حمایت از حقوق كودكان و خلأهایی كه همچنان پابرجاست - مونیكا نادی*

پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك یكی از معتبرترین اسناد بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق كودكان است كه 29 سال پیش در 29 آبان ماه سال 1368 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. كودكان در پیمان‌نامه، افراد صاحب حق زیر 18 سال هستند كه از حقوق برابر با سایرین برخوردار و محق بر محافظت و نگهداری همه‌جانبه از سوی دولت‌ها هستند.

جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به كنوانسیون حقوق كودك پیوست و با تصویب مجلس شورای اسلامی، این كنوانسیون حكم قانون داخلی را پیدا كرده است، لكن پس از گذشت بیست و چهار سال از زمان تصویب آن، همچنان شاهد وضع قوانین مغایر یا اقدامات خلاف مفاد آن از سوی نهادهای متولی هستیم. هر چند در سال‌های اخیر، افكار عمومی و به‌تبع آن، دستگاه‌های قانونگذاری، سیاستگذاری و نهادهای اجرایی اهمیت بیشتری برای كودكان قائل هستند و امروز در آستانه سالروز تصویب پیمان‌نامه حقوق كودك، با رویكرد متفاوتی روبه‌رو هستیم. لكن فاصله با ایده‌آل همچنان بسیار است.

خوشبختانه با تغییر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری، نگرش قانونی به كودكان معارض قانون تغییر یافته است. برقراری رژیم مسئولیت كیفری تدریجی برای اطفال و نوجوانان كه مرتكب رفتارهای خلاف قانون می‌شوند از مهم‌ترین این تغییرات است. اصلاح تدابیر تنبیهی و جایگزینی آن با پاسخ‌های تربیتی، نگرش اجتماعی و مددكارانه به دادرسی اطفال، تشدید كیفرهای حمایتی، توسعه و تقویت تشكیلات مددكاری، تشكیل پلیس تخصصی ویژه اطفال، الزامی نمودن تشكیل پرونده شخصیت برای این دسته از كودكان، امكان محدود كردن مجازات‌های سالب حیات حدی و قصاص، همگی از نوآوری‌های قابل‌تأمل قوانین جدیدالتصویب است كه باوجود آن‌ها نمی‌توان منكر تحولات چشمگیر این حوزه و تطابق هر چه بیشتر آن با اسناد بین‌المللی شد. لكن همچنان این حوزه با خلأهای بسیاری روبه‌روست و علاوه‌بر اجرایی نشدن كامل مفاد قوانین، تطابق كامل با مقررات پیمان‌نامه مخدوش است.

سن مسئولیت كیفری از مهم‌ترین ابهامات این حوزه است. مفاد ماده 37 پیمان‌نامه در خصوص منع مطلق اعدام كودكان همچنان بدون اجرا باقی مانده است. از كودكان در برابر جرایم مواد مخدر و یا در مقابل سوءاستفاده در قاچاق مواد حمایت همه‌جانبه‌ای به عمل نمی‌آید. همچنین اجرای كامل مفاد مواد 37 و 40 پیمان‌نامه و رعایت حقوق دفاعی متهمین كودك محل تردید است. از سوی دیگر، نظام قانونی حمایت از كودكان بزه دیده نیز دستخوش تحولات مثبتی است. تصویب لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی هرچند همچنان به تصویب شورای نگهبان نرسیده است، لكن به خودی خود یك قدم ارزشمند در عرصه حقوق كودك تلقی می‌گردد و نوید تغییرات مثبتی را می‌دهد. تغییراتی كه كودكان بزه دیده و در معرض آزار و اذیت و خشونت را به احقاق حقوق از دست رفته‌شان امیدوارتر می‌كند.

لایحه از مزایای چشمگیری برخوردار است. از این میان می‌توان به طبقه‌بندی جرائم علیه كودكان، تناسب بیشتر جرایم علیه كودكان و مجازات‌ها، پیش‌بینی نظام دادرسی اختصاصی، تعریف سن كودكی منطبق با تعاریف كنوانسیون حقوق كودك، اعطای اختیارات گسترده‌تر‌ به سازمان‌های مسئول مانند بهزیستی و مددكاران اجتماعی و امكان مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه در دادرسی ویژه اطفال اشاره كرد كه منجر به تطابق هرچه بیشتر این لایحه با جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه كنونی می‌گردد.

البته با در نظر گرفتن تمام این نكات مثبت، باز هم نمی‌توان از واقعیت موجود فاصله گرفت. فقدان زیرساخت‌های اجرایی لایحه و عدم وجود عزم جدی بر ایجاد آن‌ها نگران كننده است. سیاست و برنامه‌ای برای مقابله و افزایش آگاهی‌های عمومی برای مبارزه با كودك آزاری و خشونت علیه كودكان وجود ندارد كه متأسفانه این امر زنگ خطر جدی محسوب می‌شود. علاوه‌بر تحولات نظام قانونی در موارد مذكور، قوانین در برخورد با كودكان در معرض خطر نیز تحولاتی داشته است. كودكان خیابانی، كودكان كار، كودكان بی‌سرپرست و بدسرپرست، كودكان طلاق، كودكان فاقد هویت یا شناسنامه و كودكان دارای معلولیت و تعداد زیاد دیگری از كودكان، داخل در این گروه هستند. اهمیت توجه به این گروه از كودكان از آنجا ناشی می‌شود كه این دسته از كودكان در صورت موردتوجه قرار نگرفتن، به‌راحتی می‌توانند در گروه كودكان معارض با قانون و یا بزه دیده قرار گیرند.

مهم‌ترین تحول در این حوزه به رسمیت شناختن قانونی این گروه عظیم از كودكان در لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان است كه منجر به پیش‌بینی‌ روش‌های حمایتی برای پیشگیری از بزه‌دیدگی این كودكان می‌گردد. از جمله تحولات مثبت دیگر در مواجهه قانونی و قضایی با این گروه از كودكان می‌توان به تصویب قانون جدید حمایت از كودكان بدون سرپرست و بد سرپرست، دستور رهبری مبنی‌بر حق برخورداری كودكان بی‌هویت از امكان تحصیل، تصویب طرح اعطای تابعیت به كودكان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیأت وزیران و طرح افزایش سن قانونی برای ازدواج كودكان در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد. لكن متأسفانه حتی این تحولات هم تاكنون نتوانسته در كاهش آسیب‌های این گروه از كودكان نقش جدی ایفا كند و همچنان شاهد اقدامات معارض با آن از هر سو هستیم.

بسیاری از مدارس از ثبت‌نام كودكان بی‌شناسنامه برخلاف دستورات صریح اجتناب می‌ورزند و بسیاری از كودكان غیرایرانی نیز باید برای تحصیل هزینه گزافی خارج از توان خود پرداخت كنند. سیل عظیم كودكان بی‌هویت از خدمات رفاه اجتماعی و حقوق اولیه خود محروم هستند.

كودكانی كه در شرایط دشوار كار می‌كنند همچنان با معضلات بسیاری درگیرند. همچنین متأسفانه این گروه از كودكان مرتب در معرض اجرای طرح‌های بی‌اساس و مضر ساماندهی هستند كه ایشان را دچار مشكلات عدیده كرده است. آنچه اكنون در آستانه سالروز تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است كه اكنون كه اهمیت رعایت حقوق كودك بر همگان آشكار و نهادهای متولی و قانونگذار در این جهت حركت خود را آغاز كرده‌اند، بهتر آن است كه توجه هرچه بیشتر نهادهای متولی به مشكلات و مسائل كودكان، اجرایی نمودن قوانین موجود و تفسیر آن به نفع كودكان در عمل معطوف شود. همچنین لازم است نیروهای همگانی برای آموزش و آشنا نمودن هرچه بیشتر كودكان و خانواده‌های‌شان با حقوق اولیه كودك و ارتقای فرهنگ جامعه در رعایت حقوق كودكان بسیج شود تا بتوان به تحقق هر چه بیشتر حقوق كودكان یاری رساند. به امید آنكه كودكان سرزمین‌مان ایمن و مصون از بی‌عدالتی باشند.

*وكیل دادگستری و عضو كمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق كودكان

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**