حقوقی متعلق به همه شهروندان

شهروندان در برابر خود، حاكمیت، جامعه و هر آنچه كه به آن مربوط است، دارای حقوق یكسانی هستند و این حق برابری با كرامت انسانی همراه است، از این رو به گواه فلاسفه و جامعه شناسان 'شهروند' به مثابه ستون و شاكله یك زیست اجتماعی و یك ساختار سیاسی عادلانه و دموكراتیك است.
در این بین حقوق شهروندی در مفهوم 'عدالت اجتماعی' در یك ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق مدنی قرار دارد تا همه انسانها با حفظ كرامت انسانی خود از حقوق یكسان برخوردار باشند.
دكتر حسن روحانی رئیس جمهوری كشورمان آذرماه سال 95 منشور حقوق شهروندی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ كرد تا این منشور یك اساسنامه برای تكریم عموم مردم باشد.
در مقدمه منشور حقوق شهروندی تاكید شده است: 'این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین 'برنامه و خط مشی دولت' موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم و شامل مجموعه هایی از حقوق شهروندی است كه یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی، تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت'.
برای دستیابی به این هدف همكاری سایر قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل ها، اتحادیه های صنفی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یكدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب كاهش حقوق شهروندان ایرانی و حتی حقوق اتباع سایر كشورها كه در قوانین و یا تعهدات بین المللی شناسایی شده اند، شود.
با توجه به اهمیت موضوع حقوق شهروندی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مركز چهارمحال و بختیاری میزگردی را با حضور سیدمحمد موسوی معاون دادستان دادگستری، شهرام مقدس مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری، مرجان دادایی عضو شورای شهر شهركرد و نماینده كمیته مشورتی بانوان شورایی در شورای عالی استانها، رقیه كیانی وكیل دادگستری و حقوقدان و ابوذر اسماعیلی كارشناس حقوق شهروندی برگزار كرد.
شركت كنندگان در این میزگرد در خصوص كلیات حقوق شهروندی، چرایی اجرای حقوق شهروندی، نقش رسانه و آگاهی بخشی، تكریم ارباب رجوع در ادارات و نهادها و حقوق شهروندی قضایی، دیدگاه های كارشناسی خود را ارائه كردند.

**نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه نیازمند آموزش است
مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاكید بر اینكه آموزش حقوق شهروندی یك واقعیت اجتماعی در ساختار فرهنگی است، گفت: نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه نیازمند آموزش در همه ابعاد است.
شهرام مقدس در این میزگرد افزود: روند تكامل جوامع به جایی رسیده است كه انسان ها به عنوان شهروندان و كسانی كه دارای حقوق برابرند، فراتر از نظام هایی كه سلسله مراتب خاص دارند، یك موقعیت اجتماعی وانسانی بالاتر دارند.
بگفته وی در جوامع اسلامی، انسانها صاحب حق هستند و تكالیفی نیز برای آنها در نظر گرفته شده كه با آموزش حقوق شهروندی، اطلاعات و آگاهی در مورد مسائل عمومی جامعه به افراد آموزش داده می شود تا برای كسب فرهنگ شهروندی جامعه، محل زندگی خود در ابعاد محلی، ملی و جهانی آماده شوند.
مقدس افزود: در جامعه، شاخص های فرهنگی و اجتماعی در حد بالاست و این امر مشاركت مردم را نیز گسترش داده است.
مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در فضای اجتماعی كنونی، سرمایه اجتماعی به عنوان یك اصل پذیرفته شده است، كه زمینه ساز تعادل براساس امنیت، احساس تعلق و پیوند و در نهایت پیوستگی هاست.
مقدس اظهار داشت: انسان ها در این فضا در ابعاد مختلف، نقش ایفا می كنند و اگر حس كنند كه در این ابعاد در حاشیه قرار گرفته و جایگاه قابل احترامی ندارند، یك گسست، بین موضوعات و مسائل اجتماعی با مردم و دولتمردان ایجاد می شود.
وی با بیان اینكه تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی مورد تاكید رئیس جمهوری است و جزو حقوق ذاتی و مدنی مردم به حساب می آید، افزود: باید براساس این منشور به تمام حقوق در چهارچوب قانون و ضوابط آن توجه شود.
مقدس گفت: مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب احساس می كنند كه جایگاه واقعی و نقش تعیین كننده ای ندارند و این شكاف های ایجاد شده برای جامعه آسیب زاست و باید نقش مردم و دولتمردان و حقوق آنها آموزش داده شود.
وی افزود: در حقوق شهروندی انسان ها به عنوان یك انسان وعضو یك جامعه، حقوق مشخصی دارند كه البته با ابلاغ منشور حقوق شهروندی و تشكیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندان و حریم امنیت عمومی بر نحوه اجرای قوانین و مسئولان و دستگاههای مختلف حوزه فرهنگ و اجتماعی استان نظارت می شود.
مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در این ستادها، دستگاه های اجرایی استان در تعیین سیاست و راهبردهای حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی، برگزاری نشست های آموزشی و توزیع بسته های آموزشی، اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان، پیشگری از تضییع حقوق شهروندان با همكاری نهادهای نظارتی برنامه ریزی می شود.
مقدس افزود: گسترش ارتباطات مردم و توسعه خدمات الكترونیك، روان سازی قوانین و مقررات به عنوان یكی از آسیب های سیستم اداری، ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و ایجاد و نظارت بر دستورالعمل های موجود و شفاف سازی فرایندهای ارائه خدمات برای تسریع امور مراجعان از دیگر برنامه های این ستاد است كه این برنامه ها بازبینی و نارسایی هایی آن شناسایی می شود.
وی گفت: فضاسازی و تبلیغات محیطی در خصوص حقوق شهروندی به عنوان یك نیاز انجام می شود تا شهروندان نسبت به پیشبرد امور خود آشنا شوند، همچنین تشویق و ترغیب مدیران و كاركنان در این راستا در این ستادها برنامه ریزی و آموزش داده می شود.
مقدس با تاكید بر اینكه در جامعه فردگرایی زیاد و احساس امنیت خاطر رو به كاهش است، افزود: برای رفع این معضل باید رعایت حقوق شهروندی متقابل باشد.

**توجه به حقوق شهروندی در قانون یك اصل است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال وبختیاری نیز در این میزگرد با تاكید بر اینكه پایه و اساس حقوق شهروندی بر مبنای ادیان و دین اسلام است، گفت: خداوند متعال به انسان كرامت داده است و باید این كرامت انسانی حفظ شود.
سیدمحمد موسوی افزود: حقوق شهروندی به معنای عام است كه هر شهروند در اجتماع حقی دارد و این حق متقابل است، به طور مثال حق همسایه به همسایه كه عام ترین حق در جامعه است.
وی گفت: حقوق شهروندی در مقابل حاكمیت یكی دیگر از حق هاست و در این زمینه مردم یكسری حقوقی نسبت به حاكمیت دارند؛ مانند حق بهداشت، آموزش رایگان، اشتغال و حریم خصوصی كه باید از سوی حاكمیت رعایت شود.
موسوی اظهار داشت: معنا و دایره مهمتر حق، حقوق شهروندی قضایی است كه از نهادهای حاكمیتی در بحث قضا آن را اجرا می كنند و شامل منع بازداشت بیشتر از 24 ساعت، حق تفهیم اتهام، منع ورود به حریم خصوصی بدون دلیل، منع تسری مجازات به خانواده ها و بستگان می شود و این حقوق در قانون حقوق شهروندی سال 84 دیده شده است.
وی همچنین افزود: پایه حقوق شهروندی به ادیان و دین اسلام باز می گردد، وقتی خدا انسان را كرامت داد، كسی حق ندارد این كرامت را از او بگیرد.
این مسئول دادگستری با تاكید بر حفظ حقوق شهروندی قبل از تشكیل نطفه تا زمان پس از مرگ در ایران اظهار داشت: حقوق شهروندی در غرب از لحظه تولد ایجاد می شود، اما در اسلام قبل از تشكیل نطفه به حقوق شهروندی افراد توجه شده است و بعد از مرگ نیز این حقوق شهروندی تمام نمی شود بگونه ای كه كسی نیز حق ندارد به قبر یا شخص متوفی اهانت كند.
وی به تكریم ارباب رجوع به عنوان یكی از مصادیق حقوق شهروندی اشاره كرد و گفت: تكریم نشدن ارباب رجوع در ادارات و نهادها به عنوان یك آسیب در حقوق شهروندی شناخته می شود و هنوز در ادارات و نهادها تكریم ارباب رجوع به طور كامل اجرا نمی شود.
موسوی به برگزاری بیش از 3 هزار ساعت كلاس در خصوص حقوق شهروندی در دادگستری استان و اماكن پر مخاطب از جمله بیمارستان اشاره كرد و افزود: درونی سازی و آموزش حقوق شهروندی یكی از راههای اجرایی شدن این منشور در جامعه است.
وی به تشكیل پرونده شخصیت در محاكم قضایی همچنین در ادارات برای كاركنان تاكید كرد و گفت: ریشه یابی شخصیتی افراد در كاهش تعارضات و اختلافات نقش اساسی دارد.
موسوی به آشنا نبود مردم نسبت به حقوق خود بخصوص حقوق قضایی به عنوان یك مشكل در جامعه اشاره كرد و افزود: افزایش مشاوره های حقوقی در بخش های مختلف و فرهنگ سازی در این عرصه ها یك ضرورت است.
وی تشنه نبودن مردم برای آموزش را یك ضعف دانست و اظهار داشت: معاونت اجتماعی دادگستری استان با همكاری چند دستگاه های متولی در حوزه همسر داری و سبك زندگی، دوره هایی برگزار می كند كه استقبال از این دوره ها در استان كم است.
معاون دادگستری استان به اجباری شدن دوره های مختلف از جمله حقوق شهروندی و سبك همسرداری و زندگی تاكید كرد و گفت: هم اكنون دوره آموزش سبك زندگی و همسرداری در استان برای زوجین پیش از ازدواج اجباری شده است.
وی افزود: محدودیت هایی كه باید در تكریم ارباب رجوع لحاظ شود، بحث قانون و افشای اسرار شخصی و حاكمیتی است كه باید این امر در محاكم قضایی و یا دستگاه های اجرایی رعایت شود.
موسوی به كمبود امكانات و تجهیزات در ادارات و نهادها نیز به عنوان یكی از دلایل رعایت نشدن حقوق و تكریم ارباب رجوع اشاره كرد و تاكید كرد: این امر باید در برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات دستگاه ها لحاظ شود.

**نادیده گرفتن حقوق زنان نقض بارز حقوق شهروندی است
یك وكیل پایه یك دادگستری نیز گفت: نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقض حقوق شهروندی است.
رقیه كیانی افزود: هم اكنون در بسیاری از مكانها حقوق زنان نادیده گرفته می شود كه این امر نیازمند بازنگری است.
وی به بحث تفاوت دیه و قصاص در حوزه زنان نسبت به مردان نیز اشاره كرد و گفت: تاكنون هیچ راهكاری در این خصوص ارائه نشده است
كیانی افزود: برای داشتن جامعه پیشرفته باید كاستی ها در خصوص تبعیض بین زن و مرد دیده و نسبت به رفع آن اقدام شود تا حقوق شهروندی به صورت كامل تحقق یابد.
بگفته وی، نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه كه پایه و اساس جامعه و خانواده اند در تعارض با تحقق حقوق شهروندی است.
این وكیل دادگستری افزود: در اصل 21 قانون اساسی لحاظ شده است كه زن و مرد برابرند و در قبال قانون، حقوق برابر دارند اما همین موضوع وقتی وارد یك مساله حقوقی می شود، زنان را دچار مشكل می كند.
وی با بیان اینكه در بحث حقوق شهروندی باید در مورد حقوق نادیده گرفته زنان صحبت شود، اظهار داشت: بخشی از پست های سیاسی برای زنان نادیده گرفته می شود، درحالی كه در قانون پیش بینی می شود رجال سیاسی و این تبعیض جنسیتی از كجا لحاظ می شود كه باید به صورت علمی مورد كنكاش قرار گیرد.
موسوی گفت: زنان توانمند هستند و نشان داده اند كه می توانند در عرصه های مختلف كار و فعالیت انجام دهند و این تبعیض های جنسیتی نقض حقوق شهروندی است كه متاسفانه تاكنون هیچ راهكاری برای آن ارائه نشده است.
وی نسبت به اجرایی نشدن بحث تشكیل پرونده شخصیتی برای افراد در محاكم قضایی گلایه كرد و گفت: این امر در هیچ یك از شعب اجرایی نشده است.
كیانی افزود: تشكیل پرونده شخصیت یكی از راههای كاهش آسیب های اجتماعی و رفع مشكلات به صورت ریشه ای است.
وی در ادامه خواستار بررسی حقوق شهروندی در بخش های مختلف از جمله برای كودكان، كودكان كار و بی سرپست و بدسرپرست، زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست و سالخوردگان شد و گفت: نبود یك فضای بازی استاندارد و مناسب برای كودكان و مكان مناسب برای نگهداری سالخوردگان كه از خانواده ترد شده اند، نقض حقوق شهروندی است.
وی با انتقاد از اجرایی شدن برخی از طرحهای اقتصادی در این استان بدون توجه به حقوق شهروندی اظهار داشت: اجرای برخی طرحهای عمرانی كه بیشتر براساس سیاسی كاری آغاز شده و یاد در دست اجراست، سرمایه های استان را هدر داده كه این امر نقض بارز حقوق شهروندی است.

**گاهی منافع شخصی بر منافع عمومی اولویت دارد
عضو شورای شهر شهركرد و نماینده كمیته مشورتی بانوان شورایی در شورای عالی استانها نیز با انتقاد از اینكه بسیاری از فعالیت ها و برنامه ها در چهارمحال و بختیاری از جمله شهركرد، براساس سیاسی كاری انجام می شود، افزود: گاهی منافع شخصی در این استان نسبت به منافع عمومی اولویت پیدا می كند كه این خلاف منشور حقوق شهروندی است.
مرجان دادایی افزود: شهركرد، یك شهر سیاسی است زیرا قبل از اینكه به حقوق مردم توجه شود، به منافع شخصی و حقوق شخصی افراد توجه می شود.
وی با تاكید بر اینكه شورای شهر یك نهاد حاكمیتی است، اظهار داشت: تحقق حقوق شهروندی در شورای شهر و شهرداری یك اولویت قابل انكار است.
دادایی گفت: تدوین قانون جامع شهری در شهرداری و شورای شهر به عنوان یك خواسته به حق مردم باید اجرایی و محقق شود.
عضو شورای اسلامی شهركرد، از نبود برخی قوانین بخصوص قوانین شهرداری از جمله قانون كمیسیون ماده 100 انتقاد كرد و افزود: برخی تبصره های این قانون نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
بگفته وی، شهرداری به عنوان یك نقطه اتصال و حلقه پیوند بین شهروندان و مدیریت شهری باید به ارتقای حقوق شهروندی كمك كند.
وی از ضعیف بودن طرح تكریم ارباب و رجوع در شهرداری از لحاظ مشاوره حقوقی انتقاد كرد و افزود: اگر شهر یك محیط مدنی و اجتماعی است، این شهر با شهروندان معنا پیدا می كند كه اصل حقوق شهروندی باید رعایت شود.
وی گفت: معضل بزرگ شهركرد، بحث برجهای دوقلو است كه حقوق مردم در این طرح ضایع شده و البته مجریان باید جوابگو باشند.
دادایی تصریح كرد: اولویت شهركرد، اجرای برخی طرح های ترافیكی و عمرانی نیست، بلكه آسیب شناسی و فرهنگسازی در خصوص برخی معضلات اولویت شهری است.

**حوزه اجتماعی مهمترین مساله ارتقای حقوق شهروندی است
یك كارشناس حقوق شهروندی نیز گفت: افزایش آموزش و فرهنگ سازی در حوزه اجتماعی، مهمترین مساله در ارتقای حقوق شهروندی است.
ابوذر اسماعیلی افزود: برگزاری كارگاه های حقوق شهروندی برای آحاد جامعه بخصوص از سنین پایین از جمله در مدرسه و دبیرستان، به عنوان یك اولویت در برنامه های ستاد صیانت از حقوق شهروندی قرار دارد.
وی، پایین بود مطالبه گری را نقطه ضعف دانست و گفت: این پایین بودن مطالبه گری در تحقق كامل حقوق شهروندی اثرگذار است.
اسماعیلی افزود: این استان سیاست زده است و پایین بودن اطلاعات در زمینه حقوق شهروندی یك معضل است كه باید حقوق شهروندی را در همه سطوح اجتماع آموزش داد.
اسماعیلی تاكید كرد: اگر مردم با تكالیف خود آشنا باشند و حقوق شهروندی رعایت می شود، بسیاری از معضلات و آسیب ها كاهش پیدا می كند.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مركز چهارمحال و بختیاری نیز گفت: حقوق شهروندی، مطالبه اصلی مردم و جامعه است و دولت نیز مصمم به اجرای منشور حقوق شهروندی می باشد كه نمونه بارز آن كاهش انحراف از قانون در دولت یازدهم هستیم.
جهانبخش صفری افزود: بسیاری از صاحبنظران معتفدند؛ سرعت آموزش حقوق شهروندی كُند است و برخی حقوق شهروندی را مساله دو سویه می دانند كه البته با آموزش مستمر و اجرای دقیق قانون و درك بالای مردم و نیز فرهنگ سازی، حقوق شهروندی نیز به مرور محقق می شود.
به گزارش ایرنا، از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مركز چهارمحال و بختیاری میزگردهای حقوق شهروندی با محوریت حق سلامت و كیفیت زندگی، حق اداره شایسته سالاری، حق حریم خصوصی، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسكن، حق دسترسی و مشاركت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار و حقوق شهروندی و كودكان را به صورت ماهانه با حضور صاحبنظران، استادان دانشگاه و مسئولان برگزار خواهد شد.
2097/7360/6021