نگراني كسب‌وكارهاي مجازي نسبت به سلب اختيار اينترنت از دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، به تازگي خبري در فضاي مجازي با مضمون «طرح جدايي گذرگاه بين‌الملل اينترنت از دولت و تحويل آن به نيروهاي مسلح در راهروهاي مجلس شنيده مي‌شود»، انتشار يافت.
در اين خبر گفته شده است: «شنيده‌ها حاكي است كه در ماده 12 طرح حمايت از پيام رسان هاي داخلي، اين پيشنهاد آمده است كه گذرگاه بين‌الملل اينترنت از دولت جدا و تحويل نيروهاي مسلح شود.»
در همين پيوند «رضا الفت» نسب سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ضمن اظهار بي اطلاعي از جزئيات دقيق اين مطلب و اينكه با صراحت عنوان شده باشد يا خير و اينكه مديريت اينترنت از وزارت ارتباطات جدا شده و به نيروهاي مسلح واگذار شود، گفت: آنچه كه قطعي شده آن است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ارتباطات زيرساخت ايران كه اكنون مديريت اينترنت را برعهده دارند نظارت لازم را به خوبي بر اينترنت دارند.
وي افزود: بعيد است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دنبال چنين طرحي بوده و به آن راي بدهند.
اين فعال اينترنتي بر نامشخص بودن طرح چنين مسئله اي تاكيد كرد و ادامه داد: آنچه همه به آن اشراف داشته و آن را قبول دارند اين است كه اينترنت از امنيت كافي چه براي كاربران و چه براي ارائه دهندگان سرويس برخودارباشد.
الفت نسب خاطرنشان ساخت: امنيت داشتن اينترنت لزوما با واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح اتفاق نمي افتد و نياز به كارشناسي دقيق دارد.
سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي مطرح شدن بحث درباره واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح بدون تبيين دقيق ابعاد آن براي كاربران و ارائه دهندگان خدمات را عامل افزايش نگراني ها درجامعه توصيف كرد.
وي بر شفاف سازي بيشتر درباره همه ابعاد چنين مسئله اي توسط مجلس شوراي اسلامي و اطلاع رساني بيشتر در باره آن و اينكه آيا درواقع چنين مسئله اي در مجلس مطرح شده يا خير تاكيد كرد.
الفت نسب گفت: بحث واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح فضا را به سمت امنيتي شدن سوق خواهد داد و ديگر كسي جرات نخواهد كرد براي فعاليت در عرصه فضاي مجازي قدم پيش بگذارد.
سخنگوي اتحاديه كسب و كارهاي اينترنتي ادامه داد: به نظر براي مديريت اينترنت كه بايد به چه نحوي باشد به تجربه هاي جهاني توجه كرده و كار با بررسي همه ابعاد آن و نظرخواهي از فعالان اين بخش پيگيري شود و بخش خصوصي آمادگي دارد در اين باره كمك هاي لازم را انجام دهد.
وي تاكيد كرد: اميد است در اين باره قدم اشتباهي برداشته نشود و به نگراني ها در جامعه دامن زده نشود، گرچه بعيد است مجلس چنين طرحي را مصوب كند.
به گزارش ايرنا، «حميد فتاحي» رئيس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت اول آبان ماه درباره طرح سلب اختيار گذرگاه اينترنت از دولت، گفت: مجري قانون هستيم اما نبايد انحصارگرايي رخ دهد.
وي در صفحه توئيتر خود در اين باره نوشت: «در مورد طرح سلب اختيار گذرگاه اينترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلسات، دلايل قانوني و فني مخالفت خودرا اعلام كرده است.»
«با احترام به شأن قانونگذاري مجلس، ما مجري قانون خواهيم بود اما نبايد در زماني كه به دنبال رفع انحصار و تقويت اقتصاد مقاومتي هستيم، انحصار گرايي رخ دهد.»
اقتصام**2078**2022