روزنامه مردم سالاري در يادداشتي به قلم آذين شرف خاني پژوهشگر مسائل اجتماعي، آورده است: «با چشماني مضطرب و نگران، به عروسكش كه به طور معصومانه‌اي به گوشه اتاق پرتاب شده بود خيره ماند. معناي هيچكدام از حرفهاي مادرش را كه مي‌گفت: تو ديگر بزرگ شده‌اي و بايد آشپزي و خانه داري را ياد بگيري، درس و مدرسه و عروسك بازي را رها كني و لباس زنانه بپوشي و ... نمي‌فهميد. اصلا متوجه نشد چقدر طول كشيد تا خود را در لباس سفيد عروسي در كنار مردي همسن و سال پدرش ديد.
دخترك غرق در رؤياهاي بر بادرفته دوران كودكيش، همچنان دلش مي‌خواست عروسكش را بغل كند اما...»
كودكي دوران شيريني است كه اغلب خاطرات آن در بزرگسالي به نوستالژي تبديل مي‌شود؛ دوراني كه بازي و سرگرمي، درس و مشق و رشد و نمو در زير چتر خانواده، از مشخصه‌هاي آن است. كنوانسيون جهاني حقوق كودك، ١٨سالگي را پايان دوران كودكي مي‌داند و همواره تاكيد مي‌كند: «ما بايد جهاني را خلق كنيم كه كودكانمان بتوانند در آن با ارزشهاي خود زندگي كنند و مانند بزرگسالان، از زندگي لذت ببرند؛ نه اينكه ارزشهاي زندگي بزرگسالان را به آنها تحميل كنيم».
كودكي مهمترين دوران زندگي هر فرد و بهترين زمان براي آموزش و پرورش و شكل گيري شخصيت فردي و اجتماعي است. اما متاسفانه بسيارند كودكان معصومي كه با تصميم ولي قانوني و صلاحديد دادگاه، ازدواج مي‌كنند، بچه‌دار مي‌شوند و در مواردي زود هنگام، مهر طلاق و بيوگي بر پيشانيشان مي‌نشيند و بدون داشتن هرگونه حق انتخاب و اختياري از خود، مكلف به پذيرش وظايفي مي‌شوند كه هيچگونه آگاهي و آموزشي نسبت به آن ندارند.
«كودك همسري» اصطلاحي است براي ازدواج اجباري و زودهنگام دختران و پسران قبل از رسيدن به سن قانوني كه يك معضل اجتماعي و از مصاديق بارز كودك آزاري، نقض حقوق بشر و نمونه‌اي از خشونت جنسيتي است كه زندگي حال و آينده كودكان و بخصوص دختران را به مخاطره مي‌اندازد و متاسفانه در بسياري از جوامع، بخصوص جوامع سنتي، ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي آن، چنان در اعماق باور مردم رسوخ كرده كه برغم همه تمهيدات فرهنگي و ممنوعيت‌هاي پذيرفته شده در قوانين مختلف اكثر كشورها، باز هم هستند كساني كه با دور زدن قانون و يا بصورت مخفيانه، به اين كار مبادرت مي‌ورزند. طبيعي است كه اين مسأله، با زير سؤال بردن اصول و موازين اخلاقي، مي‌تواند آينده جهان را تحت تاثير قرار دهد و باعث بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي فراواني در جوامع مختلف گردد.
داشتن آمادگي لازم از نظر جسمي، رواني و اجتماعي براي يك ازدواج سالم ضروريست به همين دليل در قوانين حقوقي اكثر كشورهاي جهان و طبق كنوانسيون حقوق بشر، حداقل سن پذيرفته شده براي ازدواج، ١٨ سالگي مي‌باشد. با وجود اين آمارها حاكي از اين است كه بيش از٧٠٠ميليون زن در دنيا، زير سن قانوني، ازدواج كرده‌اند.
متأسفانه در ايران نيز در برخي از مناطق، ازدواج‌هايي در سن پايين و خارج از شرايط و چارچوب زماني مناسب انجام مي‌گيرد و در مواردي قبل از اينكه دختران به بلوغ جسمي، روحي، فكري، و اجتماعي برسند و از پختگي و ثبات شخصيت برخوردار شوند، توسط والدين مجبور به ازدواج مي‌شوند. بر همين اساس كارشناسان امور خانواده، كودك و نوجوان و فعالان مدني، همواره افزايش چشمگير ازدواج كودكان در كشور را هشدار مي‌دهند. طبق آمار، حدود ٢٧ درصد از ازدواج‌هاي كشور، مربوط به ازدواج دختران زير ١٨ سال و بيش از ٥ درصد آنها در سنين زير ١٥ سال ثبت شده است و اين در حاليست كه تعداد زيادي از اين ازدواجها، ثبت نمي‌شود.
براي علت يابي معضلات اجتماعي بايد زيربناي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، خانوادگي و خلأهاي قانوني مربوط به آنها را بررسي كرد. اگر كودكان زير سن قانوني، حق اخذ گواهينامه رانندگي و مجوز رأي دادن، ندارند، چطور شرايط قانوني بايد به گونه‌اي باشد كه همان فرد بتواند وارد يك رابطه جدي مثل ازدواج شود؟
معضل ازدواج در سن پايين متاثر از مجموعه‌اي از عوامل است كه به طور خلاصه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
فقر مالي و وضعيت نابسامان اقتصادي خانواده، فقر فرهنگي، نگاه سنتي به فرزندان و ازدواج بخصوص براي دختران، تفكرات بومي و برداشت اشتباه از تاخير در ازدواج، فقدان رشد و بلوغ فكري در تصميم گيري افراد خانواده، ارزشهاي سنتي و مذهبي در راستاي حفظ آبرو و شرف خانوادگي، هيجان دوران نوجواني، حاكميت فرهنگ پدرسالاري و حق خواستگاري با مردان، اعتياد، مهاجرت، نبود قوانين به روز و بازدارنده و...
ازدواج زودهنگام جفاييست بر كودكان و آنقدر آسيب‌ها و پيامد‌هاي جبران ناپذير اين پديده بالاست كه معلوم نيست سرنوشت اين تعداد كودك كه هم كودكيشان را باخته‌اند و هم بزرگسالي نا معلومي دارند، چه مي‌شود؟
ثبت نشدن ازدواج و نداشتن اوراق هويتي، محروميت از ادامه تحصيل و عدم شكوفايي استعدادهاي بالقوه، محروميت از فرصت اشتغال و كسب مهارت، وابستگي مالي، عدم استقلال رأي، كاهش عزت نفس و اعتماد بنفس، ظهور پديده «كودك بيوگي» و «كودك مطلقگي»، خشونت خانگي و همسر آزاري، خيانت، فرار از خانه، باز توليد چرخه فقر مالي و فرهنگي، زايمان زودرس، تولد كودكان نارس، ناتواني در مديريت و نگهداري از فرزندان و موارد بيشمار ديگر، از پيامد‌هاي معضل «كودك همسري»
مي‌باشد.
براساس ماده ١٠٤١ قانون مدني، عقد نكاه دختران قبل از رسيدن به ١٣ سال و پسران قبل از رسيدن به ١٥ سال تمام شمسي، فقط با اجازه ولي يا قيم قانوني و با تشخيص دادگاه انجام مي‌شود. اما مدتيست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تلاشند تا با تصويب يك فوريت طرح اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني، كودكان را از ازدواج اجباري نجات دهند و با اعمال بازدارنده‌هاي قانوني و تغييرات فرهنگي، اجازه ندهند خانواده‌ها براحتي كودكانشان را وادار به ازدواج كنند. بر اساس اين طرح، ازدواج كودكان زير ١٣ سال كاملا ممنوع است، ازدواج كودكان ١٣تا ١٥ سال به اذن پدر و اجازه دادگاه انجام مي‌شود و سن رسمي ازدواج، ١٦سال تمام، تعيين شده است . همچنين ممنوعيت ثبت ازدواج‌هاي زير سن قانوني و برخورد قاطع با دفتر‌خانه‌هايي كه بدون مجوز، ازدواج‌هاي غير قانوني را ثبت مي‌كنند، از مصوبات اين طرح است.
طرح اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدني از سوي فراكسيون زنان مجلس و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما با مخالفت بعضي از نمايندگان و بخصوص مركز پژوهش‌هاي مجلس مواجه گرديد كه معتقد هستند تعداد ازدواج‌هايي كه در سن پايين اتفاق مي‌افتد آنقدر كم است كه نياز به تصويب اين طرح نيست و طرح را تقليدي از ديدگاه‌هاي غربي و منافي با شرع مقدس اسلام مي‌دانند و همچنين تصويب اين طرح، عبور از مراحلي چون تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را پيش رو دارد. اما اميد است كه تبعات «كودك همسري» توسط مخالفان و مراجع ذيربط مورد مداقه قرار گيرد و راه تصويب و اجرايي شدن آن به كمك مسئولين و فعالان مدني و رسانه‌ها هموار گردد تا امكان بهره‌مندي كودكان از حق كودكيشان فراهم گردد.
*منبع: روزنامه مردم سالاري،1397،9،7
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- كنوانسيون جهاني حقوق كودك، ١٨سالگي را پايان دوران كودكي مي‌داند و همواره تاكيد مي‌كند: «ما بايد جهاني را خلق كنيم كه كودكانمان بتوانند در آن با ارزشهاي خود زندگي كنند و مانند بزرگسالان، از زندگي لذت ببرند؛ نه اينكه ارزشهاي زندگي بزرگسالان را به آنها تحميل كنيم».
