به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در نشست صادركنندگان با رئیس كل بانك مركزی، «مظفر علیخانی» معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، «حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق ایران، «عدنان موسی پور» رئیس كمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، «جمشید نفر» دبیر كل كنفدراسیون صادرات ایران و «رضی میری» فعال بخش خصوصی در زمینه صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران حضور داشتند.
«رضی میری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در ارتباط با این نشست گفت: بانك مركزی در نظر دارد بخشنامه ای در زمینه پیمان سپاری ارزی صادر كند كه رئیس كل بانك مركزی دیروز (دوشنبه) مواد این بخشنامه را با بخش خصوصی در میان گذاشت.
وی ادامه داد: بانك مركزی در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح كرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد چانه زنی كرد و در نهایت به نتیجه ای رسیدیم كه با توجه به شرایط موجود، هم مورد تائید ما و هم مورد تائید بانك مركزی است.
میری اضافه كرد: این بخشنامه قبل از ابلاغ باید به تائید شورای هماهنگی سه قوه برسد و در این صورت، ظرف سه روز آینده ابلاغ خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تاكنون سابقه نداشت كه دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی گفت و گو كند؛ این اقدام بانك مركزی و همچنین دستیابی به توافق دوجانبه میان بخش خصوصی و بانك مركزی را به فال نیك می گیریم.
وی در مورد مباحث مطرح شده در این نشست گفت: بخش خصوصی مانند دولت معتقد است ارز حاصل از صادرات باید به كشور بازگردد اما دولت انوع برگشت را به رسمیت نمی شناخت كه در این زمینه به توافق هایی دست یافتیم.
میری اظهار داشت: از آنجا كه این توافق هنوز در سطح پیشنهاد است، به نظر می رسد بهتر است جزئیات آن اعلام نشود.
وی به صورت كلی، در مورد نتیجه این نشست گفت: در جلسه دیروز دو طرف در مورد چگونگی بازگرداندن ارز به تفاهم رسیدند.
به گزارش ایرنا، پیمان سپاری ارزی قاعده ای است كه در آن دولت صادركنندگان را وادار می كند كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند و به سیستم یا بانكی كه بانك مركزی تعیین می كند، ارز خود را عرضه كنند.
از نگاه فعالان اقتصادی و صادركنندگان، پیمان‌سپاری ارزی چهار پیامد منفی دارد؛ نخست اینكه پیمان‌سپاری ارزی از آنجا كه صادركنندگان را موظف می‌كند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را كاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادركنندگان نخواهند توانست آن‌طور كه مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداكثرسازی سود بهره برند.
دوم اینكه، پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یك استراتژی مقابله با خروج سرمایه از كشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شود، اما از آنجا كه محدودیت‌های سنگینی را برای صادركنندگان به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع از ورود سرمایه به كشور، كاهش سرمایه‌گذاری داخلی و كاهش اشتغال شود؛ زیرا سطح تولید و صادرات را كاهش می‌دهد.
سومین پیامد منفی این است كه اجرای پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد بازار سیاه ارز خواهد شد. زیرا صادركنندگان خواهند توانست در این بازار سیاه، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه بانك‌های داخلی به آنها می‌پردازند به فروش رسانند.
و در نهایت، از آنجا كه این كار به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ایجاد فساد هرچه بیشتر فراهم خواهد شد. بدین صورت كه صادركنندگان صورت‌های مالی خود را دستكاری خواهند كرد و انگیزه رشوه‌دهی نیز بالا خواهد رفت. از طرفی بستر شیوع فساد در نهادهای ناظر نیز مهیا خواهد شد.
اقتصام**9189**
تهران- ایرنا- اختلاف صادركنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی در مورد پیمان سپاری ارزی برطرف شد و به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران قرار است بخشنامه اصلاحی آن در چند روز آینده از طرف بانك مركزی ابلاغ شود.
