين دو طرف راهي اين سفر شده است.
«امان رياضت» سخنگوي وزارت دادگستري افغانستان روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت كه در سفر وزيردادگستري به ايران ، در باره گسترش روابط و همكاري در راستاي تعاملات عدلي و قضايي و استرداد مجرمان بحث و گفت و گو و اتخاذ تصميم خواهد شد و همچنين دو طرف تفاهم نامه اي را براي انتقال 700 زنداني افغان از ايران به داخل افغانستان امضا خواهند كرد.
«علي ‌رضا آوايي» و عبدالبصير انور، روز گذشته تفاهم ‌نامه همكاري‌ هاي قضايي را بين دو كشور امضا كردند و در باره حدود پنج هزار زنداني افغانستان كه در زندان‌هاي ايران هستند و 22 زنداني تبعه ايران كه در زندان‌هاي افغانستان به سر مي برند با هم گفت وگو كردند.
وزير دادگستري افغانستان هم چنين در جريان سفرش با «حسين‌ علي اميري»، معاون پارلماني رئيس جمهوري ايران هم گفت ‌وگو كرده و قرار است وي به شهرهاي اصفهان و مشهد نيز سفر كند.
انور با «محمود عباسي» ، معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري ايران نيز ديدار داشته كه عباسي در اين ديدار گفته كه تاكنون 650 نفر از زندانيان افغانستان طي سال ‌هاي 95 و 96 از ايران به افغانستان انتقال داده شده اند.
عباسي خاطر نشان كرد كه در حوزه استرداد مجرمان دو كشور با چالش‌هايي هم مواجه هستند كه اگر به معاهدات بازگرديم، اين مسئله حل خواهد شد.
وزيردادگستري افغانستان همچنين در اين سفر با «اصغر جهانگير» رئيس سازمان زندان هاي ايران ديدار و در باره وضعيت زندانيان افغان و برنامه هاي اقدامات تأميني و تربيتي زندانيان بحث و تبادل نظر كردند.
جهانگير در اين ديدار كه روز يكشنبه انجام شد، گفت كه 2.5 درصد زندانيان در ايران اتباع خارجي و از اين تعداد 92 درصد تبعه افغانستان هستند.
وي ادامه داد: فقط سه درصد زندانيان خارجي زن و 97 درصد مرد هستند و در 27 استان كشور دوران محكوميت خود را سپري مي‌كنند و 23 درصد از اين زندانيان در تهران، 11 درصد خراسان رضوي و 10 درصد در اصفهان هستند.
جهانگير گفت كه مواد مخدر، سرقت و جرايم عليه اشخاص را سه جرم نخست عنوان و تصريح كرد كه جرايم محكومان تبعه افغانستان در همين سه رده جرم تقسيم مي شود كه 30 درصد سرقت، 17 درصد جرايم عليه اشخاص و مواد مخدر با 36 درصد جرايم اتباع افغانستاني را به خود اختصاص مي دهند.
تهران و كابل در حوزه قضايي سه موافقت نامه شامل «انتقال محكومان به حبس» ، «استرداد مجرمان» و «همكاري هاي قضايي» دارند كه در سال 1385 امضاء و در سال 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي در ايران رسيده است.
طبق ماده 13 اين موافقت نامه كه مربوط به انتقال محكومان به حبس است ؛ طرفين مي توانند مجازات هاي شخص محكوم را طبق قوانين داخلي خود بررسي و محكومان را مورد عفو، بخشودگي يا تخفيف مجازات قرار دهند.
بهرامي سفير ايران در افغانستان مي گويد بر اساس موافقتنامه پيش گفته و مفاد صورتجلسه سومين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي كنسولي دو كشور در اسفند ماه 1394؛ تاكنون طي دو مرحله تعداد 396 اتباع زنداني افغان در ايران براي گذراندن ادامه دوران محكوميتشان به افغانستان تحويل شده اند.
30 شهريور ماه سال 1395 نيز محسن رضايي مسوول وقت بخش كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل از استرداد يك متهم به قتل تبعه ايران به آن كشور خبر داده بود كه اين انتقال از طريق فرودگاه بين المللي حامد كرزي كابل و توسط پليس اينترپل انجام شده بود.
سال گذشته نيز در چارچوب توافقنامه دو كشور 21 زنداني تبعه ايران از سوي افغانستان به ايران منتقل شدند.
البته سال 1392 نيز 14 تن از اتباع ايراني كه در زندان هاي افغانستان به سر مي بردند ، به ايران منتقل شدند و در مقابل ايران نيز 27 تن از اتباع افغان را به مسئولان افغانستان تحويل دادند.
به نظر مي رسد كه مي توان اميد داشت در پي مذاكرات مقامات دو كشور؛ روابط قضايي تعميق، همكاري ها بهبود يافته و روند مبادلات مجرمين و تبادل اطلاعات نهادهاي وابسته و مرتبط به حوزه قضايي تسهيل شود.
آساق*291*1104**1337