۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸
کد خبر: 83099924
T T
۰ نفر
اختلاف نظر اتحادیه اروپا در حوزه مربوط به پولشویی

تهران - ایرنا - دو منبع وابسته به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام كردند كه كشورهای عضو این اتحادیه همچنان در زمینه بررسی و بازبینی قوانین مربوط به نظارت بر بانك ها به منظور مقابله با پولشویی اختلاف نظر دارند.

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اسناد محرمانه اتحادیه اروپا نشان می دهد كه كشورهای عضو این اتحادیه به موضع واحد مقدماتی در زمینه اصلاحات پیشنهادی كمیسیون اروپا دست یافته اند.
این اصلاحات به مرجع بانكداری اروپا قدرت بیشتری برای مبارزه با جرایم مالی می بخشد. اما یك منبع وابسته به اتحادیه اروپا اعلام كرد كه كشورهای مزبور هنوز در مورد این مساله اختلاف نظر دارند و مشخص نیست كه بتوانند تا قبل از اجلاس بعدی وزرای امور مالی اتحادیه اروپا در روز 4 دسامبر (13 آذر ماه) در این مورد به توافق دست یابند.
دیگر منبع اتحادیه اروپا همچنین گفت كه توافقی مقدماتی در این زمینه حاصل نشده است و مذاكرات در مورد این مساله در جلسه هفته آینده نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد.
چنانچه قوانین جدید تا قبل از انتخابات اتحادیه اروپا در ماه می (اردیبهشت ماه 1398) مورد تصویب قرار نگیرد، خطر مسكوت ماندن این طرح وجود دارد.
به موجب اصلاحات پیشنهادی كمیسیون اروپا، مرجع بانكداری اروپا از اختیارات جدیدی برخوردار می شود تا ناظران ملی را به تحقیق در مورد نقض قوانین جلوگیری از پولشویی وا دارد.
خبرگزاری رویترز روز گذشته (سه شنبه) گزارش داد كه دولت های اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با پولشویی از طریق تقویت نظارت بر بانك ها به توافقی مقدماتی دست یافته اند.
در همین حال، اندیشكده اروپایی «بروگل» در گزارشی اعلام كرد كه اتحادیه اروپا به ایجاد مرجع واحد ضد پولشویی نیاز دارد كه از اختیار وضع جرایم سنگین برای مقابله با جریان رسوایی های مالی در سراسر این اتحادیه برخوردار باشد.
این اندیشكده در گزارش خود یادآور شد كه رسوایی بانك های چند كشور عضو اتحادیه اروپا از جمله قبرس، دانمارك، استونی، لتونی، مالت، هلند و انگلیس بر فقدان مرجع واحد ضد پولشویی تاكید دارد.
در گزارش این اندیشكده همچنین به ساختاری متحد و متمركز بر مرجع ضد پولشویی اروپایی اشاره شده است كه بر پایه روابط عمیق با بخش های ملی همچون واحدهای اطلاعات مالی و نهادهای اجرای قانون اقدام كند.
بر این اساس، مرجع جدید باید از استانداردهای بالایی در زمینه استقلال و مدیریت، انتشار همه تصمیمات و همچنین اختیار وضع جرایم سنگین برای جلوگیری از تخلفات برخوردار باشد.
این گزارش همچنین حاكی است كه رژیم فعلی اعمال جرایم در سراسر اروپا به طرز عجیبی نابسامان است. تاكنون جرایم ضد پولشویی در دانمارك، آلمان و اسپانیا یا بی نام و نشان مانده و یا منتشر نشده است. در مقایسه، در فرانسه، سوئد و انگلیس جرایم منتشر شده و موارد آن در اغلب یا همه پرونده ها، قابل تشخیص است.
شبد**اروپام**9109**1010
۰ نفر