به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، «علی مریدی» امروز سه شنبه در همایش ملی «مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار» افزود: موضوع اخذ عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده یكی ار چالش های قانونی ما در این زمینه است.عوارض به حساب شهرداری واریز می شود اما صرف مسایل زیست محیطی و رفع مشكل صنایع در آن بخش نمی شود.
مدیر كل دفتر اب و خاك سازمان حفاظت ادامه داد: در سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش برای بازنگری این قانون هستیم تا زمینه ای فراهم شود عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست وارد و صرف حل مسایل زیست محیطی شود و بتوانیم به صنایع برای ارتقای فناوری و تصفیه پساب ها كمك كنیم.
مریدی گفت: البته قوانین خوبی در زمینه مدیریت پسماند تصویب شده است كه بر اساس ماده ١٢ آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند سازمان محیط زیست را مكلف كرده تا از صنایع تولیدی و وارداتی درصدی را به عنوان مالیات اخذ و به صندوق ملی محیط زیست واریز كند تا صرف هزینه پسماند و بازیافت شود.
وی خاطرنشان كرد: بر همین اساس اگر صنایعی، آلودگی و پسماند آلوده یا خطرناك ایجاد نكنند شامل معافیت مالیاتی می شوند.
مدیركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست گفت: موضوع دیگری كه در مدیریت پساب و آلودگی آب و خاك مطرح است تصویب دو قانون حفاظت از تالاب ها و قانون حفاظت از خاك در مجلس شورای اسلامی است كه نشان دهنده اهمیت این موضوع است.
مریدی ادامه داد: بر اساس این قوانین صنایعی كه پساب خود را به طور صحیح مدیریت نكنند و موجب آلودگی آب و خاك شوند جریمه خواهند شد.
وی با تاكید بر اهمیت حفظ محیط زیست گفت: باید تلاش كنیم صنایع چه تولیدی چه وارداتی به سمت دوستدار محیط زیست بودن حركت كنند كه این امر با همكاری صنعت و دانشگاه میسر می شود.
علمی*9014*9294*1440
تهران-ایرنا- مدیركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوارض اخذ شده از صنایع آلاینده در محل خودش و با هدف رفع چالش محیط زیست هزینه نمی شود.
