به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نرخ تورم تركیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 و اتخاذ تدابیری هوشمندانه به شكل مطلوبی كنترل شد و روندی نزولی به خود گرفت به طوری كه در سال 2010 به پایین ترین حد یعنی 6.4 درصد رسید و تا قبل از سال 2017 به طور معمول تك رقمی بود ولی با وقوع كودتای نافرجام دو سال پیش و نیز تنش با روسیه باعث شد تا نرخ تورم در تركیه پس سالها دو رقمی شود.
بررسی داده های اقتصادی بانك مركزی تركیه نشان می دهد كه نرخ تورم این كشور پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و در طول سالهای 1983 تا 2002 به طور متوسط بیش از 58 درصد بوده است و شاید بتوان گفت مهار این بلای اقتصادی از مهمترین دلایل تداوم قدرت این تشكیلات سیاسی به رهبری اردوغان بوده است.
كاهش نرخ تورم تركیه با نوسان كم به طور مستمر ادامه داشت ولی در سال 2015 در پی بروز تنش در روابط تركیه و روسیه دوباره اوج گرفت و زمینه بازگشت نرخ تورم به بالای 10 درصد را فراهم كرد.
در دوره دولت گذشته تركیه، مقامات اقتصادی و سیاسی این كشور از جمله نهاد زیبكچی وزیر سابق اقتصاد، محمد شیمشك معاون نخست وزیر سابق و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه در اظهارات خود، مبارزه با افزایش تورم را اولویت اصلی دولت عنوان كردند.
نرخ تورم تركیه سال گذشته در همین ایام حدود 11.5 درصد بود و این روند تا پایان نیمه اول سال جاری میلادی(اوایل تابستان امسال) ادامه داشت تا اینكه در پی بروز تنش در روابط بین آنكارا و واشنگتن بر سر حبس خانگی كشیش آندرو برونسون آمریكایی در ازمیر و اعمال تحریم تركیه از وی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریكا دوباره روند صعودی به خود گرفت.
بحران در روابط آنكارا و واشنگتن، شوكی به بازار تركیه وارد كرد به طوری ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در تابستان گذشته تا بیش از 70 درصد افت كرد و در بعضی روزها به نرخ بی سابقه هفت و هشت لیر رسید و همین امر به تداوم نرخ صعودی تورم انجامید.
به گفته كارشناسان اقتصادی ـ سیاسی ترك، روند كاهش قدرت خرید مردم به ویژه پس از كودتا آغاز شده بود و بحران كنونی اقتصادی نه به خاطر فشارهای آمریكا بلكه در نتیجه عملكرد سالیان گذشته دولت گریز ناپذیر بود و به همین دلیل حزب حاكم تصمیم به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس (سوم تیرماه) گرفت تا از آثار منفی جهش تورمی مصون بماند.
شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های تركیه نشان می دهد كه رشد قیمت محصولات طی چند ماه اخیر در مقایسه با سه ماه اول سال جاری بین 40 تا 250 درصد افزایش یافته است اما موسسات وابسته به دولت درصدهای پایین تری را اعلام می كنند.
آخرین داده های اقتصادی مركز آمار تركیه نرخ متوسط تورم سالیانه 25.24 درصدی را نشان می دهد كه این میزان از تورم در 16 سال اخیر بی سابقه بوده است.
نرخ تورم طی ماه های تابستان نیز به یكباره از رقم تقریبی 11 درصدی با گذشت هر ماه به 13 درصد، 15 درصد، 17، 24 و در نهایت به بالای 25 درصد رسید كه این روند از سوی كاشناسان اقتصای ترك از جمله اویغور جیولك پیش بینی شده بود.
دولت تركیه پیش از انتخابات اخیر بارها وعده بهبود وضعیت سیاسی ـ اقتصادی كشور پس از ورود به نظام جدید حكومتی را داده بود اما به رغم تلاش آنها در راستای كنترل تورم، نتیجه معكوس بوده و پیش بینی كارشناسان حاكی از بحرانی سخت و طوفان تورمی در ماه های آتی است.
افزایش چند درصدی و یا چند ده درصدی قیمت ها از یك سو و افزایش نیافتن درآمد اقشار مختلف طی ماه های اخیر، فشار مضاعفی را به جامعه تركیه وارد كرده است و بی گمان این امر بر جمعیت فقرا و گرسنگان كشور خواهد افزود.
معضلات بیكاری و اشتغال از یك سو و افكار سنتی حاكم بر جامعه تركیه باعث شده تا در كمتر خانواده هایی بیشتر از یك نفر شاغل باشد و به همین دلیل فشار هزینه ها و افزایش قیمت ها به فقیر تر شدن آنها منجر شده است.
بررسی آمار اقتصادی وزارت كار و نیز داده های اقتصادی مندرج در روزنامه ینی شفق تركیه نشان می دهد كه حداقل حقوق كارمندان دولت در پایتخت این كشور سه هزار و 280 لیر و به طور متوسط چهار هزار و 750 لیر معادل 820 یورو است.
نتایج تحقیقات كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه در پایان ماه گذشته میلادی نی نشان می دهد كه شاخص خط فقر (حداقل هزینه) برای یك خانواده چهار نفری در این كشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 252 لیر ترك معادل یكهزار یورو و یا یكهزار و 145 دلار است.
این میزان در اوایل سال جاری میلادی پنج هزار و 200 لیر اعلام شده بود و این آمار نشان دهنده افزایش 35 درصدی هزینه خانوارهاست، هر چند كه اخبار غیر رسمی ارقامی بیشتر از 55 درصد را نشان می دهد.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسكن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاك و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه در گزارش خود آورده است كه خط گرسنگی نیز در تركیه برای یك خانواده چهار نفره بالغ بر یكهزار و 1919 لیر است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین كالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یك فرد محاسبه می شود.
این گزارش می افزاید: كمترین هزینه به منظور زندگی عادی یك فرد در پایتخت این كشور در حدود 2 هزار و 480 لیر برآورد شده است.
حداقل دستمزد خالص (حداقل حقوق كارگری) در تركیه برای سال 2018، یكهزار و 603 لیر ترك اعلام شده است.
با بررسی قیمت دلار طی 10 ماه اخیر متوجه می شویم كه ارزش حقوق متوسط دریافتی یك كارمند دولتی تركیه در اوایل سال جاری حدود یكهزار و 270 دلار بود ولی امروز به معادل 860 دلار كاهش یافته است.
خاورم/1905**1144
آنكاراـ ایرناـ نتایج تحقیقات كنفدراسیون كارگری و نیز گزارش مركز آمار تركیه نشان می دهد كه افت ارزش پول ملی این كشور طی سه ماه اخیر و رشد جهشی تورم، موجب صعود شاخص خط فقر و گرسنگی و باعث افزایش هزینه خانوارها و كاهش شدید قدرت خرید آنها شده است.
