دولت جديد مالديو، فرصت هند براي ترميم قدرت منطقه اي

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، روزنامه 'هندوستان تايمز' در گزارشي نوشت: مراسم سوگند محمد صالح بلافاصله با يك ديدار با نارندرا مودي نخست وزير هند همراه بود. مودي در واقع تنها رهبري بود كه به اين مراسم دعوت شده بود كه اين نشان دهنده رويكرد جديد دولت مالديو است.
دو كشور توافق كردند تا بر نگراني ها و اهداف هر دو طرف در جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه اقيانوس هند متمركز شوند. صالح در مورد شرايط بد اقتصادي مالديو به مودي توضيح داد و نخست وزير هند اعلام كرد كه دهلي نو آماده است به هر روش ممكن به مالديو كمك كند.
پيش از محمد صالح، عبدالله يمين رييس جمهور سابق مالديو به چين بسيار نزديك شده بود. عبدالله يمين به حمايت هاي چين براي انجام پروژه هاي بزرگ زيرساختي و همچنين كاهش انتقادات جهاني در مورد سياست هاي محدود كننده خود احتياج داشت.
اكنون بدهكاري بزرگ مالديو به چين چالش اول پيش روي محمد صالح مي باشد. تخمين زده مي شود كه مالديو حدود 1.5 تا 3 ميليارد دلار به چين بدهكار است كه اين مقدار به اندازه نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كشور محسوب مي شود.
پس از بدهكاري به چين، مساله حفظ اتحاد چند حزبي با رهبري حزب دموكراتيك مالديو مطرح مي شود. اگرچه صالح از حمايت محمد نشيد رييس جمهوري اسبق مالديو برخوردار است، اما در انتخابات سپتامبر(شهريور)، يمين توانست 42 درصد آراء را به دست آورد و هنوز هم از حمايت قابل توجهي برخوردار است. دولت محمد صالح همچنين بايد با چالش گسترش افراط گرايي در اين كشور مقابله كند. كشور مالديو بر اساس جمعيت، بيشترين نيرو را براي گروه تروريستي داعش به عراق و سوريه اعزام كرده است.
بدون شك هند علاقه زيادي براي كسب دوباره جايگاه خود در مالديو و كاهش نفوذ چين در اين كشور دارد. جهت گسترش روابط، دو كشور در خصوص مسايل موجود از جمله ادامه حضور بالگرد هاي هندي و خدمه آن ها در مالديو و احياي صدور رواديد كار براي هندي ها گفت و گو خواهند كرد. عبدالله يمين خواهان خروج بالگرد هاي هندي از خاك اين كشور شده بود. وي همچنين صدور رواديد كار براي هندي را متوقف كرد.
هند همچنين بايد با دولت مالديو براي تحكيم اصول دموكراتيك در اين كشور همكاري كند.
آساق**267**1424