دستگاه های اجرایی آثار تحریم را مستندسازی كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در ساختمان كوثر نهاد ریاست جمهوری با محوریت بررسی آثار تحریم ها، افزود: مستندات تحریم های غیرقانونی آمریكا باید توسط همه دستگاه های اجرایی در دولت رصد و جمع آوری شود زیرا برای دعوای اصلی در دیوان بین المللی دادگستری باید تمام رفتارهایی كه در نتیجه خروج آمریكا از برجام به ما ضرر می زند، مستند باشد.
وی خاطرنشان كرد: این مقطع مهم از تاریخ ایران باید مستندسازی و مشخص شود كه چه ستم هایی در این زمان بر اثر رفتارها و تصمیمات نامشروع آمریكا علیه ملت ایران روا شده است.
جنیدی اظهارداشت: به تازگی رئیس جمهوری، معاونت حقوقی را مسئول كمیته حقوقی تحریم كرده اند و این تكلیف فرصتی است تا بیشتر به این موضوع بپردازیم.
وی درباره تحریم های یك جانبه آمریكا گفت: قواعدی كه آمریكا برای خودش درباره تحریم گذاشته است، فراسرزمینی و به تعبیری جهان وطنی است در حالی كه آنان نباید معیارهای حقوقی نظام های دیگر را طبق نظام حقوقی خودشان در آمریكا بررسی ‌كنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح كرد: آمریكا با اعمال تحریم ها حاكمیت تقنینی ایران را زیرپا گذاشته و در سرزمینی دیگر قانون اعمال كرده است اما از لحاظ اصول حقوق بین الملل یك كشور نمی تواند توقع داشته باشد كه قانون او را در كشوری دیگر اجرا كنند.
جنیدی با تاكید بر نامشروع بودن تحریم های یكجانبه آمریكا افزود: در شرایطی كه ایران با چند كشور توافق مشتركی را با عنوان برجام امضا و آن را با مجموعه‌ای از التزامات مورد قبول اكثریت كشورها تضمین كرد، این توافق و قطعنامه پس از آن توسط یك كشور زیر پا گذاشته شد، این مسأله نامشروع بودن تحریم ها را بیش از پیش برجسته می كند.
وی ادامه داد: آمریكا به عنوان یكی از امضا كنندگان برجام، این توافق را تامین كننده صلح جهانی می دانست، حالا به بهانه تامین صلح خود و برای اهداف سیاست خارجی برخلاف تجارت آزاد و اصول حقوق بین‌الملل از آن خارج شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: ایران باید رفتار ملل متمدن را در برابر تحریم ها داشته باشد و مطابق قانون بین المللی با آن مواجه شود زیرا رفتار آمریكا علیه ایران غیرمدنی و از نوع انتقام خصوصی است.
جنیدی گفت: شركت های خارجی پس از برجام به ایران آمدند و قراردادهای همكاری منعقد شد كه برخی از آنها تعلیق و برخی نیز فسخ شده است.
وی یادآور شد: مقصود ما فقط شركت های بزرگ نیست بلكه شركت های متوسط و كوچك نیز برای اقتصاد مهم هستند و باید وضعیت قراردادهای آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد و حتی معتقدم كه می توانیم در این زمینه، اقدام حقوقی انجام دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهارداشت: برای پیگیری دقیق وضعیت تحریم ها باید گزارش دقیق از قراردادهای فسخ شده و حتی در حال اجرا كه با مشكل مواجه شده‌اند، تهیه شود و بانك مركزی می تواند یك گزارش دقیق از سوئیفت و رفتار آن ارائه دهد.
جنیدی تصریح كرد: برای كنترل آثار تحریم باید دنبال راهكارهای حقوقی برویم و ببینیم در مراجع رسیدگی ملی و بین المللی چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم.
اجتمام* ٣٢٢٩ * 3063