بدهی‌های انگلیس به ایران ارتباطی با پرونده زاغری ندارد

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امورخارجه «بهرام قاسمی» پیرامون اخبار منتشر شده در برخی روزنامه‌های بریتانیا و فضای مجازی مبنی بر اینكه 'جرمی هانت'، وزیر امور خارجه انگلستان قصد دارد در ازای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی ایران، خواستار آزادی یك محكوم امنیتی شود، اظهار كرد: این خبر، كاملا رد و تكذیب می‌شود، تصور می‌كنم كه طرح این موضوع از سوی برخی رسانه‌ها آنهم به این صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین دو موضوع از سر نا آگاهی و یا بر گرفته از برخی كانون‌های سیاسی خاص و به منظور ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اهداف كاملا برنامه ریزی شده صورت پذیرفته است.
قاسمی شنبه شب افزود: بی شك در روابط میان كشور‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند موضوعات متنوع و گوناگونی مطرح باشد و روابط ایران و انگلستان هم از این قاعده مستثنی نیست، در روابط تهران و لندن یك پرونده با سابقه‌ای طولانی وجود دارد كه مربوط به برخی خرید‌های ایران از انگلستان در دوران قبل از انقلاب است، كه با وقوع انقلاب در كشورمان دولت انگلستان از تحویل به هنگام اقلام و انجام تعهدات خود و یا باز پرداخت هزینه‌های پرداختی آن اقلام خودداری می‌كند.
رئیس دستگاه دیپلماسی كشورمان با اشاره به مفتوح بودن این پرونده میان ایران و انگلیس خاطرنشان كرد: پرونده همچنان در روابط دو كشور مفتوح است و همواره مورد پی گیری و موضوعی برای طرح در مذاكرات میان مقامات ذیربط بوده است. امیدواریم با مذاكرات و پی گیری‌های مستمری كه انجام شده است درنهایت و هر چه زودتر این مساله و پرونده به نحو مطلوبی حل و فصل و طلب و حقوق جمهوری اسلامی ایران تأدیه و وصول گردد.
‎‎وی همچنین در مورد ارتباط بدهی انگلستان و موضوع آزادی نازنین زاغری گفت: از سوی دیگر لندن خواهان آزادی یك شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه است كه از مدت‌ها قبل در دادگاه‌های ایران به دلایل امنیتی مجرم شناخته شد و هم اكنون دوران محكومیت خود را در زندان سپری می‌كند و می‌توان گفت كه این پرونده هم در نهایت موضوع و مساله مشخصی است كه روند خاص خود را دارد و با توجه به مقررات ایران كه تابعیت دو گانه را برای ایرانیان به رسمیت نمی‌شناسد، از ابتدای دستگیری و محاكمه فرد مزبور در دادگاه‌های ایران، با توجه به استقلال قوه قضاییه و سیستم حقوقی، پرونده ایشان در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و این پرونده شكل و روند خاص خود را طی می‌كند.
‎قاسمی با تاكید براینكه موضوع بدهی‌های انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری امری كاملا متفاوت با دو ماهیت گوناگون است، گفت: هر كدام از موارد در مقطع زمانی و حتی با فاصله بسیار به وقوع پیوسته است و مجرم شناخته شدن تبعه ایرانی -انگلیسی و تفاوت ماهوی این موضوعات یا به عبارتی این دو پرونده، اقدامی نادرست و بی منطق است و در نهایت ارتباط بر قرار كردن میان این دو مساله را كاملا مردود می‌دانم.
شبس**1613