به گزارش ايرنا، سيد مصطفي آيت اللهي موسوي روز پنجشنبه در نشست شوراي معادن استان كرمان افزود: طبق قانون بايد يك درصد از درآمد معادن و كارخانجات آلاينده استان به ارتقاي امر بهداشت، مباحث عمراني و زيربنايي استان اختصاص يابد كه در همين خصوص شوراي معادن مصوب كرد تا سقف 10 ميليارد تومان از سهم يك درصد اين حق آلايندگي به حسابي مخصوص اين موضوع در استان واريز شود كه طبق قانون سقف اين پرداختي 100 ميليارد تومان مشخص شده است.
وي اظهار داشت: يكي از مشكلات موجود در مورد بحث هاي گردش مالي شركت هاي بزرگ معدني استان، بحث افتتاح حساب و پيگيري گردش مالي اين شركت ها در تهران است كه بنظر مي رسد گردش حساب اين بانكها بايد در استان باشد.
موسوي ادامه داد: برهمين اساس شوراي معادن استان مصوب كرد شركت هاي معدني بزرگ استان ظرف يك ماه آينده بايد نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در بانك هاي استان اقدام كنند كه اين امر باعث گردش سرمايه منجر به توسعه و رونق در بخش هاي مختلف خواهد شد.
موسوي با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي استان با انجام فعاليت هاي اكتشافي و بهره برداري در محدوده معدني كوه شاه توسط شركت فعال در منطقه اظهار داشت: شوراي معادن تصميم گرفت با توجه به مضر بودن فعاليت هاي معدني در منطقه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به برآورد هزينه هاي صورت گرفته توسط شركت بهره بردار اقدامات لازم را انجام دهد و خسارت شركت مذكور از محل منابع دولتي به نحوي پرداخت شود.
نماينده مردم شهربابك نيز در اين نشست با اشاره به لزوم پرداخت يك درصد حق آلايندگي معادن و شركت هاي آلاينده به بحث هاي زيربنايي استان گفت: به استناد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 97، بايد يك درصد از محل فروش معادن و كارخانجات آلاينده به جبران خسارت هاي وارده به منطقه اختصاص يابد كه باتوجه به پيگيري هاي صورت گرفته در مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است تا سقف 100 ميليارد تومان حق آلايندگي توسط اين معادن آلاينده به حسابي واريز شود كه هنوز بحث هاي مربوط به برگشت اين پول به استان مشخص نشده است.
علي اسدي با اشاره به آلايندگي كارخانه ذوب خاتون آباد و خسارت هاي وارده به منطقه در شهرستان شهربابك افزود: پيگيري حق آلايندگي اين شركت به شهرستان شهربابك منجر به اتفاقات خوبي از محل درآمدهاي اين آلايندگي براي كل استان شده است كه اميدواريم به توسعه زيربناهاي استان كمك كند.
وي اظهار داشت: يكي از موضوعات مهم در باره معادن و شركت هاي بزرگ استان نيز اين است كه آن ها از منابع خدادادي استان و مزاياي آن ها استفاده مي كنند ولي حساب هاي مالي خود را در تهران متمركز كرده اند كه بنظر مي رسد بايد كارخانجات بزرگ نسبت به افتتاح حساب مالي خود در استان اقدام كنند.
نماينده مردم شهرستان هاي شرقي استان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست بيان كرد: وقتي صحبت از گردش مالي شركت هاي بزرگ در استان مي كنيم به اين معنا است كه آنچه درآمد آن ها از معادن استان است بايد در حسابي در استان متمركز شود نه اينكه ميزاني اشتغال و كلي آلايندگي در نتيجه فعاليت شركت هاي بزرگ نصيب استان شود ولي حساب آن ها در تهران متمركز شود.
حبيب الله نيكزادي گفت: وجود رانت هاي زياد در كشور باعث شده است تا يك شركتي با گذاشتن نام خود بر روي يك محدوده معدني بدون فعاليت در اين مورد، نسبت به مردم و منطقه ظلم كند بخصوص اينكه مردم شرق استان در بدترين وضعيت امرار معاش قرار دارند.
وي با اشاره به آمار زندانيان در زندان بم افزود: آمار زندان ها نشان مي دهد ريشه مشكلات اجتماعي در مسائل اقتصادي است و نبايد اجازه دهيم تا يك شركت با مانور بر روي موضوعات بيهوده و عدم اشتغال زايي، نسبت به مردم شرق استان ظلم كند.
7440/ 5054
كرمان- ايرنا - معاون امور عمراني استانداري كرمان گفت: طبق مصوبات شوراي معادن ، شركت هاي معدني و فعال در كرمان موظفند ظرف يك ماه آينده نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در بانك هاي اين استان اقدام كنند.
