چهارمین دادگاه مخلوط كنندگان شن با گندم در شیراز برگزار شد

نگهداری گندم در حاشیه سرویس های بهداشتی و تهدید رانندگانی كه تخلفات را گزارش می كردند از نكات قابل توجه بود كه در این نشست ذكر شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، این دادگاه در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و با حضور 11 نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در این دادگاه كه به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، كوروش زارعی نماینده دادستان، كیفرخواست متهمان را قرائت كرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراكز خرید، مخلوط كردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلوها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد كردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاك و گندم،رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند كالای استراتژیك گندم و حیف و میل شدن اموال دولت،خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع از دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی ، حسن مزارعی ، مهدی رضایی ، محمد هادی محمدی ، ناصر حبیبی نسب ، عسكر براتی ، امیر كمالی ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در كیفر خواست متهمان این پرونده آمده است : در استان فارس 114 مركز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است كه پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسری شركت بازرگانی می كنند و سپس با اعلام شركت بازرگانی اقدام به حمل گندم های خریداری شده به مراكز ذخیره سازی می شود.
مراكز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شركت بازرگانی دولتی تعیین می شود، عمدتا این مراكز تلاش می كنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری كنند و در نتیجه درآمد و كارمزد بیشتری نیز دریافت كنند كه این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل اختلاط گندم با ناخالصی ها و گندم بی كیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن كیفرخواست به تخلف كارخانه های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از كارخانه ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل كمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند كه برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار كرده اند.
در این نشست از دادگاه برخی از اقدامات مجرمانه متهمان افشا شد ازجمله نگهداری گندم در كنار سرویس بهداشتی،تهدید رانندگانی كه تخلفات مراكز خرید را گزارش می دادند ، جلوگیری از ورود دوربین صدا و سیما به محل مراكز متخلف كه با نمایش فیلم های مستند به تصویر كشیده شد.
سید محمود ساداتی قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این نشست از دادگاه اظهار داشت: دراین پرونده عدم نظارت و كوتاهی دستگاههای مسئول در امر خرید و نگهداری گندم محرز است ، اگر نظارت ها دقیق و قانونی بود ما اكنون شاهد حضور این افراد در جایگاه متهم نبودیم.
قاضی ساداتی با بیان اینكه در برخی از محموله های گندم اختلاط خاك با گندم به حدی بود كه بمبوها (ابزار اندازه گیری ناخالصی گندم ) در محموله های گندم فرو نمی رفت گفت: حرص و ولع برخی از پیمانكاران در مراكز خرید موجب شد تا آنها از فضایی كه برای ایجاد جرم با عدم نظارت به وجود آمده بود سوء استفاده كنند و دست به تخلف بزنند.
وی به شائبه وجود خاك در آرد پاسخ داد و آن را رد كرد و به مردم اطمینان داد كه هیچ خاكی با آرد مخلوط نبوده و ادامه داد:هر چند گندم ها بعدا شسته می شوند و ناخالصی ها آن گرفته می شود و گندم پاك و خالص به آرد تبدیل می شود اما در این فرایند مراكز خرید گندم و سیلوها و دلالان خرید با سوء استفاده میلیاردها ریال به بیت المال ضرر زده اند.
رییس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس اضافه كرد : در فرایند خرید ، برخی مسئولان راه را برای تخلف باز گذاشته بودند ، آنها به صورت قانونی اجازه دادند كه گندم با 7 درصد نا خالصی به مراكز خرید بیاید و وجود 7 درصد ناخالصی را قانونی كردند در حالیكه میزان استاندارد ناخالصی ها در همه جا حداكثر تا 2 درصد پذیرفته شده است، این اقدام موجب شد كه سودجویان برای محموله هایی هم كه ناخالصی نداشت آنقدر خاك و ماسه و خاشاك اضافه می كردند تا سطح ناخالصی ها گاه تا 14 درصد افزایش می یافت.
ساداتی به برخی از شگردهای متخلفان برای انجام جرم اشاره كرد و افزود: مراكز خرید گندم جدولی دارند كه آن را جدول پاك می نامند ، جدولی كه گندم را با 7 درصد ناخالصی قانونی می داند ، من معتقدم این جدول نه تنها جدول پاك نیست بلكه جدول نجس و پلشتی است، این جدول مجوز خلافكاری را برای زیاده خواهان ایجاد كرده است و لازم است مسئولان كشوری جهاد كشاورزی نسبت به اصلاح این قانون اقدام كنند.
رییس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس ادامه داد : ایجاد فرصت برای حرام خواری و منفعت طلبی و سود جویی از سوی كسانی كه مسئولیت نظارت بر امر خرید و ذخیره سازی گندم داشتند قابل توجیه نیست، دراین زمینه مسئولان شركت غله منطقه سه كشور ، سازمان جهاد كشاورزی و همه كسانی كه در فرایند خرید و انبارو ذخیره سازی گندم دخالت دارند تخلفاتی داشته اند كه در موعد قانونی به تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد.
قاضی ساداتی اضافه كرد : این پذیرفته نیست كه حاصل دسترنج كشاورزان زحمتكش آلوده به خاك و خاشاك شود و با سود جویی متخلفان سود هنگفتی به جیب آنها سرازیر شود ، كشاورزان فارس گندم را پاك و بدون آلودگی و افزودنی تحویل می دادند و مراكز خرید آن را به خاك و ماسه آلوده می كردند ، در این پرونده راه برای ارتكاب جرم برای متخلفان باز گذاشته شده و این موضوعی است كه دادگاه در صدور رای آن را لحاظ خواهد كرد.
قاضی ساداتی همچنین در پاسخ به برخی از متهمان كه به علنی بودن محكمه اعتراض داشتند گفت: اصحاب رسانه در این دادگاه به وظیفه قانونی خود عمل می كنند و هیچكس حق ندارد خبرنگاران را تهدید كند یا مانع فعالیت آنها در محكمه شود ، اصحاب رسانه در نشست های قبلی نیز در انتشار اسم و مشخصات و عكس متهمان آزاد بوده اند و این روند را به صورت قانونی و با اجازه دادگاه انجام داده اند ، هر گونه ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و عكاسان و اصحاب رسانه تخلف تلقی می شود.
نماینده شركت غله منطقه سه در این نشست از دادگاه برخی از عدم نظارت ها را پذیرفت و بیان داشت:ما هم وجود نقص در نظارت ها را می پذیریم ، هر چند این دادگاه را منشاء مناسبی برای عدم تكرار جرم می دانیم و معتقدیم باید نظارت های بهتری و بیشتری انجام پذیرد.
این نماینده شركت غله اضافه كرد: ریشه همه تخلفاتی كه دراین پرونده رخ داده حرص و ولع و زیاده خواهی بوده است كه در محكمه به آن باید رسیدگی شود.
همچنین مسئول آزمایشگاه شركت غله منطقه سه استان فارس به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و وجود خاك و ماسه و ناخالصی در برخی از محموله های گندم را تایید كرد و بیان داشت : آزمایشگاه وجود حد معینی كاه و كلش، خاك و ماسه ، گندم نامرغوب در محموله ها را می پذیرد كه در برخی از محموله های كارشناسی شده وجود این ناخالصی ها چندین برابر حد مجاز بوده است.
رییس دادگاه گفت: با شندین دفاعیات متهمان و وكلا و با بررسی مستندات این پرونده در موعد قانونی اقدام به صدور رای خواهیم كرد.
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر 97 و دومین نشست آن چهاردهم آبان امسال و سومین نشست 15 آبان برگزار شد.
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبكه های اجتماعی انتشار یافت كه در آن فردی،گندم تولیدی كشاورزان را در یكی از مناطق استان فارس خریداری و با خاك و ماسه مخلوط می كرد.
رییس سازمان جهاد كشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره به ایرنا گفت كه این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و كارشناسان شركت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد كردند.
ششم شهریور 96 رییس كل دادگستری استان فارس اعلام كرد:با تشكیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط كردن عمدی خاك با گندم در برخی از مراكز خرید گندم دراستان فارس،‌ پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاك با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:‌ در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رییس كل دادگستری استان فارس بیان كرد:‌دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذكور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یكی از مناطق استان تشكیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.
6113 /1876