به گزارش ایرنا، جمعیت ملی - اسلامی الوفاق چهارشنبه در سالروز تاسیس خود در بیانیه ای افزود: هدف قراردادن این جمعیت و رهبران آن، هزینه كوچكی در برابر منافع كشور و شهروندان است.
در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است: بازداشت رهبران و نمایندگان و لغو تابعیت برخی از آن ها، قر بانی كوچكی برای بحرین و ملت از همه اقشار و گروه های ان است.
تاسیس جمعیت الوفاق در هفتم نوامبر2011 ادامه بیش از 100 سال مبارزه ملی و دفاع از حقوق شهروندان و منافع آن ها بود.
الوفاق در برابر فساد سیستماتیك، سرقت و غارت آرام نمی گیرد و عقب نشینی نمی كند و از مبارزه مسالمت آمیز و اقدامات دمكراتیك براساس خواست ملی خود دست برنمی دارد.
جمعیت الوفاق اعلام كرد كه با تروریسم مبارزه می كند و خواستار محاصره و خشكاندن منابع مالی تروریسم دولتی و گروه های تروریستی است.
الوفاق دست همكاری به سوی همه نیروهای ملی و اسلامی برای ساختن بحرینی بهتر، امن تر و قوی تر دراز می كند.
بحرین از سال 2011 تاكنون از بحران نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه رنج می برد. این رژیم با كمك نیروهای نظامی اعزامی از عربستان و امارات تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان بحرینی را سركوب كرده است.
از سال 2012 تاكنون 760 شهروند بحرینی لغو تابعیت شده اند و سال 2018 با 254 مورد لغو تابعیت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
نوامبر سال 2012 حكم لغو تابعیت نخستین گروه از شهروندان بحرینی شامل 31 روحانی، دانشگاهی، حقوقدان، نماینده مجلس، فعالان رسانه ای و اعضای سازمان های مدنی صادر شد.
به رغم انتقادهای بسیار به این مجازات، مسئولان رژیم آل خلیفه همچنان از آن به عنوان بهترین شیوه انتقام از مخالفان بهره می برند.
نهادهای حقوقی داخلی و بین المللی بارها رژیم بحرین را به تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی كشور از طریق لغو تابعیت ساكنان اصلی و اعطای تابعیت به بیگانگان متهم كرده اند.
به گزارش ایرنا، عفو بین الملل نیز سیاست های خودسرانه آل خلیفه را محكوم كرده است.
این سازمان روز یكشنبه در بیانیه ای صدور حكم حبس ابد برای 'علی سلمان' رهبر حزب اسلامی وفاق بحرین را اقدامی خودسرانه خواند و آن را محكوم كرد.
عفو بین الملل در حساب كاربری توئیتر خود نوشت: تبدیل حكم صادره برای فعال بحرینی و صدور حكم حبس ابد برای او نشانه ای بسیار خطرناك از ادامه سیاست های خودسرانه و غیرقانونی منامه علیه فعالان مدنی این كشور است.
دادگاه بحرین یكشنبه با لغو حكم تبرئه صادر شده برای شیخ علی سلمان دبیركل «جمعیت ملی-اسلامی الوفاق» به عنوان بزرگ ترین حزب مخالف رژیم این كشور، او را به حبس ابد محكوم كرد.
دادگاه بحرین همچنین «حسن سلطان» و «علی الاسود» دو نماینده پیشین پارلمان این كشور را نیز به حبس ابد محكوم كرد.
رژیم آل خلیفه این سه تن را به جاسوسی برای قطر در جریان مذاكرات مربوط به حل بحران این كشور در چارچوب راهكار سیاسی متهم كرده است.
شبك**6116**1392
تهران - ایرنا - جمعیت ملی - اسلامی الوفاق بحرین بر ادامه مبارزه مسالمت آمیز با ظلم و ستم و فساد در این كشور تاكید كرد.
