فقر مالی مهمترین مشكل شوراهای اسلامی فرادست مازندران

به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی استان مازندران منتخب شوراها در شهرها و روستاها هستند كه وظیفه انها بررسی مسائل كلان استان است.
شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم به عنوان اعضای شورا وارد این نهاد می شوند و این افراد از بین خود شورای بخش ، شهرستان ، استان و كشور كه در واقع شوراهای فرادست هستند را به ترتیب انتخاب می كنند.
بر پایه آمار رسمی استانداری مازندران این استان دارای 58 شورای اسلامی شهری و 2هزار و 400 شورای روستایی با هفت هزار و 500 نفر به عنوان اعضای اصلی این نهاد مردمی مشغول به كار هستند.
در حال حاضر 60 شورای بخش ، 22شورای شهرستان و یك شورای اسلامی استان به عنوان شوراهای فرادست در مازندران فعال هستند.
اعضای شورای اسلامی استان مازندران امروز چهارشنبه در هفتمین جلسه این شورا از جمله مهمترین مشكلات شوراهای فرادست را نبود منابع مالی عنوان كردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند تا منابع مالی پایداری را برای شوراهای فرادست تخصیص بدهند.
آنان افزودند: با توجه به اینكه شوراهای فرادست وظایف بسیار مهمی در قانون به عهده دارند و در راستای انجام وظایف محوله نیاز به منابع مالی پایدار دارند، طرح الحاق یك تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شد كه نیاز به همكاری نمایندگان برای تصویب آن است.
آنان در عین حال سیاست زدگی شوراها، نبود تخصص اعضای شورا، تركیب نامطلوب، ناآگاهی برخی از اعضا نسبت به وظایف شوراها، فقدان آموزش های لازم برای اعضای شوراها، نبود یا كمبود بودجه شوراها، بی توجهی به قانون و خلاء های قانونی و اراده ضعیف برخی از دستگاه های تصمیم گیر در زمینه انجام وظایف شوراها از نظر اجرایی و اصلاحات قانونی كه باید انجام شود را از موانع سر راه انجام وظایف شوراها برشمردند.
اعضای شورای اسلامی مازندران با ابراز گلایه از مدیران ارشد ملی و استانی گفتند كه با گذشت سال ها و فعالیت پنج دوره شوراها با اینكه این نهاد مردمی تجربیات زیادی كسب كرده و به پختگی رسیده اما هنوز آنگونه كه ظرفیت این نهاد بوده از آن بهره گرفته نشده است.
آنان تاكید كردند كه بهره گیری بهتر از توانایی های شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به باور مردم و مسئولان به این نهاد دارد.
اعضای شورای اسلامی مازندران به مهمترین مشكلات شهری و روستایی استان نیز اشاره كردند و گفتند: همچنان از ظرفیت های گردشگری و كشاورزی مازندران استفاده مناسبی نمی شود.
**توان حفاظتی زیست محیطی مازندران ضعیف است
رئیس شورای اسلامی مازندران در این نشست با بیان اینكه امروز این شورا برای برگزاری جلسات و حتی برگزاری آموزش بودجه ای در اختیار ندارد، گفت: مهمترین خواسته این شورای عالی از مجلس شورای اسلامی ، تصویب لایحه ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تامین اعتبار فعالیت شوراهای فرادست است.
فرزین محمودی پاتی با بیان اینكه شوراهای فرادست مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند، افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان بومی و محلی نقش مهمی در حل مشكلات مردم و مدیریت ایجاد رفاه منطقه خود دارند.
وی با اشاره به اینكه امروز مازندران با مشكلات جدی زیست محیطی مواجه است، اظهار داشت: توان حفاظتی استان برای جلوگیری از عوامل تخریب كننده محیط زیست ضعیف است.
وی به كشاورزی بودن استان مازندران اشاره كرد و گفت كه ورود انواع سموم كشاورزی، بی توجهی به تامین منابع آبی و بازرگانی محصولات كشاورزی از دغدغه های جدی استان است.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با تاكید بر اینكه این شورا با همكاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند استان را در ریل توسعه و پیشرفت قرار بدهند، گفت: امروز مشكلات شهری استان نیاز به حمایت مالی دولت دارد.
وی با تاكید بر اینكه شورای عالی استان‌ها برای همكاری با دولت و مجلس برای رفع مشكلات آمادگی دارد، گفت: خلاهای قانونی یكی از دلایل ایجاد مشكلات است.
وی گفت: شورای عالی استانها می تواند در حوزه شوراها به مجلس و دولت طرح و لایحه ارایه كند و این ظرفیت قانونی نشان از جایگاه ویژه شورای عالی استان ها است.
رئیس شورای اسلامی مازندران گفت: درصورتی كه این ظرفیت با دولت و مجلس تجمیع شود می‌توان برای رفع مشكلات مردم گام های موثری برداشت.
عضو شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینكه درآمد شهرداری ها كفاف اجرای طرح های عمرانی شهرها را به دلیل كاهش ساخت وسازها و نوسانات قیمت ارز نمی دهد، ادامه داد: مشكلات مالی شوراهای فرادست سبب شد تا حتی توان برگزاری دوره های آموزشی را نداشته باشیم.
وی در عین حال به برخی مشكلات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره كرد و گفت: شوراهای اسلامی شهرهای استان به شوراهای سیاسی تبدیل شدند بطوری كه شوراها صرفا له یا علیه شهرداری‌ها تشكیل شده و عملا از رسالت‌ها و ماموریت‌ها و وظایف قانونی خویش دور شدند.
محمودی گفت: شورای اسلامی شهر و روستا باید به امور رفاه، شغل، امنیت و مسكن مردم مجموعه حوزه جغرافیایی محل خدمت اعضای خود تلاش كنند.
سیده نازبانو عزیزی كناری یكی از اعضای شورای اسلامی استان مازندران نیز در این جلسه با بیان اینكه مغایرت های قانونی زیادی در انجام وظایف شورا و مدیریت شهری وجود دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به این مشكلات قانونی كه احصا شده ، اقدام كند.
وی با بیان اینكه قوانین و مقررات كارآمد شورای اسلامی شهرها و روستاها نیز همواره مورد بی توجهی مجریان قرار می گیرد، اظهار داشت: شوراهای فرادست نیز فقط در حد نام و عنوان فعالیت می كنند.
وی با بیان اینكه صداقت با مردم و انجام خدمات صادقانه به آنان همواره یك اصل اساسی در فعالیت شورایی است، اظهار داشت: به دلیل بی توجهی به شوراها این اصل مورد خدشه و بی اعتمادی عموم مردم قرار گرفته است.
سید علی آقامیری دیگر عضو شورای اسلامی استان مازندران نیز نسبت به تخصیص ندادن اعتبار مورد نیاز به این شورا انتقاد كرد و گفت: امروز این شورا برای برگزاری جلسات خود با مشكل مواجه است.
وی با بیان اینكه تصویب مدیریت یكپارچه شهری از اولویت های مهم شورای عالی استان ها و از برنامه های ضروری كشور به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع اقتصادی است، گفت: شورای اسلامی استان مازندران در این خصوص طرح های جامعی را تهیه كرده است.
اقامیری با بیان اینكه مدیریت یكپارچه شهری برای جلوگیری از موازی كاری ها در شهرها با همفكری و همكاری شورای عالی استان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: این شورا طبق قانون باید اعضای شوراها را آموزش دهد اما به علت كمبود بودجه امكان اجرای این وظیفه قانونی را نداریم.
وی به تغییر استاندار به عنوان بالاترین مدیریت استان مازندران اشاره كرد و گفت: به نظر می رسد با عمر كوتاه مدیران ارشد استان این استان تبدیل به آموزشگاه تربیت مدیران ارشد تبدیل شده است.
آقا میری با بیان اینكه استاندار غیر بومی برای استان مازندران مفید ثمر نخواهد بود، گفت: البته اگر دولت تصمیم به انتخاب استاندار غیر بومی نیز كرده باشد باید كاركشته و باسابقه كاری باشد.
مهدی بابكی مسئول كمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران نبود طرح های جامع فاضلاب شهری، آب های سطحی و جمع آوری نامناسب و دفع غیر بهداشتی زباله های استان انتقاد كرد و گفت: امروز بكار گیری مشاوران برای تهیه طرح های جامع شهری مازندران نیز غیر كارشناسی و از افراد خبره استفاده نمی شود.
وی تغییر كاربری های غیر قانونی زمین های شهری استان مازندران را از مشكلات عنوان كرد و بیان داشت: با توجه به تراكم جمعیتی نیاز به بازنگری طرح های جامع شهری است.
بابكی قیمت بالای قیر و سخت شدن گرفتن سهیمه استانی برای ترمیم آسفالت را از دیگر مشكلات مدیریت شهری مازندران عنوان كرد.
باقر بهاری دیگر عضو شورای اسلامی مازندران به مشكلات كشاورزان استان اشاره كرد و گفت: به رغم اینكه این استان كشاورزی و همه رونق اقتصادی بر پایه تولیدات محصولات كشاورزی بنا شده است، اما در ذخیره سازی و تامین آب همچنان كوتاهی صورت می گیرد.
وی با بیان اینكه جلسات آب و خاك كشاورزی در مازندران بی نتیجه است، بیان داشت: امروز برنج مازندران با كمترین قیمت نسبت به دیگر اقلام مورد نیاز مردم عرضه می شود و مركبات فراوان استان نیز علاوه بر قیمت كم سر باغ ها ، عمده آن به دلیل بی توجهی به مقولات صادرات خوراك دام و یا تبدیل به ضایعات دو ریختنی می شود.
مدیر كل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز در این نشست با بیان اینكه همه باید در این جنگ اقتصادی كه اكنون متوجه كشور است واحد و همدل باشیم، گفت: یكی از وظایف شوراهای استان نظارت بر عملكرد استانی است ،حتی شورای عالی می توانند لایحه به مجلس داده و پیگیری كند.
محمد محمدی تاكامی با بیان اینكه مازندران از ظرفیت بالایی برخوردار است و باید با همكاری یكدیگر در جهت توسعه و تعالی استان تلاش كنیم، ادامه داد: استاندار سابق مازندران دلسوزانه برای مردم استان فعالیت می كردند و هنوز هم پیگیر مشكلات استان هستند.
وی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی وجود دارد اما دستورالعملی برای نیروهای شركتی شهرداری ها وجود ندارد، گفت كه از نیروهای شركتی در سازمان های حساس همچون آتش نشانی بكارگیری نشود.
محمدی وضعیت بافت های فرسوده در مازندران را مشكل زا و حساس خواند و گفت: با توجه به مصوبات هیات دولت می توان از طریق رایزنی با نمایندگان از بودجه های خوبی در این بخش برخوردار شد.
وی به ساماندهی مركز دفن زباله در مازندران اشاره كرد و گفت: امسال ساماندهی مراكز 28گانه دفن زباله استان با انجام عملیات محصور سازی و زهكشی شیرابه ها به اتمام رسیده است.
محمدی تاكامی بیان داشت: در مدیریت زباله و پسماند ،استان به 9 منطقه تقسیم شده است و این تقسیم بندی هم مبتنی بر راه حل های اندیشیده شده برای حل معضل است.
او با بیان اینكه مشكل پسماند مازندران قرار است با ایجاد 2 نیروگاه زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر و احداث كارخانه كمپوست و زباله سوز در هفت منطقه دیگر حل شود، توضیح داد: نیروگاه زباله سوز نوشهر آماده بهره برداری است و در مرحله آزمایشی قرار دارد و آئین افتتاح رسمی آن طبق برنامه دهه فجر امسال برگزار می شود.
6990/1899