در حالي كه انتشار برخي خبرها در هفته گذشته احتمال بازگشت كارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين از سوي دولت را افزايش داده بود، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته از بررسي طرح بنزين كوپني در اين مركز خبر داده است. هرچند كاظم جلالي اعلام كرده كه هنوز هيچ تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده، اما بررسي اين طرح در مركزي كه بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود، شانس احتمال اجراي اين طرح را بيشتر از گذشته كرده است.
طرح «بنزين كوپني» كه اولين بار در گزارشي تحت عنوان «انتقال ثروت به كم‌درآمدها» در روزنامه «دنياي اقتصاد» مطرح شد، به اختصاص يارانه بنزين به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودروي شخصي و كساني كه فاقد خودرو هستند، تعلق دارد. حال آنطور كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس مطرح كرده، احتمالا با اجراي اين طرح ماهانه به هر فرد جامعه كه داراي كدملي است، يارانه‌اي معادل 20 ليتر بنزين با نرخ اختلاف قيمت بنزين آزاد و يارانه‌اي اختصاص مي‌يابد. اين يارانه در كارت بانكي كه به اين منظور اختصاص مي‌يابد يا كارت ملي واريز مي‌شود. اما خانوارها مي‌توانند در طول ماه با اين مبلغ تنها هزينه بنزين مصرفي خود و ديگر هزينه‌هاي مربوط به مصرف انرژي(قبض آب، برق و گاز و...) را پرداخت كنند.
خانوارهايي كه بنزين و انرژي كمتري مصرف كرده‌اند، مي‌توانند وجه باقي‌مانده در كارت خود را در پايان ماه به شكل نقدي برداشت كنند. اين طرح در حالي اختصاص يارانه بنزين به همه دارندگان خودرو را مد نظر قرار داده كه در طرح احياي كارت سوخت كه توسط دولت دنبال مي‌شود، يارانه بنزين تنها به دارندگان خودروي شخصي اختصاص مي‌يابد و هيچ سودي عايد كساني كه مالك خودرو نيستند، نمي‌كند.
*لزوم بازنگري در قيمت
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي «روند رو به رشد مصرف بنزين» در كشور را مهم ترين دليل براي بازنگري در قيمت اين سوخت مي‌داند. به گفته او، شرايط مصرف بنزين در ايران نشان مي‌دهد كه ادامه شرايط كنوني موجب شده تا واردات بنزين اجتناب‌ناپذير باشد و قاچاق آن نيز ادامه يابد.
در واقع تداوم رشد مصرف بنزين كشور را از بعد «اقتصادي» و «استراتژيك» در تنگنا قرار داده است؛ چراكه افزايش مصرف پيش از هرچيزي به معناي افزايش پرداخت يارانه پنهان در كشور و كاهش توان دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي و حمايت از همه اقشار مختلف جامعه است. آن طور كه جلالي مي‌گويد: «دولت سالانه حداقل حدود 40 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان از طريق توزيع بنزين به خودروهاي شخصي و حدود 20 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان به خودروهايي مانند تاكسي‌هاي سنتي و اينترنتي، وانت و... كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تخصيص مي‌دهد.» 60 هزار ميليارد تومان يارانه اختصاصي به بنزين در حالي مطرح است كه ميزان يارانه نقدي كه دولت در حال حاضر پرداخت مي‌كند به مراتب كمتر از اين مقدار است.
علاوه بر اين در حال حاضر كشور مورد تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا قرار گرفته، با اين حال برخلاف دور قبلي تحريم‌ها(2015-2012) فروش بنزين به ايران تحريم نشده است. به اعتقاد كارشناسان مهم ترين دليل اين موضع‌گيري دولت آمريكا افزايش توليد داخلي بنزين و خودكفايي در تامين نياز داخل به اين سوخت است. با اين حال اين خطر وجود دارد كه با تداوم افزايش مصرف داخلي، مجددا كشور نيازمند واردات بنزين شود و اين خود به‌عنوان اهرمي براي اعمال محدوديت بر فروش بنزين به ايران از سوي دولت آمريكا مورد توجه قرار گيرد. در دور قبلي تحريم‌ها براي تامين نياز داخل دولت مجبور شد كه برخي محصولات واحدهاي پتروشيمي را كه ساختاري شبيه بنزين داشت، با بنزين توليدي پالايشگاه‌ها تركيب و در كشور پخش كند. اين محصولات كه بعدها به «بنزين پتروشيمي» مشهور شد، آلودگي بسيار بيشتري نسبت به بنزين توليدي پالايشگاه‌ها ايجاد مي‌كرد. از سوي ديگر در يك سال گذشته افزايش فاصله قيمت بنزين و گازوئيل در ايران و كشورهاي همسايه به معضل قاچاق سوخت دامن زده است. در حال حاضر ارقام مختلفي بين 10 تا 40 ميليون ليتر در روز براي ميزان قاچاق مطرح مي‌شود. «دنياي اقتصاد» پيش از اين در گزارشي تحت عنوان «يارانه نجومي به قاچاق بنزين» سهم هر ايراني از قاچاق سوخت را 500 ميليون تومان در سال اعلام كرده بود.
اما يكي ديگر از مشكلات يارانه بنزين افزايش «ناعدالتي اجتماعي» است. در واقع همان طور كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند، «در شرايط فعلي هر فردي كه تحرك و جابه‌جا‌يي بيشتري داشته باشد، از بنزين ارزان بيشتري استفاده مي‌كند و برعكس، آنهايي كه نياز به سفر درون شهري يا برون شهري كمتري دارند از يارانه پنهان كمتري استفاده مي‌كنند.» جلالي با بيان اينكه آمار بانك مركزي نشان مي‌دهدتنها50 درصد خانوارها از خودروي شخصي استفاده مي‌كنند، گفت: بنابراين نيمي از خانوارها از يارانه پنهان بنزين استفاده نمي‌كنند.
جلالي بر اين باور است كه پرداخت «يارانه بنزين به هر فرد جامعه كه داراي كدملي است» مي‌تواند امتيازي براي خانوارهايي كه فاقد خودرو هستند، باشد. ضمن آنكه خانوارهاي داراي خودروي شخصي نيز با دريافت يارانه بنزين به ميزان مصرفشان از اين يارانه استفاده خواهند كرد. به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اين طرح توزيع و مبناي تعيين سهميه‌ها، داشتن خودرو نخواهد بود. او بر اين باور است كه اختصاص سهميه بنزين به خودروها(احياي كارت سوخت) به معناي محروم كردن حداقل 50 درصد جامعه از يارانه بنزين است كه خلاف عدالت است. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه دولت به‌جاي اعطاي بسته‌هاي غذايي به مردم كه تبعات منفي از جمله نرسيدن به گروه‌هاي هدف و... را دارد، با اعطاي مابه‌التفاوت قيمت بنزين عملا در اين شرايط سخت اقتصادي كمك عادلانه‌اي نيز به همين اقشار كرده است.
**جزئيات طرح بنزين كوپني
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه در اين طرح يارانه نقدي تغيير نخواهد كرد و مطابق قبل پرداخت خواهد شد، گفته است: «اين سهميه‌ها به‌جاي كارت سوخت در كارت ملي هوشمند افراد يا كارت بانكي كه از آن به‌عنوان «كارت سوخت برخط» تعبير مي‌شود، بارگذاري مي‌شود. اعتبار تخصيص يافته در كارت فقط قابليت پرداخت هزينه بنزين در پمپ‌بنزين‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبيعي خانوارها و كرايه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پايان ماه در صورت باقي ماندن اعتبار در كارت، به‌صورت نقد از خودپردازها قابل برداشت است.» به گفته جلالي، «در مرحله اول، در انتهاي هر ماه اعتبار باقي مانده در كارت به دولت واگذار مي‌شود و معادل ريالي آن در كارت‌هاي افراد قابل برداشت خواهد بود. اما در مرحله بعد، با راه‌اندازي بازار بنزين سناريوهاي مطلوب‌تري در دسترس خواهد بود.» ايجاد بازاري براي فروش سهميه بنزين و تعيين قيمت بنزين آزاد در اين بازار راهكاري است كه در گزارش‌هاي «دنياي اقتصاد» مورد تاكيد قرار گرفته بود.
آنطور كه جلالي مي‌گويد ظاهرا در حال‌حاضر ميزان سهميه بنزين هر ايراني حدود 20 ليتر در ماه در نظر گرفته شده است. بنابراين ميزان يارانه اختصاص يافته به هر فرد فاصله قيمت بنزين يارانه‌اي(1000 تومان براي هر ليتر) و قيمت آزاد بنزين براي 20 ليتر در ماه خواهد بود. جلالي قيمت نرخ 3 يا 4 هزارتومان را به‌عنوان قيمت احتمالي بنزين آزاد مطرح مي‌كند، در نتيجه هر ايراني ماهانه حدود 60 هزار تومان دريافت مي‌كند و مبلغ يارانه بنزين به يك خانوار 5 نفره ايراني مبلغ 300 هزار تومان در ماه خواهد رسيد. بنابراين حتي افرادي كه داراي چند اتومبيل هستند، ضمن برخورداري مساوي از حق خود، در صورت مصرف مازاد بايد هزينه آن را بپردازند. با اين حال اين طرح هنوز نهايي نشده و ممكن است ارقام ياد شده تغييراتي داشته باشد.
**مزاياي بنزين كوپني
در ادامه به مزاياي بنزين كوپني كه رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره كرده، پرداخته شده است.افزايش درآمد دولت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهري: جلالي بر اين باور است كه با ارائه بنزين كوپني منابع جديد درآمدي براي دولت ايجاد خواهد شد كه مي‌تواند به منظور گسترش حمل و نقل عمومي صرف شود. او اميدوار است كه يكي از دستاورد‌هاي طرح يادشده توجه جدي به حمل و نقل عمومي در راستاي كاهش مصرف بنزين در شهرهاي بزرگ و كاهش آلودگي هوا و ترافيك باشد.اصلاح الگوي مصرف: به گفته رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، طرح ارائه شده باعث خواهد شد تا قدرت انتخاب و اختيار در برابر خانوارها قرار گيرد. از اين طريق به خانوارها اين امكان داده مي‌شود تا از بين استفاده از خودروي شخصي با صرف يارانه اختصاص يافته يا استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي و دريافت مبلغ نقدي يارانه بنزين، يك مورد را براساس الگوي مصرف زندگي خود انتخاب كنند. انتظار مي‌رود تا اين طرح به تغيير شيوه زندگي و استفاده بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي منجر شود. در واقع مزاياي اقتصادي مي‌تواند خود به اصلاح الگوي مصرف خانواده‌ها منجر شود.
كمك اقتصادي: جلالي با اشاره به افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم به دليل رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير، اظهار اميدواري مي‌كند كه با پرداخت يارانه بنزين، اين پرداخت‌ها بخشي از فشار تورم ماه‌هاي گذشته بر خانوارها را كاهش دهد.جلب حمايت اجتماعي از اصلاح قيمت بنزين: به گفته جلالي تاكنون در مسير اصلاح نرخ بنزين همواره مردم و خصوصا قشر مستضعف بيشترين آسيب را ديده است. اما در طرح بنزين كوپني، اصلاح نرخ بنزين با تبيين دقيق ابعاد آن و پول مستقيمي كه به افراد و خانوارها در اين شرايط سخت مي‌رسد، مي‌تواند موجب جلب حمايت مردم شود.تورم 2درصدي اصلاح قيمت سوخت: جلالي بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين مشورت‌هاي بسيار زياد با كارشناسان حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني مي‌كند كه اجراي طرح ياد شده تنها حدود 2 درصد تورم به همراه داشته باشد. پيش از اين نيز در گزارش‌هاي «دنياي‌اقتصاد» بر اين موضوع تاكيد شده بود كه اصلاح نرخ بنزين نمي‌تواند عامل افزايش تورم باشد. در اين زمينه مي‌توان به افزايش نرخ بنزين در سال‌هاي 93 و 94 اشاره كرد، در حالي كه در اين سال‌ها نرخ تورم مدام در حال كاهش بود.
**طرح يك پرسش
با وجود مزاياي متعدد طرح بنزين كوپني، اجراي ناقص و نادرست آن مي‌تواند تبعاتي به همراه داشته باشد. به‌طور مثال منتقدين اين طرح بر اين باورند كه اجراي چنين طرحي، ابزاري در اختيار دولت‌ها قرار خواهد داد كه در هر دوره از انتخابات رياست جمهوري كانديداهاي اين پست به مردم وعده افزايش آن را بدهند، درست مانند آنچه درخصوص يارانه نقدي در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد.در پاسخ بايد گفت، همان‌طور كه در يكي از گزارش‌هاي «دنياي اقتصاد» با عنوان «توهم دولتي حمايت بنزيني» بر اساس بررسي‌هاي صندوق بين‌‌المللي پول(IMF) مورد تاكيد قرار گرفته است، «هر برنامه‌اي در جهت اصلاح يارانه انرژي، نيازمند اهداف بلندمدت شفاف است و همچنين يك برنامه اصلاحي بايد داراي يك رويكرد براي قيمت‌گذاري انرژي و برنامه‌اي براي بهبود بهره‌وري مصرف و عرضه انرژي باشد.» بنابراين در صورت نهايي و اجرايي شدن طرح بنزين كوپني بايد مدت زماني براي آن در نظر گرفته شود، به‌طور مثال مقرر شود كه در عرض 5 سال قيمت بنزين به 95درصد قيمت فوب خليج فارس برسد و براي رسيدن به اين هدف مي‌توان مقرر كرد كه هر سال قيمت بنزين افزايش يابد. به اين ترتيب به مرور يارانه بنزين كاهش يافته و كشور به سوي اصلاح واقعي قيمت‌ها خواهد رفت.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1397.9.3
گروه اطلاع رساني**2002**
«رشد مصرف» و «افزايش قاچاق» بنزين موجب شده كه در ماه‌هاي اخير طرح‌هاي مختلفي براي اصلاح قيمت و كنترل مصرف اين سوخت ارائه شود. بين طرح‌هاي ارائه شده دو طرح «بازگشت كارت سوخت» و «بنزين كوپني» بيش از همه مورد توجه قرار گرفت.
