پیش فروش مسكن؛ چالش ها و سوء استفاده ها

به گزارش ایرنا، با وجود آنكه قانون لازم برای پیش فروش مسكن تصویب و ابلاغ شده است، اما این قانون به طور دقیق اجرا نمی شود و این امر موجب متضرر شدن بسیاری از افراد و تحمل زیان های مالی گاه غیرقابل جبرانی می شود.
برخی مشاوران املاك نیز كه بر اساس قانون نباید چنین معاملاتی را انجام دهند، اقدام به پیش فروش واحدهای مسكونی می كنند كه گاه حتی این واحدها وجود خارجی ندارند و همه این عوامل و دیگر مسائل دست به دست هم می دهند تا عده ای از افراد تمام دارایی خود را در این راه از دست بدهند و بین مراجع قضایی مختلف در رفت و آمد باشند.
این مساله كه در زمان حاضر به نوعی به آسیب اجتماعی تبدیل شده است ایرنای زنجان را بر آن داشت تا میزگردی را با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان، رئیس اداره تشكل های باز آفرینی مسكن اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان و رئیس كانون سردفتران استان زنجان در خصوص قانون پیش فروش مسكن و بایدها و نبایدهای آن برگزار كند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینكه قانون پیش فروش مسكن را داریم اما حال اجرای آن را نداریم، گفت: اصل قانون گذاری بر این است كه قانون منطبق با نیازها و آداب و رسوم خاص مردم باشد تا سعادت آنها را تامین كند.
دكتر محمد تقی فتحی اظهار داشت: قوانینی داریم كه مردم قبول ندارند و قوانینی تصویب شده كه مجریان تفسیر دیگری از آن دارند.
وی با بیان اینكه قوانینی نیز داریم كه به طور كلی متروك مانده و اجرا نمی شود، یادآوری كرد: فلسفه پیش فروش ساختمان این است كه گاه انبوه ساز یكجا توان مالی برای اجرای كامل پروژه را ندارند و خواهان استفاده از نقدینگی خریداران است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان ادامه داد: از طرفی نیز پیش خریدار توان مالی ندارد كه همه جوانب ساختمان را بسنجد سپس خریداری كند و نیز در صدد است تا در مراحل مختلف ساخت مسكن وجه آن را پرداخت كند.
فتحی با بیان اینكه این روش در كلان شهرها معمول و فی نفسه خوب است اظهار داشت: روش خانه دار شدن افراد با سطح درآمد متوسطه به پایین همین است ولی آنچه در جامعه ما جریان دارد بر اساس قانون نیست.
وی با تاكید بر اینكه قانون پیش فروش ساختمان از سال 89 تصویب شد تا مشكلات این بخش را رفع كند، خاطرنشان كرد: تدوین این قانون به منظور ساماندهی مشكلات و رفع آن بود تا از ورود پرونده های این حوزه به محاكم قضایی جلوگیری كند كه در عمل قانونی خوب ولی متروك است كه اگر اجرا شود می تواند معضلات این بخش را از پیش روی خریداران و دستگاه قضایی بردارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: به جهات مختلف نهادهای مربوطه به اجرای آن تن نمی دهند و البته از جهاتی نیز این قانون مشكلاتی را دارد.
فتحی با بیان اینكه وجود پرونده های پیش فروش ساختمان در مقایسه با پرونده های تصادف و مطالبات وجه رقم بالایی نیست، افزود: اما به لحاظ اهمیت و كیفیت پرونده بسیار مهم به شمار می رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: در این معاونت یكی از برنامه ها، اجرایی كردن قانون پیش فروش ساختمان است و قدم هایی نیز در این جهت برداشته شده كه برخی از ارگان ها را با خود همراه كرده ایم.
فتحی با بیان اینكه گیر اصلی ما در بحث پیش فروشان و خریداران مسكن تن ندادن آنها به ثبت رسمی پیش فرش هاست، اظهار داشت: متاسفانه هیچ مرجعی وجود ندارد تا بر بازار پیش فروش ها نظارت كند.
وی ادامه داد: پیش فروش مسكن بر اساس قولنامه عادی است كه هیچ تضمینی در آن وجود ندارد و این قانون ضمانت هایی برای اجرا دارد تا مشكلاتی پیش نیاید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: در شهر زنجان پرونده های متعددی داریم كه اگر به قانون عمل شود از كل مشكلات این بخش جلوگیری می شود چرا كه قانون برای همه مراحل فروش و جاهایی كه ممكن است اختلاف پیش بیاید راهكار ارائه داده است.
فتحی افزود: بنا نیست هر اختلافی را به دادگستری ارجاع دهیم چون داوری در قانون پیش فروش پیش بینی شده و سه داور در این خصوص تعیین می شود.
به گفته وی، از هر طرف یك نفرداور تعیین می شود كه اگر بعد ها در تفسیر شناسنامه فنی ساختمان یا قرارداد با اختلافی مواجه شدند این افراد آن را حل كنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان تاكید كرد: آگاهی دهی به مردم را باید رسانه ها به طور مستمر انجام دهند.

** پیش فروش مسكن بدون اخذ مجوز آگهی غیرقانونی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با بیان اینكه بر اساس قانون مدنی چنین شكلی از خرید و فروش صحیح نیست، گفت: معامله زمانی درست است كه مورد آن موجود باشد در پیش فروش، مسكنی به فروش می رود كه موجود نیست و برای حل این موضوع به صورت شرعی اجرای همین قانون لازم است.
فتحی تاكید كرد: بر اساس قانون، ساختمانی با هركاربری پیش فروش شود، اسم آن پیش فروش است كه باید مطابق قانون باشد و سرمایه گذار و مالك زمین اشخاصی هستند كه می توانند اقدام به این نوع از فروش كنند.
وی به محتوای قرارداد پیش فروش اشاره كرد و افزود: بر اساس قانون باید همه جزئیات شناسنامه ساختمان قید شود و این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی باشد و رونوشتی از آن در اختیار اداره ثبت اسناد رسمی قرارداده شود برهمین اساس نیز امكان ثبت آن تنها در بنگاه های معاملاتی مسكن وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: از ماده یك قانون مدنی همه مراحل پیش فروش ساختمان قید شده اعم از ضمانت اجرای صورت تاخیر در ساخت در ماده هفت، بیمه خسارت عیب ها در ماده 9، ماده 10 نیز موضوع تسهیلات آن و ارجاع به داوری در ماده بیست كه همه آن قید شده است.
فتحی تاكید كرد: اگر اختلافی بین پیش فروشنده و خریدار حادث شد باید سه داوری كه از قبل بر اساس قرداد معامله تعیین كرده اند كه شامل داور از سوی پیش خریدار، دادگستری و پیش فروشنده است مشكل را بررسی كنند تا پرونده اختلاف در این باره به دادگستری ارجاع داده نشود.
وی تاكید كرد: اخذ مجوز برای تبلیغ به هر شكلی اعم از درج در جراید، بنر، رسانه ها و محیطی باید به شرط اخذ مجوز از راه و شهرسازی باشد، ضمانت اجرای عدم اخذ آن با پیش فروش غیرقانونی برابر است كه این مهم در ماده 23 قانون مدنی قید شده كه متخلف از 91 روز تا 12 ماه محكوم می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: برای رسانه ای كه بدون مجوز اقدام به انتشار آگهی پیش فروش كند در ماده 21 ضمانت اجرای آن پرداخت جریمه نقدی است و مشاوران املاك نیز بر اساس ماده 24 حق ثبت قراردادهای این نوع معامله ها را ندارند اما این مشاوران می توانند واسطه گری و دلالی و معامله كنندگان را به هم نزدیك كرده و برای آن نیز دستمزد دریافت كنند.

** شهرداری اطلاعات دقیقی از وضعیت ساخت و ساز مسكن ارائه نداده است
فتحی تاكید كرد: خود قانون (ماده 10 آیین نامه) نیز تعیین تكلیف كرده تا شهرداری اطلاعات دقیقی ارائه دهد و در حال حاضر آمارهایی از وضعیت ساخت و سازهای شهر توسط انبوه سازان نداریم.
وی متذكر شد: متاسفانه اتحادیه مشاوران املاك نیز ساز و كار درستی برای كنترل بنگاه ها ندارد چراكه برخی افراد پاركینگ منزل خود را برای فعالیت در این صنف بكار می گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: از حدود 2 هزار بنگاه معاملاتی فعال در استان فقط یكهزار و 400 مورد دارای مجوز فعالیت هستند و بسیاری از خرید و فروش، كلاهبرداری ها و فروش اموال غیر در مراكز بدون پروانه انجام می شود.
فتحی یادآوری كرد: وجود كد رهگیری در معاملات مسكن می تواند مانع بسیاری از معارضات شود و وضعیت معامله ها و وضعیت بازار نیز مشخص می شود.

** آموزش قبل از اجرای قانون مغفول مانده است
معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: قانونی كه تدوین می شود باید قابلیت اجرا برای تمامی افرادی داشته باشد كه با آن درگیر هستند چه دستگاه های اجرایی دولتی و هر گونه نهاد ویا اشخاص و متقاضی اگر می بینم قانونی به درستی اجرا و یا از آن استقبال نمی شود به معنی این است كه در آن قانون مواردی دیده نشده و یا حالت كاربردی ندارد.
محسن محرمی یگانه با بیان اینكه وجود یك قانون از وجود بی قانونی بهتر است، اظهار داشت: قانون خوب موجب اجرای بهتر و نتیجه گیری راحت ترخواهد بود همه ی كارهایی كه برای اجرا ضروری می باشد و موضوعی كه در عموم مورد مغفول شده آموزش قبل از اجرا مهمترین مقوله به شمار می رود.
این مسئول تاكید كرد: اگر چه قانونی خوب وشفاف باشد اگر نتوانیم در مورد اجرای آن آموزش درستی ارائه دهیم به حتم كاركرد آن دچار مشكل خواهد شد كه باید آموزش قبل از اجرای آن در قانون دیده شود و یا این موضوع توسط اصحاب رسانه و دستگاه های اجرایی قبل از اجرا اطلاع رسانی شود.
وی یادآوری كرد: به طبع بهره مندان این قانون به اشخاص جامعه و افرادی بر می گردد كه یكبار در عمر خود می خواهند به بزرگترین خرید زندگیشان كه مسكن است، جامه عمل بپوشانند اگر این مساله دچار مشكل شود ضربه سختی به آنها وارد می شود.
معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: اگر آموزش و پیشگیری ها قبل از اجرای قانون باشد دستگاه قضا و افراد نیز دچار مشكل نمی شوند.
محرمی یگانه با بیان اینكه زنجان یكی از شهرهایی است كه مشكلات فراوانی در زمینه مسكن دارد، اضافه كرد: در كشور استان و شهر كمتری داریم كه در اطراف آن یا خارج از شهر به اندازه زنجان فیش زمین خرید و فروش شده باشد.
وی متذكر شد: مردم به راحتی به كاغذهایی كه فاقد مهر و امضا در دست مردم است اعتماد می كنند كه ادعا دارند صاحب امتیاز زمین هستند و مردم نیز حاضرند میلیون ها تومان بابت همین پول بدهند كه مشخص نیست این امتیاز درست است اینكه به چندین نفر فروخته شده است.
معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان زنجان با تاكید براینكه آموزش در این باره باید به مردم داده شود، یادآوری كرد: باید زمینه های شكل گیری تخلف و اتفاق ناگوار گرفته شده و به طبع قوانینی كه وضع شده و به مرحله اجرا در می آید باید اقداماتی برای كاهش تخلف نیز اعمال شود.
محرمی یگانه خاطرنشان كرد: موارد و موانعی درباره قانون پیش فروش مسكن وجود دارد كه این قانون هنوز اجرایی نمی شود و دستگاه های اجرایی و مخاطبان تمایلی به اجرای آن ندارند و سازنده های مسكن این شهر كه به لحاظ كیفی و اخلاقی كارشان را به نحو مطلوبی انجام می دهند نیز تمایلی ندارند خود را وارد چرخه اجرای این قانون كنند و مدل كدخدامنشی برای پیش فروش مسكن دارند.

** تنظیم قولنامه پیش فروش مسكن در بنگاه های معاملاتی ممنوع است
معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: اخذ مجوز آگهی پیش فروش با مجوز فروش مسكن متفاوت است.
محرمی یگانه افزود: عده ای از پیش فروشنده های مسكن بر اساس مقتضیات بازار اقدام به عرضه می كنند و بر اساس قانون این نوع معامله در بنگاه های معاملاتی ممنوع است چرا كه باید این مهم در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود تا مشخصه و پلاك واحد معامله شده ثبت شود كه دارای مالك است و فروش آن به نفر دیگری امكانپذیر نمی شود.
وی یادآوری كرد: از سال 94 تاكنون حتی نفری برای اخذ مجوز پیش فروش واحد مسكونی به اداره كل راه و شهرسازی مراجعه نكرده است.
معاون مسكن اداره كل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: الزام دیگری باید باشد تا همانگونه كه در قانون نیز پیش بینی شده هیچ بنگاه ملكی نباید قولنامه و قرارداد پیش فروش را ثبت كند با محقق شدن این موضوع مانع فروش یك واحد مسكونی به چندین شخص دیگر خواهیم شد.
محرمی یگانه با بیان اینكه حساب های امانی در بانك مسكن برای كنترل پرداختی های بین پیش فروشنده و خریدار مسكن است، خاطرنشان كرد: فروشنده در این حساب اجازه برداشت ندارد و بر اساس تایید مراحل ساخت مسكن می تواند مبلغ واریزی از سوی پیش خریدار را دریافت كند.
وی ادامه داد: شهرداری باید شناسنامه ای به پیش فروشنده های مسكن بدهد تا بر اساس آن مشخصات فنی ساختمان مشخص باشد كه در صورت تخلف نیز بر اساس آن داوری شود.

** پیش فروشنده های مسكن باید بر اساس مجوز رسمی اقدام به درج آگهی در جراید كنند
رئیس اداره تشكل های باز آفرینی مسكن اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان، در ادامه به آگهی پیش فروش مسكن اشاره كرد و افزود: سال 94 توسط وزیر راه و شهرسازی به مدیران كل راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای استان ها درباره لزوم اخذ مجوز برای درج آگهی پیش فروش مسكن در جراید ابلاغ شد.
مهندس علی عباسی تاكید كرد: این دستورالعمل برای اشخاصی كه خواهان پیش فروش مسكن هستند و قصد تبلیغ و اطلاع رسانی دارند الزامی است تا از راه و شهرسازی مجوز آن را دریافت كنند.
وی یادآوری كرد: از طرفی نیز در سطح كشور بانك مسكن به همه شعب خود در باره افتتاح حساب امانی، و در وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد تهیه شیوه نامه تهیه شناسنامه فنی با شهرداری دستورالعملی ابلاغ كرده است.
رئیس اداره تشكل های باز آفرینی مسكن اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: درباره موضوع داوری ماده 20 قانون با اتفاق های مراحل اجرای آن با كمك دادگستری نوشته شده و در دست تكمیل قرار دارد و نمونه ای از قرارداد پیش فروش مسكن نیز با همكاری دفاتر ثبت تهیه و نمونه ای از آن نیز موجود است.
عباسی با تاكید براینكه اداره كل راه و شهرسازی شروع كننده موضوع پیش فروش مسكن نیست، افزود: پیش فروشنده باید به این اداره مراجعه كند و از طرفی نیز اجبارهایی برای اخذ مجوز داشته باشد.
وی ادامه داد: چنانچه آگهی پیش فروش آن از طریق صدا و سیما و یا جراید باشد این سازمان های مربوطه اجبار كننده پیش فروشنده مسكن برای مراجعه به راه و شهرسازی هستند.
رئیس اداره تشكل های باز آفرینی مسكن اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان اضافه كرد: دفترخانه های ثبت اسناد نیز می توانند اخذ مجوز آگهی پیش فروش از این اداره كل را منوط به ثبت كنند تا پیش فروشنده های مسكن به راه و شهرسازی مراجعه كنند.
عباسی با بیان اینكه در حال حاضر با اجرای قانون پیش فروش مسكن هیچ مشكلی نداریم، یادآوری كرد: اعلام آمادگی می كنیم اگر شخصی برای پیش فروش مسكن نیازمند مجوز آگهی باشد، بر اساس مقررات صادر می كنیم و مشكلی در این باره نداریم.
وی درخواست كرد: الزام هایی برای دریافت مجوز آگهی پیش فروش واحدهای مسكونی باید وجود داشته باشد تا فروشنده به اداره كل راه و شهرسازی مراجعه كند در حالیكه هم اكنون چنین اجباری وجود ندارد.
رئیس اداره تشكل های باز آفرینی مسكن اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان براساس جلسه ای كه با حضور شهرداری، صدا و سیما، ثبت اسناد، مدیریت امور شعب بانكی، نظام مهندسی، جامعه سردفترداران، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه املاك تشكیل شد در آن مصوب شد تا موضوع خودداری از تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان توسط دفاتر رسمی و منوط كردن آن به اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه از طریق اداره كل ثبت اسناد ابلاغ شود.
عباسی ادامه داد: بنگاه های معاملاتی مسكن نیز الزاماتی داشته باشند تا اگر بخواهند قرارداد پیش فروش را تنظیم كنند باید اول مجوز پیش فروش آگهی را داشته باشد سپس این معامله انجام شود.

** شهرداری به تكلیف قانونی خود درباره پیش فروش ساختمان عمل نمی كند
رئیس كانون سردفتران استان زنجان گفت: قانون پیش فروش مسكن ایرادهایی دارد كه جامع است اما مانع نیست و جواب همه سوالاتی كه در این باره داریم در متن آن وجود دارد و در آیین نامه آن توضیح داده شده به جز موارد خاص كه در اجرای هر قانونی پیش خواهد آمد و با بخشنامه های صادره از هر نهاد مجری آن توضیح داده شده و مشكل مرتفع می شود.
ابوالحسن محمدی افزود: از سال 89 قانون پیش فروش ساختمان تصویب شد كه باید ظرف سه یا 6 ماه آیین نامه آن نیز تصویب می شد اما این مهم در سال 93 انجام شد.
وی ادامه داد: این آیین نامه اجرای قانون پیش فروش مسكن را حتی با جزئیات توضیح داده است.
رئیس كانون سردفتران استان زنجان، گره كور را عدم اجرای قانون پیش فروش مسكن در شهر زنجان دانست و افزود: این قانون در كلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای كوچك كشور اجرا می شود.
محمدی ادامه داد: علت اجرایی نشدن قانونی می تواند به دلیل ابلاغ دیرهنگام و یا عرف شدن مساله ای در جامعه باشد كه مردم فعلا بر اساس عادت از قانون تمكین نمی كنند.
وی تاكید كرد: این ایراد نیز وارد است اگر در گذشته قانونی نبوده طبق عرف نیز مشكلات و جرائمی اتفاق افتاده كه محاكم با آن درگیر شده اند و نیاز به ابلاغ قانون شده و نیاز قانونی مرتفع شده است.
رئیس كانون سردفتران استان زنجان گفت: شهرداری ها موظف هستند همزمان با صدور شناسنامه فنی تعداد واحدهای مسكونی كه برای آن پروانه منظور شده به دفاتر ثبت اسناد ابلاغ كند.
محمدی متذكر شد: حداقل از سال 93 تاكنون هیچ اطلاعیه ای درباره تعداد واحدهای فنی و پروانه های صادره برای ساختمان به دفاتر ثبت محل ابلاغ نشده است.
محمدی ادامه داد: طی یك سال گذشته و بر اساس جلساتی كه درباره پیش فروش ساختمان تشكیل شده است شهرداری شناسنامه فنی صادر نمی كرد.
وی اظهارداشت: قانون ارگان ها و نهادهای دولتی را موظف كرده تا شناسنامه فنی ساختمان را صادر و به دفاتر ثبت اسناد محل ابلاغ كند.
رئیس كانون سردفتران استان زنجان گفت: متاسفانه هیچكدام از شهرداری های سه گانه زنجان به وظایف قانونی خود درباره صدور شناسامه فنی و ابلاغ آن به دفاتر ثبت اقدام نمی كنند.
محمدی اضافه كرد: هرنوع تبلیغ شفاهی توسط بنگاه های معاملاتی درباره پیش فروش مسكن نیز باید از مرجع ذی صلاح كه راه و شهرسازی است، مجوز داشته باشند.
وی با بیان اینكه مشكل عمده در این حوزه مربوط به این بنگاه هاست، افزود: به رغم اینكه در این مراكز رفع نیاز می شود و اسناد را تنظیم می كنند به تكالیفی كه قانونگذار مشخص كرده توجهی ندارند.
رئیس كانون سردفتران استان زنجان گفت: وقتی نیازی رفع می شود مبادی قانونی آن طی نمی شود اینجا نیز پیش فروشنده نیاز به فروش دارد كه در بنگاه های معاملاتی كه بر اساس قانون فقط صلاحیت مذاكرات مقدماتی را دارند این مهم انجام می شود.
محمدی با بیان اینكه مشاوران املاك حتی نمی توانند برای مذاكرات شفاهی صورت جلسه بنویسند، خاطرنشان كرد: این مراكز باید پیش فروشنده و خریدار را برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی هدایت كنند.
وی ادامه داد: این مهم نیز به همه مشاوران املاك ابلاغ شده اما خود را مكلف به اجرای آن نمی كنند.
رئیس كانون سردفتران استان زنجان گفت: در قانون به پیش خریدار و راه وشهرسازی اجازه شكایت داده و این حق مسلم این اداره است كه نظارت و ابلاغ كند.
محمدی تاكید كرد: راه و شهرسازی می تواند با همكاری معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری موضوع رعایت قانون پیش فروش مسكن را به طور شفاف و حادتر به مشاوران املاك ابلاغ كند كه می تواند مانع از مشكلات این حوزه شود.
وی افزود: طی چند سال فقط چند مورد خیلی كم با دلالت معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری به دفاتر ثبت اسناد درباره تنظیم پیش فروش مسكن مراجعه كرده اند.

** شناسنامه فنی و پروانه برای واحدهای ساختمانی صادر می شود
مدیر شهرسازی و معماری شهرداری زنجان گفت: با هماهنگی راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر اساس مكاتبات و جلسات از ابتدای سال گذشته تاكنون 680 فقره پروانه ساختمان و یكهزار و 197 مورد نیز شناسنامه فنی صادر كرده است.
منصور سلطانی محمدی یادآوری كرد: طی هفت ماهه گذشته از سالجاری 915 فقره پروانه ساختمانی و 2هزار و 34 شناسنامه فنی صادر شده است.
وی به اطلاع رسانی اشاره كرد و ادامه داد: بنرهای 12 متری در منطقه شهرداری نصب شده تا مراجعاتی كه به شهرداری است مردم مشاهده كنند.
مدیر شهرسازی و معماری شهرداری زنجان، موضوع ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملاتی املاك متوقف شده است كه موضوع آموزش در اجرای قانون پیش فروش ساختمان باید در بین دستگاه های مجری انجام شود.
سلطانی محمدی با بیان اینكه در اجرای این قانون مشكلات زیادی داشتیم، افزود: با همكاری سازمان نظام مهندسی و نحوه تكمیل فرم مجزا بین این سازمان با شهرداری انجام می شود.
وی اضافه كرد: گزینه مالك به گزینه های پروانه ساختمان اضافه شده و ناظر ساختمان و مالك و معاون شهرداری منطقه آن را تایید و نسخه ای در بایگانی این ارگان و نسخه ای دیگر نیز در دست مالك ساختمان می ماند.

** رعایت مقرارت ملی ساختمان بدون اغماض باید لازم الاجرا باشد
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: مشكلاتی كه در راستای اجرای قانون پیش فروش مسكن وجود دارد، اما هنوز این مساله خیلی جدی نیست و برای همین نیز مشكل ساز شده است.
به گفته ابراهیم باقری، با توجه به اشكالات موجود در قانون پیش فروش مسكن با عزم جدی می توانیم آن را عملیاتی كنیم تا مانع بسیاری از بزه ها شویم.
وی افزود: ممكن است در حین اجرای قانون دچار اشكال شویم چرا كه قانونگذار برای جلوگیری از كلاهبرداری آن را اجرایی می كند و در استان زنجان نیز به احتمال پرونده های زیادی در باره پیش فروش ساختمان وجود نداشته باشد اما پرونده های دیگری از قبل آن تشكیل می شود.
به گفته مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان، اختلافات مربوط به متراژ، كیفیت، كاربری و امكانات از مصادیقی است كه با آن مواجه خواهیم شد و برای آن پرونده تشكیل می شود.
باقری ادامه داد: در ماده یك قانون آمده با هر نوع كاربری از ابتدای كار، حین احداث، تكمیل و یا پس از اتمام ساختمان، معامله قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب می شود.
وی تاكید كرد: موردی كه پیش می آید عدم مطابقت این قرارداد با شناسنامه فنی و ملكی ساختمان در انتهای كار است.
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان افزود: در غالب موارد بناهای ساخته شد با چیزی كه در ابتدای كار به شهرداری داده می شود متفاوت است.
باقری به موضوع امكانات اشاره كرد و ادامه داد: امروزه قیمت عمده بناهای ساختمانی با توجه به تكنولوژی هایی كه وجود دارد این مسایل نیز شامل آن می شود.
مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: همین كه نهادهای مربوطه را برای اجرای قانون پیش فروش سوق می دهیم باید آسیب های احتمالی ناشی از آن نیز لحاظ و راهكارهای عملی برای آن ارائه شود.
باقری یادآوری كرد: در قانون و مقرارت ملی ساختمان آمده تا احداث آن باید توسط افراد ذی صلاح و متخصص باشد در حالیكه چنین چیزی امكانپذیر نیست.
وی تاكید كرد: مالك، ساختمان را احداث می كند چون ذی نفع است، امكانات، متراژ، موقعیت و مصالح منشا سوء استفاده خواهد بود.
به گفته مدیر خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان زنجان، برای اثر بخشی مناسب قانون پیش فروش ساختمان باید بتوانیم سازنده را بر مبنای قانون انتخاب كنیم تا منشاء بروز اختلاف نشود.
باقری ادامه داد: برای ساختمانی كه پروژه ملی به شمار می رود به راحتی اجازه می دهیم هركسی كه تمایل دارد، وارد این عرصه شود در حالیكه نمی توانیم با اجرای بندی از قانون از اجرای بندهای دیگر آن عدول كنیم.
وی با تاكید بر اینكه رعایت مقررات ملی ساختمان بدون اغماض لازم الاجراست، افزود: نگذاریم كسانی كه به قصد انتفاع وارد این عرصه شده اند از اعتماد و گاه ناآگاهی عده ای سوء استفاده و آنان را دچار مشكل كنند.
9505/ 6085