بازگشت احتمالي دولت به سمت سهميه‌بندي در حالي است كه كارشناسان طرح‌هاي مختلفي براي توزيع عادلانه يارانه بنزين يا آزادسازي تدريجي قيمت بنزين مطرح كرده بودند. با اين حال سهميه‌بندي مي‌تواند فرصتي نسبي براي اصلاح قيمت سوخت باشد.
استفاده از كارت سوخت براي سوختگيري خودروها و موتورسيكلت‌ها در پي اطلاعيه روز گذشته شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي الزامي مي‌شود. هرچند هنوز تاريخ دقيقي براي الزامي شدن استفاده از كارت سوخت در جايگاه‌هاي سوخت اعلام نشده اما ضرب‌الاجلي 21 روزه براي ثبت درخواست دريافت كارت سوخت از سمت شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي تعيين شده است. طبق اين اطلاعيه «مالكان محترم خودروها و موتورسيكلت‌هايي كه كارت سوخت خود را گم كرده‌اند، لازم است به ترتيبي كه متعاقبا در رسانه‌ها توضيح داده خواهد شد، از شنبه 3 آذر ماه، حداكثر تا شنبه 24 آذر ماه 1397 نسبت به ثبت درخواست خود براي دريافت كارت سوخت جديد اقدام كنند.» اما بازگشت كارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از تك‌نرخي شدن بنزين به‌عنوان عاملي كه انگيزه استفاده از اين ابزار را از بين برده بود، به چه معنا است؟ «كارت سوخت» و سامانه مربوط به آن از تابستان سال 86 كه بنزين در ايران سهميه‌بندي شد، به ابزاري براي كنترل ميزان مصرف صاحبان خودرو و موتورسيكلت‌ها تبديل شد. در آن زمان هر خودرو در ماه سهميه‌اي 60 ليتري با نرخ دولتي (100 تومان) داشت و تا سقف 300 ليتر نيز مجاز به سوختگيري با قيمت آزاد (400 تومان) بود. بنابراين استفاده از كارت سوخت براي سامان دادن به نظام سهميه‌بندي ضروري بود. اما پس از تك‌نرخي شدن سوخت در اوايل سال 94، لزوم استفاده از كارت سوخت از بين رفت؛ زيرا بنزين يك قيمت واحد داشت و هر خودرو به ميزاني كه نياز داشت قادر به سوختگيري بود.
حذف نظام سهميه‌بندي اگرچه اقدامي در جهت سوختگيري آزادانه و بدون نگراني براي رانندگان ايراني بود، اما «ثابت ماندن قيمت سوخت روي نرخ هزار تومان براي حدود چهار سال» مشكلاتي را ايجاد كرده است كه به نظر مي‌رسد مسوولان از ميان تمام سناريوهاي موجود براي كنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار ديگر به نظام سهميه‌بندي و دو نرخي شدن قيمت سوخت رسيده‌اند. توزيع بنزين ميان تمام ايرانيان در قالب كوپن، شناورسازي تدريجي قيمت بنزين تا رسيدن آن به نرخ فوب خليج فارس، نرخ‌گذاري پلكاني بنزين و افزايش قيمت براي پرمصرف‌ها، بازگشت سهميه‌بندي بنزين و دونرخي شدن از جمله سناريوهايي هستند كه طي ماه‌هاي گذشته به منظور كنترل مصرف بنزين در داخل كشور و جلوگيري از قاچاق آن مطرح شدند.
** مقدمه‌چيني براي سهميه‌بندي بنزين؟
در بخش ديگري از اطلاعيه شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي تاكيد شده است «الزامي شدن استفاده از كارت سوخت به معناي سهميه‌بندي و افزايش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شايعات بي‌اساس در اين مورد توجه نفرمايند.» با توجه به چنين تاكيدي به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد در گام نخست با بازگرداندن كارت سوخت و پايش مصرف بنزين در كشور، موج قاچاق سوخت به آن سوي مرزها را كنترل كند و در گام بعدي به اصلاح مصرف در داخل كشور با استفاده از سهميه‌بندي سوخت رو بياورد. طي ماه‌هاي گذشته، مهاجرت كارت‌هاي سوخت از استان‌هاي مركزي به مناطق مرزي معضلي بوده كه به قاچاق سوخت دامن زده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت براي جلوگيري از مهاجرت كارت‌سوخت‌‌هايي كه براي رانندگان استفاده‌اي نداشته، سوختگيري را به ارائه كارت‌سوخت ملزم كرده است.
اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، روز گذشته در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در رابطه با الزامي شدن استفاده از كارت سوخت گفت: بازگرداندن كارت سوخت به جريان سوختگيري كشور مي‌تواند از مقدمات اجراي سهميه‌بندي مصرف سوخت باشد، اما هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه در دولت و مجلس گرفته نشده است. با اين حال در ميان تمام سناريوهايي كه در چند ماه اخير براي كنترل مصرف داخلي و قاچاق سوخت مطرح شده، اجراي دوباره طرح سهميه‌بندي از شانس بيشتري برخوردار است؛ زيرا هم زيرساخت‌هاي آن در كشور آماده است و هم تجربه قبلي در رابطه با آن وجود دارد. اما اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين نيز با دو چالش مواجه است. نخستين چالش به تعيين ميزان سهميه دولتي مربوط مي‌شود و چالش ديگر نيز به تعيين قيمت براي هر ليتر بنزين فراتر از سهميه باز مي‌گردد. با اين حال چالش نخست ساده‌تر به نظر مي‌رسد؛ زيرا در ميان ارقامي مانند 30، 60 يا 100 ليتر براي سقف سهميه دولتي، بر سهميه 60 ليتري اتفاق‌نظر وجود دارد در حالي‌كه براي تعيين نرخ بنزين آزاد، گمانه‌هاي مختلفي مطرح است. اعدادي همچون 2 هزار تومان براي هر ليتر بنزين آزاد در حالي از سمت برخي مسوولان مطرح مي‌شود كه بسياري از كارشناسان با اشاره به نرخ بنزين در كشورهاي همسايه (كه عموما بر نرخ جهاني بنزين منطبق است) و نوسانات ارزي اخير، عقيده دارند بايد قيمتي براي بنزين آزاد در نظر گرفته شود كه انگيزه قاچاق را از بين ببرد. هنوز هيچ رقمي در رابطه با نرخ اصلاحي بنزين از سمت مقامات رسمي اعلام نشده است. زنگنه روز يكشنبه در حاشيه حضور در مجلس اعلام كرد؛ اگرچه بحث اصلاح قيمت بنزين براي سال 98 مطرح است، اما هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه گرفته نشده و در اين زمينه نبايد به شايعات توجه كرد.
با توجه به اظهارنظرهاي مقامات رسمي، دولت ظاهرا تصميمي نهايي در رابطه با قيمت بنزين نگرفته است با اين حال به نظر مي‌رسد سناريوي نهايي دولت براي كنترل مصرف و قاچاق سوخت، سهميه‌بندي و دو نرخي شدن بنزين باشد. اگر اين سناريو از سمت دولت انتخاب شود، ديگر سناريوها كه در آنها تلاش شده بود مدلي براي توزيع يارانه سوخت در ميان تمام اقشار تعريف شود يا يارانه سوخت به‌طور كلي حذف شود، به گوشه‌اي رانده خواهند شد. در واقع اجراي روش سهميه‌بندي مصرف سوخت در حالي مي‌تواند به تعديل نرخ بنزين آزاد و كاهش قاچاق سوخت منجر شود كه تنها صاحبان خودرو از اين طرح و يارانه مستتر در آن بهره‌مند مي‌شود. اين در حالي است كه در روش توزيع بنزين كوپني، تمام مردم اعم از صاحبان خودرو و كساني كه خودرويي ندارند سهميه‌اي از بنزين دريافت مي‌كردند كه مي‌توانستند مازاد آن را در بازاري كه به اين منظور طراحي مي‌شد، به فروش برسانند. در اين طرح صاحبان خودرو مي‌توانستند بنزين مازاد نياز خود را از افرادي كه خودرو ندارند در اين بازار تهيه كنند. برخي ديگر از كارشناسان نيز افزايش تدريجي قيمت بنزين را تا رسيدن آن به فوب خليج فارس راهكاري براي آزاد كردن قيمت بنزين و اختصاص منابع حاصل از آزادسازي آن به توسعه زيرساخت‌هاي كشور پيشنهاد داده بودند.
** تاوان سياست ثبات قيمت بنزين
ثبات قيمت بنزين روي هزار تومان براي حدود چهار سال و عدم اصلاح آن متناسب با رشد تورم سالانه، بنزين را نه تنها به كالايي ارزان در داخل ايران تبديل كرده است، بلكه پس از بروز نوسانات ارزي در كشور، بنزين ايراني در منطقه نيز به ارزان‌ترين سوخت تبديل شد. اين اتفاق، يعني ارزان ماندن بنزين نسبت به تورم داخلي و قيمت جهاني آن در كشورهاي همسايه، دولت را به دو چالش «رشد لجام‌گسيخته مصرف داخلي» و «افزايش چشمگير قاچاق» اين كالا گرفتار كرده است. شدت گرفتن رشد مصرف بنزين در داخل كشور به علت ارزان بودن اين كالاي استراتژيك، اين نگراني را ايجاد كرده است كه حتي افزايش توليد داخلي بنزين از سمت پالايشگاه ستاره‌خليج‌فارس پاسخگوي رشد مصرف نباشد. از ديگر سو رشد قاچاق سوخت به آن سوي مرزها كه حداقل10 ميليون ليتر در روز ارزيابي مي‌شود، به معناي خروج آشكار ارز از كشور و تقسيم يارانه سوخت در كشورهاي همسايه است. به گفته مقامات، دولت براي نگه داشتن قيمت بنزين روي هزار تومان روزانه تا 70 ميليون دلار يارانه پرداخت مي‌كند.
تداوم سياست بنزين ارزان نيز نتيجه‌اي به همراه نداشته جز رشد بي‌سابقه مصرف بنزين در كشور. طي چند ماه اخير آماري رسمي از ميزان مصرف روزانه بنزين در ايران منتشر نشده، اما برخي منابع آگاه رقم 90 ميليون ليتر در روز را براي ميزان مصرف ايراني‌‌ها اعلام مي‌كنند. اين ميزان رشد مصرف در كنار تهديد سلامت افراد و محيط زيست آنها، بار مالي سنگيني نيز در بخش تامين يارانه سوخت بر دوش دولت گذاشته است. با تمام اين تفاسير اجباري شدن استفاده از كارت سوخت كه به‌عنوان مقدمه بازگشت نظام سهميه‌بندي بنزين شناسايي شده است، نشان مي‌دهد دولت سرانجام تصميم گرفته در رابطه با اصلاح مصرف سوخت در داخل كشور و كنترل قاچاق اين كالاي استراتژيك به آن سوي مرزها، بي‌عملي را كنار بگذارد و اقداماتي را اجرايي كند. طبق اطلاعيه روز گذشته شركت ملي پالايش و پخش، به منظور تسهيل در دريافت كارت جديد سوخت، امكان دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت يا تماس تلفني فراهم شده كه نحوه دسترسي و اقدام، از طريق رسانه‌هاي عمومي و صداوسيما اطلاع‌رساني خواهد شد. همچنين براي ثبت تقاضاي دريافت كارت سوخت جديد، هيچ مبلغي از متقاضيان توسط شركت ملي پخش دريافت نخواهد شد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،8،29
گروه اطلاع رساني**1699**2002
استفاده از كارت سوخت پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهميه‌بندي مصرف سوخت، بار ديگر براي صاحبان خودرو و موتورسيكلت الزامي مي‌شود. اين اقدام مي‌تواند اولين گام دولت براي احياي دوباره سهميه‌بندي و دونرخي كردن بنزين به‌منظور كنترل مصرف داخلي و قاچاق سوخت باشد.
