واگذاري رانتي امكانات دولتي در گذشته چالش آفرين بوده است

محمد مهدي شهرياري چهارشنبه شب در پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آذربايجان غربي افزود: هدف از واگذاري خدمات دولت به بخش خصوصي كوچك سازي و چابك كردن دولت است كه دولت گذشته از اين هدف دور شد ولي با نگاه ويژه دولت تدبير و اميد، اين روند تغيير مي يابد.
وي اضافه كرد: نظارت ضعيف در واگذاري اماكن و خدمات به بخش خصوصي در دولت هاي نهم و دهم مشهود بود ولي اين نظارت در دولت يازدهم و دوازدهم اجازه رانت بازي را نمي دهد.
وي با بيان اينكه متاسفانه بيشتر بودجه دولت صرف پرداخت حقوق و هزينه هاي دولت مي شود، بيان كرد: در شرايط كنوني بايد مشاركت بخش خصوصي را بيشتر كنيم تا دولت كوچك تر و ارائه خدمات به بخش خصوصي سپرده شود.
استاندار آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در كشورهاي پيشرفته، دولت تنها وظيفه نظارتي را به جز در بخش هاي مهمي نظير امور دفاعي، بهداشت و آموزش بر عهده دارد، ادامه داد: بايد از تجربه اين كشورها براي كوچك سازي دولت بهره ببريم.
شهرياري با اشاره به قابليت واگذاري يكهزار و 600 طرح دولتي به بخش خصوصي در آذربايجان غربي از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خواست تا فهرست اماكن و امكانات دولت قابل واگذاري به بخش خصوصي در آذربايجان غربي و همچنين آيين نامه هاي موجود در اين زمينه را منتشر كرده و در دسترس عموم قرار دهد.
وي همچنين از اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي خواست تا در 2 ماه آينده فهرست كاملي از اموال و املاك ادارات استان را به كارگروه اقتصاد مقاومتي ارائه دهد.
رضا حسيني معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه، واگذاري اماكن و خدمات دولت به بخش خصوصي را مورد تاكيد مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: دستگاه هاي اجرايي استان براي جذب بخش خصوصي براي مشاركت بايد در واگذاري اماكن و خدمات به بخش خصوصي ايجاد جاذبه و انگيزه كنند.
به گزارش ايرنا، مشكل واگذاري اماكن دولتي به بخش خصوصي از جمله مشكلات اساسي در راستاي كوچك سازي دولت به شمار مي رود و در سال هاي طولاني گذشته اين مشكل برطرف نشده است.
2093/7129