در يادداشتي سال 95 با عنوان ' دموكراسي رقابتي در مقابل دموكراسي توافقي و انتخابات ايران ' بيان داشتم كه دموكراسي كلمه زيبايي است كه معمولا رهبران سياسي و اقتصادي وقتي از آن سخن مي گويند چنان شيفته آن مي شوند كه آنرا كليد و مشكل گشاي همه چيز مي دانند. توسعه مبتني بر دموكراسي سياسي و اقتصادي ماهيت و اصولي دارد كه اگر همه با هم ديده شود نامش دموكراسي نيست و به موجودي ناقص الخلقه تبديل و ناكارآمد مي شود.
واژه توسعه رقابتي با محوريت دموكراسي در ايران مانند بسياري از واژه ها دچار خلط مفهومي و تفسيري شده است. اگر به روند رقابت هاي اقتصادي، واگذاري پروژه هاي اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، عملكرد شركت هاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي، رقابت هاي سياسي رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي شهر و روستا طي سال هاي گذشته نظري بيفكنيم شاهد بروز گسل هاي فكري، انساني، نگرشي و حتي قومي، زباني و مذهبي و به چالش كشيده شدن مباني رقابت آزاد اقتصادي و سياسي و دموكراسي به خوبي آشكار و قابل درك است.
گونه هاي دموكراسي براي دستيابي به توسعه پايدار قابل تقسيم به دموكراسي نمايندگي تك حزبي و يا چند حزبي ( تصميمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضاي آن، بلكه توسط افراد ويژه اي كه مردم برگزيده اند؛ گرفته مي شود)،دموكراسي انجمني يا صنف گرايانه (راي اصناف و گروههاي حرفه اي اولويت دارد)، دموكراسي مشاركتي (دموكراسي مشاركتي يا دموكراسي مستقيم، تصميمات به طور جمعي به دست افراد گرفته مي شد. مانند برگزاري رفراندوم ها در سطح ملي براي مسائل مورد اختلاف)، شبه دموكراسي (حكومتي است كه هرچند در آن مردم حكومت ندارند؛ اما برخي نهادهاي دموكراتيك وجود دارند؛ اگرچه سياست اين گونه حكومت ها به ظاهر دموكراتيكي است ولي در عمل نهادهاي دموكراتيك، خواست مردم را اجرا نمي كنند).
گونه ديگري از دموكراسي توسعه سياسي و اقتصادي وجود دارد كه از آن 'دموكراسي توسعه توافقي در مقابل دموكراسي توسعه رقابتي' نام برده مي شود. دموكراسي توسعه توافقي شكلي از دموكراسي است كه تلاش دارد بر اساس ملاحضات منطقه اي و استاني و محلي و حتي قومي و مذهبي و يا خرده فرهنگ ها به تقسيم قدرت توافقي مبادرت نمايد. اما در دموكراسي رقابتي فارغ از همه تفاوت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به دنبال انتخاب افراد اصلح و شايسته و نخبه است.
بررسي الگوهاي توسعه و استراتژي هاي آن در طي شش برنامه توسعه ايران و استان خوزستان گرچه بر مبناي توسعه رقابتي بيان شده اما در عمل سياست هاي اجرايي و برنامه هاي عملياتي در چه حوزه تدوين برنامه عملياتي، چه تخصيص منابع و چه واگذاري پروژه هاي شركت ها بر اساس يك فرآيند توافقي صورت مي گيرد. فرآيند و جرياني كه در آن هم عنصر مصلحت، هم منفعت و هم ترس از قدرت رقباي جديد است .
رقابت شرط اصلي توسعه است اما زماني اين واژه مصداق پيدا مي كند كه همه شرايط و بستر آن در سطح ملي، منطقه اي و استاني براي رقابت شركت ها فراهم باشد. در حاليكه مشاهده مي شود طي سال هاي گذشته در عمر بسياري از دولت ها صرفا اين مركز نشيان و شركت هاي وابسته به مديران ارشد كشوري هستند كه قدرت رقابت پيدا مي كنند.
در توسعه توافقي براي رضايت نمايندگان و يا ذينفعان محلي و استاني پروژه هايي در بعضي از استانها و يا مجوز هاي براي فعاليت شركت هاي استاني صادر مي گردد . وليكن ما معتقديم اين رويكرد در ميان مدت و بلند مدت موجب خسارتهاي عمده اي در نظام توليد ، توزيع و مصرف و از همه مهمتر تقويت رقابتي مي گردد كه محرك اصلي توسعه يافتگي در اقتصاد است.
اما متاسفانه به دليل عدم وجود توسعه رقابتي ما شاهديم كه جامعه ايران به توسعه مبتني بر توافق رضايت داده است. نتيجه چنين سياستي ظهور و نهادينه سازي انديشه ' توزيع عادلانه قدرت و منابع و توانمندي ها ست » بر اساس سهم استانها براي دستيابي به 'عدالت استاني ' است. پيروي از چنين رويكردي موجب ظهور شركت هاي ناتوان توليدي و صنعتي به جاي شايسته سالاري، تجربه و تخصص و خلاقيت هاي مديريتي و شركتي است. در چنين انديشه اي رابطه شركت ها با توسعه استاني و ملي به يك رابطه مبتني بر حفظ منافع كوتاه مدت استاني و نه توسعه ملي خواهد شد كه توان نقد و انتقاد از مديران شركت هاي خصولتي و ضعيف را به حداقل مي رساند. مساله اي كه در بلند مدت موجب استفاده ناكارآمد از منابع كمياب جامعه صرفا براي توزيع قدرت استاني و نه ملي مي گردد.
حسين بشيريه در كتاب « گذار به دموكراسي» عقيده دارد نظريه اي كه نقش نخبگان حاكم در فرآيند گذار به دموكراسي و يا امتناع گذار به دموكراسي را نقشي اساسي مي بيند، براي تحليل شرايط ايران مناسب تر است. او مي نويسد : «گرچه از حيث عوامل ساختاري و درازمدت مثل توسعه اقتصادي، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازي اجتماعي، گسترش طبقه متوسط جديد، پيدايش جامعه مدني و غيره زمينه هاي مناسب براي گذار به دموكراسي در ايران فراهم آمده است اما از حيث عوامل سياسي و كوتاه مدت، گذار موردنظر دچار امتناع شده است»...
«به نظر مي رسد كه ساختار قدرت سياسي با توجه به مباني حقوقي و اجتماعي نظام، مستعد ايجاد يكي از سه شكل رژيم است: يكي پوپوليسم كه محصول تمركز و انحصار قدرت سياسي از يك سو و جامعه توده اي فعال و بسيج پذير بود، به نحوي كه در دهه 1360{و يا در سال هاي 86 تا 90 } پديدار شد. دوم شبه دموكراسي معلق كه برآيند ميزاني از عدم تمركز و رقابت در قدرت سياسي از يك سو و جامعه مدني نسبتا فعال بود، به شيوه اي كه در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملي كه به واسطه تعليق فرآيند گذار به دموكراسي پديد مي آيد و حاصل تركيب تمركز و انحصار قدرت سياسي از يك سو و ظهور جامعه توده اي منفعل و يا بسيج ناپذير از سوي ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسي ميان سه شكل رژيم نامبرده مي توان از امتناع ساختاري گذار به دموكراسي در آن سخن گفت».
ما معتقديم مهمترين اصل بنياني توسعه ' رقابت' است. اما در عمل شاهد بي تعهدي و سليقه اي نگاه كردن مديران ارشد مركز نشين به قاعده بازي رقابت هستيم. لذا دفاع ما از توسعه توافقي صرفا از منظر قصور و حاكميت سليقه در انتخاب شركت ها براي پروژههاي بزرگ و متوسط اقتصادي است. تجربه زيسته ما نشان مي دهد متاسفانه شركت هاي ناتوان و مديران كم بنيه در راس تجربه ما از اقدامات خصوصي سازي و عملكرد دستگاههاي اجرايي در واگذاري پروژه هاي اقتصادي به شركت مبين آنست كه رقابت واقعي كمتر مورد توجه است. لذا براي حل اين معضل و ناكارآمدي است كه بر توسعه توافقي تاكيد داريم.
اما نيك آگاهيم انديشه اي كه در برنامه هاي عملياتي و تخصيص منابع و واگذاري فعاليت هاي توليدي به شركت ها ، بر دموكراسي توافقي و يا صرف نگاه استاني آن تاكيد مي كند آگاهانه موجب افزايش ناكارآمدي نهادهاي سياسي و اقتصادي جامعه براي توسعه مي گردد. با ترويج گفتمان مبتني بر توسعه و دموكراسي رقابتي به جاي توافقي، بايد فرصت را براي مردم، شركت هاي توانمند و نهادهاي مدني و نخبگان فكري جامعه فراهم ساخت تا بتوانند فراتر از فرآيندهاي محلي، استاني و قومي متعصب و متصلب بيانديشند . نهادهايي كه با تقويت آنها مي توان جامعه مدني قدرتمندي ايجاد شود كه در آن با ايجاد عدالت رقابتي به صيانت از سرمايه مالي، فكري، انساني و اجتماعي با حفظ حقوق استان ها و شركت هاي بومي استاني و ملي توجه شود.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
9931/6064
اهواز- ايرنا-اگر به روند واگذاري پروژه هاي اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي و... طي سال هاي گذشته نظري بيفكنيم؛ بروز گسل هاي فكري، انساني و حتي قومي، زباني و به چالش كشيده شدن مباني رقابت آزاد اقتصادي، سياسي و دموكراسي به خوبي آشكار و قابل درك است.