به گزارش سه شنبه ايرنا، آمار منتشر شده نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال جاري 120 فقره آدم كشي در لندن در اثر حملات خشونت‌آميز رخ داده است. از اين ميزان 68 فقره مربوط به چاقوكشي، 12 فقره حمله مسلحانه و 2 فقره دراثر حمله با سلاح سرد بوده است.
براساس اين گزارش، يك سوم آمار كشته‌شدگان جوانان بين سنين 16 تا 24 سال و 20 تن ديگر نوجوان بوده‌اند كه از ميان جوانان 16 تا 24 سال 30 تن براثر چاقوكشي، 9 تن حمله مسلحانه و دو تن در اثر حمله با سلاح سرد كشته شده‌اند.
اين درحالي است كه براساس گزارش وزارت كشور انگليس، سال گذشته 118 نفر در اثر جرائم خشونت‌آميز كشته شده‌اند.
افزايش بي‌سابقه آدم كشي در انگليس از ابتداي سال جاري ميلادي به موضوعي نگران‌كننده در اين كشور بدل شده، به‌طوري كه در ماه‌هاي فوريه و مارس گذشته به‌تنهايي 36 فقره آدم كشي گزارش شده است.
در آخرين تحول صورت گرفته يك زن 35 ساله دوشنبه گذشته براثر حمله با چاقو در ناحيه شكم در شرق لندن به قتل رسيد.
آخرين گزارش دفتر آمار ملي انگليس حاكي است كه تعداد جرائم مرتبط با خشونت اعم از چاقوكشي، قتل و سرقت در انگليس و ولز، طي يك سال منتهي به ژوئن گذشته روند افزايشي طي كرده است.
آمار منتشرشده نشان مي‌دهد كه در 12 ماه منتهي به ژوئن گذشته، پليس 39 هزار و 332 فقره جرم در حوزه چاقوكشي ثبت كرده كه اين ميزان مؤيد افزايش 12 درصدي و بالاترين آمار ثبت‌شده تاكنون به شمار مي‌رود.
براساس اعلام دفتر آمار ملي انگليس، 5 ميليون و 600 هزار جرم در يك سال گذشته به ثبت رسيده كه اين ميزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.
اين نهاد انگليسي نيز در گزارش خود عنوان كرده است كه بيشتر جرائم چاقوكشي در لندن و مناطق تحت پوشش پليس پايتخت رخ داده است.
دولت انگليس ادعا مي‌كند كه تمهيدات ويژه‌اي را در جهت بهبود وضعيت امنيت داخلي اين كشور صورت داده اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه تمهيدات يادشده تأثيري در حل اين معضل نداشته است.
نشريه ساندي تايمز فروردين گذشته گزارش داد كه آمار قتل و آدم كشي در پايتخت انگليس براي اولين بار در تاريخ معاصر در مقايسه با نيويورك آمريكا پيشي گرفته است.
كارشناسان انگليسي بر اين باورند كه رأي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا، اصلي‌ترين عامل افزايش افراط‌گرايي و جرم و جنايت در اين كشور مي‌باشد.
از سويي دولت محافظه‌كار «ترزا مي» با اجراي سياست هاي رياضتي، فشار زيادي را بر دستگاه‌هاي امنيتي اين كشور وارد كرده است. رئيس پليس لندن به‌تازگي سياست دولت «مي» را اصلي‌ترين عامل افزايش جرم و جنايت در اين كشور معرفي كرده است.
شبك**اروپام ** هـ ن **1392
لندن – ايرنا – باوجود دو ماه مانده به پايان سال جاري ميلادي، تازه‌ترين آمار وزارت كشور انگليس نشان مي‌دهد كه آمار آدم كشي در لندن از تعداد افرادي كه سال گذشته در اثر جرائم مرتبط با خشونت كشته‌اند ، تجاوز كرده است.
