قم در محاصره گسل ها

به گزارش ايرنا، زلزله به عنوان يكي از مهمترين ناملايمات زمين مي تواند خسارت هاي بسياري به مناطق شهري و روستايي وارد كند و تقريبا تمام شهرها كم و بيش در معرض خطر زلزله قرار دارند كه قم هم از اين موضوع مستثني نيست.
از سوي ديگر، خطر زمين لرزه در استان قم به دليل موقعيت جغرافيايي، وقوع زلزله هاي مخرب تاريخي در محدوده آن و وجود گسل هاي فعال متعدد بسيار محتمل است.
بر اساس نظر كارشناسان، زلزله به خودي خود آسيب زا نيست و خسارتي ندارد، ولي نوع طراحي و به كارگيري سازه هاي سست و بي بنيان در ساخت و سازها، مهمترين عامل خسارت هاي جاني و مالي هنگام وقوع زلزله است.
كاهش آسيب پذيري جوامع شهري برابر زلزله زماني محقق خواهد شد كه ايمني برابر آن در تمام سطوح برنامه ريزي از جمله رعايت ضوابط فني در ساخت و ساز، ايجاد دسترسي هاي سريع در محله ها و ارائه آموزش هاي مختلف براي پناهگيري مدنظر قرار گيرد.

** امكانات امدادي قم جوابگوي شرايط عادي است
مديركل مديريت بحران قم در گفت و گو با ايرنا با اشاره به نشست هايي با محوريت پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي اماكن، اظهار داشت: جلسه هاي شوراي هماهنگي مديريت بحران بر اساس برنامه زمانبندي با هدف ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياست گذاري، برنامه ‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام بين دستگاه هاي امدادي و خدماتي استان برگزار مي شود.
'محسن اوروجي' افزود: اين شورا داراي 14 كارگروه تخصصي زيرمجموعه است كه اين كارگروه ها نيز هر 14 روز يك بار جلسه هاي خود را در چهار محور پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي برگزار مي كند.
وي اضافه كرد: بهداشت و درمان، آموزش و اطلاع رساني، امداد و نجات و آموزش همگاني، تامين مسكن، تامين سوخت و مواد نفتي، امنيت و انتظامات، امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب و تشكل هاي مردم نهاد از جمله كارگروه هاي شوراي مديريت بحران قم است.
وي با اشاره به تجهيزات و نيروي سازمان مديريت بحران، گفت: امكانات موجود در استان براي امدادرساني در هنگام وقوع زلزله كافي نيست و فقط جوابگوي شرايط عادي است.
اوروجي خاطرنشان كرد: به همين منظور استان هاي هم مرز به عنوان استان هاي معين تعريف شده اند تا هنگام وقوع حوادث بر اساس هماهنگي هاي قبلي به امدادرساني بپردازند.
وي مشاركت شهروندان در مقابله با بلاياي طبيعي و كاهش آثار آن را مهم ارزيابي كرد و گفت: شهروندان بايد با مقاوم سازي منازل خود و دريافت آموزش، خود را براي مقابله با حوادث طبيعي آماده كنند.
وي تاكيد كرد: منازل موجود در بافت هاي فرسوده هرچه سريع تر بايد ايمن سازي شود و هر شهروند با شركت در دوره هاي آموزشي، نحوه پناهگيري و انجام كمك هاي اوليه را ياد بگيرد.
مديركل مديريت بحران قم گفت: در اين راستا مانورهاي تخصصي و عمومي ويژه دستگاه ها و قشرهاي مختلف مردم در استان برگزار مي شود تا در زمان وقوع حادثه هماهنگي و آمادگي لازم را داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اينكه بيمه حوادث و بلاياي طبيعي مكمل مديريت بحران در زمان حوادث و نجات بخش زندگي شهروندان است، افزود: اگر شهروندان با هزينه بسيار اندك، خانه و زندگي خود را برابر حوادث مختلف بيمه كنند، در زمان وقوع حادثه مي توانند با دريافت هزينه اي از بيمه، بخشي از خسارت هاي متحمل شده را جبران كنند.
اوروجي ادامه داد: اسكان اضطراري نيز در بيمه هاي مختلف پيش بيني شده است و در هنگام وقوع حوادث از جمله آتش سوزي، سيل و زلزله كارآيي زيادي دارد.

** 11 گسل اصلي فعال در قم وجود دارد
دبير كارگروه زلزله قم نيز با اشاره به اينكه قم جزو استان هاي با خطر زياد در زمينه زلزله محسوب مي شود، گفت: 11 گسل اصلي فعال در اين استان وجود دارد.
محمد عباسي فرد افزود: گسل 'ايندس' كه با طول حدود 100 كيلومتر از شمال بخش سلفچگان تا ساوه گسترش دارد، گسل كوشك نصرت كه با فاصله 35 كيلومتري از شهر قم به طول 230 كيلومتر از شهر تفرش تا روستاي راهجرد گسترش دارد و گسل قمرود با طول 85 كيلومتر كه در تهران قرار دارد و 10 كيلومتر از آن از محدوده شهر قم عبور مي كند، از جمله اين گسل هاست.
به گفته وي، گسل البرز با طول 90 كيلومتر كه از 10 كيلومتري شمال شرق قم عبور مي كند و بخش جنوبي اين گسل بر روي آبرفت هاي دشت قم تا نزديكي درياچه نمك قابل تشخيص است، گسل حاجي آباد به طول 87 كيلومتر كه از حاشيه شمال شرقي شهر قم عبور مي كند و گسل خضر كه محدوده شهرك قدس را دربر مي گيرد با بيش از 40 كيلومتر طول، از ديگر گسل هاي شهر قم به شمار مي آيد.
وي در ادامه گفت: تهيه نقشه تعيين حريم هاي گسل اين استان در دست اجراست كه پس از تكميل شدن روي نقشه اين شهر پياده خواهد شد تا نقاط ايمن و غيرايمن از حوادث مربوط به زمين مشخص شود.
عباسي فرد اضافه كرد: مطالعات تعيين حريم هاي گسل كه مصوبه شوراي مديريت بحران قم است، در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با همكاري مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي و مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان، در زمان كوتاهي به پايان برسد.
وي تاكيد كرد: تعيين حريم هاي گسل گام اول براي مديريت ساخت و ساز ايمن برابر مخاطرات ناشي از زلزله است كه درحال حاضر روند مطالعه اين طرح در انتظار اختصاص بودجه مي باشد و از مسئولان خواستاريم مقدمات ابتدايي براي انجام مديريت شهري را با تخصيص اعتبار تحقق بخشند.
وي اضافه كرد: بر اساس آيين نامه 2800، اجازه ساخت ساختمان هاي عمومي از جمله مدارس و بيمارستان ها در حريم گسل داده نمي شود، ولي براي احداث ساختمان هاي مسكوني با در نظر گرفتن تمهيدات ويژه ممنوعيتي وجود ندارد، ولي در عين حال بر اساس نقشه هاي حريم گسل اطلاع رساني كافي به مردم صورت خواهد گرفت.
رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل راه و شهرسازي قم با اشاره به اينكه ساخت و ساز در مناطقي كه جزو حريم گسل محسوب مي شود، بايد با تمهيدات خاص صورت گيرد، تاكيد كرد: بايد بين ساختمان هايي كه در حريم گسل و خارج از حريم گسل است تفاوتي باشد كه براي اين منظور ضوابطي در اين مطالعه تعريف خواهد شد.
وي با بيان اينكه براي مقابله با زلزله به اين نتيجه رسيديم كه بايد مخاطرات زمين را شناسايي كرد، اضافه كرد: اين مطالعات شامل تعيين حريم هاي گسل با هدف ممنوعيت ساخت و ساز و در نظر گرفتن تمهيدات ويژه براي ساختمان هاي مسكوني در حريم گسل، مطالعات ريز پهنه بندي، مطالعات فرونشست به عنوان يكي از عواملي كه مي تواند ارتباط مستقيم با گسل و كانون هاي زلزله داشته باشد و توسعه شبكه شتاب نگارهاي استان كه در اين راستا پنج دستگاه شتاب نگار از سوي وزارت راه و شهرسازي به استان قم اختصاص يافته و به دنبال جذب اعتبارات و خريد دستگاه ها هستيم.
وي ادامه داد: مطالعات نصب دستگاه هاي شتاب نگار از سوي شهرداري صورت گرفته و 14 نقطه استان به عنوان نقاط نزديك به كانون زلزله شناسايي شده و دستگاه ها بر اساس اولويت بايد در اين نقاط نصب شود.
عباسي فرد بيان كرد: هدف اصلي اين اقدام ها و مطالعات، راه اندازي سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع است؛ اين سامانه مي تواند براي كاهش مخاطرات، زيرساخت هاي حياتي و مهم سطح استان را به موقع قبل از آسيب ديدن در اثر زلزله از دسترس خارج كند.
وي خاطرنشان كرد: امواج زلزله هيچ حادثه اي به بار نمي آورد و عامل اصلي خسارت، سازه هاي سست و تاسيسات زيربنايي انرژي از جمله لوله هاي گاز، برق و آب است كه اگر به موقع قطع نشود باعث انفجار، آتش سوزي و نشست زمين خواهد شد.
وي افزود: در سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع با شناسايي نقاط پرخطر و روش هاي كاهش خطر، مي توان بر اساس فاصله كانوني كه مركز زلزله تا آن نقطه پرخطر دارد، برنامه ريزي و پيشگيري هاي لازم را در هنگام وقوع زلزله انجام داد.
عباسي فرد با اشاره به نبود سامانه توزيع اقلام اساسي مورد نياز مردم پس از وقوع زلزله، خاطر نشان كرد: در سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع، نيازهاي اساسي مردم شناسايي شده و اطلاعاتي از جمله خانواده ها و سرپرستان خانوارها ثبت مي شود تا پس از وقوع زلزله، هر فردي در چارچوب خانواده خود اقلام مورد نياز مصرفي را دريافت كند.

** ممنوعيت ساخت و ساز در حريم گسل ها اعمال نمي شود
مدير بحران شهرداري قم نيز در گفت وگو با ايرنا افزود: درحال حاضر ممنوعيت بر ساخت و ساز در حريم گسل ها در شهر قم اعمال نمي شود كه كار گروه ملي مخاطرات زمين لرزه در حال پيگيري اين موضوع است.
'علي اكبر رحيمي'، ابراز اميدواري كرد كه اين محدوديت ها پس از تعيين حرايم گسل ها با تصويب شوراي عالي شهرسازي ابلاغ شود.
وي درعين حال اضافه كرد: براي جلوگيري و كاهش خسارت هاي ناشي از زلزله، ساخت و ساز در اين محدوده گسل ها مطابق قوانين با طراحي و الزامات خاص صورت مي گيرد.
وي همچنين گفت: براي جلوگيري از مخاطرات زلزله، استفاده از نماي رومي در ساخت منازل ممنوع و نظارت بر ساخت و سازها نيز از سوي شهرداري تشديد شده است.
رحيمي بيان كرد: آسيب پذيري مناطق برابر زلزله بستگي به چند مولفه از جمله نوع و مكانيزم گسل ها و زلزله هاي احتمالي، نوع خاك و نوع عمر سازه دارد.
به گفته وي، باتوجه به نوع سازه ها در بافت فرسوده، اين مناطق بيشترين آسيب پذيري را برابر زلزله دارند.
مجموع كل مساحت قم 12 هزار و 939 هكتار است كه چهار هزار و 809 هكتار از بافت اين شهر، فرسوده و ناكارآمد است.
وي در ادامه با اشاره به اقدام هاي شهرداري براي آمادگي برابر زلزله، گفت: مركز پدافند غيرعامل و مديريت بحران شهرداري طرح مطالعات «تدوين نقشه ها و برنامه هاي عملياتي مديريت بحران شهر قم با تاكيد بر مخاطرات زلزله و سيل» را سال 95 انجام داده است.
رحيمي اضافه كرد: مهم ترين خروجي هاي اين مطالعات تعيين ميزان مخاطرات زلزله و سيل شهر قم، تعيين حداكثر شتاب و شدت زلزله گسل هاي اصلي استان و تدوين دستورالعمل ها و برنامه هاي عملياتي در حوزه هاي مختلف شهرداري بوده كه اين برنامه ها از سال گذشته در قالب ستاد مديريت بحران شهرداري مناطق در حال پيگيري و اجراست.
وي ادامه داد: بر اساس اين مطالعات، نرم افزار تخمين خسارت زلزله شهر قم نيز طراحي شده و هم اكنون در حال بهره برداري است كه با استفاده از اين نرم افزار مي توان اثر خرابي هر نوع زلزله اي را بر روي بلوك هاي شهري و شريان هاي حياتي به صورت احتمالي تخمين زد.
وي با اشاره به ميزان آمادگي در مديريت بحران شهرداري مقابله با زلزله، گفت: مركز مديريت بحران با برگزاري دوره هاي آموزشي و مانورهاي عملياتي و دور ميزي سعي كرده كه آمادگي نيروهاي انساني را تا حد زيادي ارتقا دهد.
وي با اشاره به آمادگي زيرساخت ها، تجهيزات و ماشين آلات شهرداري قم، افزود: با وجود اختصاص بودجه سالانه براي ارتقاء كيفيت و كميت تجهيزات، ميزان تجهيزات شهرداري كفاف ارائه خدمات استاندارد به شهروندان را نمي دهد و بايد ماشين آلات به روز براي مديريت حوادث و سوانح شهري تهيه شود.
به گفته رحيمي، تهيه تجهيزات و ماشين آلات به روز نيازمند اختصاص اعتبارات استاني و ملي از جانب سازمان مديريت بحران كشور و استانداري است.
وي بيان كرد: پنج پايگاه چند منظوره مديريت بحران نيز در شهر قم ساخته شده، 2 پايگاه نيز در مناطق يك و هشت اين شهر در مرحله انتخاب پيمانكار قرار دارد و طراحي پايگاه ويژه استان معين در منطقه 6 هم انجام شده و در حال پيگيري است.
وي گفت: احداث 2 سايت اسكان اضطراري بوستان غدير و فدك نيز از جمله زيرساخت هاي ايجاد شده از سوي شهرداري قم در حوزه مديريت بحران است.
رحيمي تاكيد كرد: شناخت و ارزيابي مخاطرات، توسعه آموزش همگاني، رعايت نكات و الزامات ايمني و در نهايت تهيه بيمه نامه حوادث مهم ترين راهكارها براي جلوگيري از خسارت هاي مالي است.

** احداث ساختمان در حريم گسل هاي قم بايد محدود شود
عضو گروه كنترل محاسبات نظام مهندسي قم با ايرنا با بيان اينكه سه گسل اصلي قم را تهديد مي كند، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، در شهر قم سه گسل اصلي بالقوه فعال شامل گسل شادگلي به طول 18 كيلومتر، گسل خضر به طول 22 كيلومتر و گسل شمال قم به طول 40 كيلومتر وجود دارد.
'مجيد كريمي' افزود: اين گسل ها با توانايي ايجاد زلزله به بزرگي 6.5 ، 6.7 و 6.9 ريشتر، در محدوده شهري قم قرار دارند كه نشان دهنده اين است كه اين شهر از نظر لرزه خيزي بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه كرد: ساخت و سازهاي زيادي در محدوده گسل هاي قم صورت گرفته، درحالي كه طبق مطالعات ريزپهنه بندي شده اين شهر، احداث ساختمان در اين مناطق بايد محدود باشد.
كريمي بيان كرد: ساخت و ساز در محدوده گسل ها بايد با حساسيت زياد انجام شود و با مطالعات دقيق محدوده هاي خطرناك نزديك گسل را شناسايي كرد.
به گفته وي، بايد در مناطقي كه احتمال گسل سطحي وجود دارد و تقريبا حريم 300 متري از اين گسل هاست، ممنوعيت ساخت و ساز را رعايت و در ساير قسمت ها با در نظر گرفتن آثار حوزه نزديك گسل، نسبت به ساخت و سازهاي محدود اقدام كرد.
وي گفت: در سال 84 مطالعات ريز پهنه بندي شهر قم انجام و گسل هاي اصلي شهر قم شناسايي شد و نتايج آن در اختيار كارفرما يعني شهرداري قم قرار گرفت كه در آن محدوده هاي خطرناك ساخت و ساز و محدوديت هايي كه بايد در ارتفاع ساختمان ها در مناطق پرخطر رعايت گردد، ارائه شد.
كريمي تصريح كرد: ولي در همان محدوده ها به اين توصيه ها عمل نشد و ساخت و سازه هاي گسترده انجام شده است.
وي بيان كرد: كل شهر قم در معرض ارتعاشات ناشي از زلزله قرار دارد، ولي سه محدوده شهري شامل محدوده هايي در حريم 300 متري گسل ها، بافت هاي فرسوده و ساختمان هايي كه در آن ها ضوابط به درستي رعايت نشده، برابر زلزله آسيب پذيرتر است.
كريمي افزود: يكي از اصلي ترين مشكلاتي كه رفتار يك سازه مقابل زلزله را تحت تاثير قرار مي دهد، تفكيك زمين هاست، هرچه عرض زمين بيشتر باشد به طوري كه بتوان از ستون هاي بيشتري در عرض زمين استفاده كرد، مقاومت سازه برابر زلزله افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: تفكيك زمين ها بنابه خواست مردم و بنگاه هاي املاك در شهرداري ها و بدون دخالت نظام مهندسي صورت مي گيرد و يك ضعف ماهيتي در سازه ايجاد مي شود.
وي اضافه كرد: در اين زمينه مي توان طرح تشويقي براي تجميع پلاك ها اعمال كرد تا هم مردم راضي باشند و هم عملكرد سازه بهبود قابل توجهي داشته باشد.
به گفته عضو نظام مهندسي قم، تفكيك نامناسب زمين ها و الزام ضوابط به تامين پاركينگ، استفاده از سيستم هاي سازه اي مقاوم تر برابر زلزله را به شدت با محدوديت مواجه مي كند؛ بنابراين مهندسان طراح بر خلاف ميل باطني به سمت سيستم هاي ضعيف تر از نظر سازه اي متمايل مي شوند كه متاثر از تفكيك هاي نامناسب است.
وي با بيان اينكه كيفيت مصالح ساختماني نوسانات زيادي دارد كه در بسياري موارد روي سازه تاثيرات منفي دارد، گفت: در اين مورد بايد ارگان هاي نظارتي فعاليت هاي بيشتري داشته باشند كه با توجه به گستردگي منابع تامين مصالح و كمبود نيروي نظارتي، نظارت مناسبي روي كيفيت مصالح انجام نمي شود.
وي افزود: آموزش دوره هاي فني مهارت آموزي اصولي براي نيروهاي اجرايي، جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني به ويژه در مناطق ضعيف شهر، نظارت مجري ذيصلاح بر كيفيت مناسب ساخت و سازها و كنترل فني نقشه هاي اجرايي قبل از ساخت در نظام مهندسي مي تواند تضمين كننده حفظ ساختمان ها برابر زلزله و گذر از بحران با كمترين هزينه باشد.
/2085/ 1175/