به گزارش خبرنگار ايرنا، وجود دلالان را در چرخه توليد تا مصرف بيش از هر جايي در مازندران مي توان مشاهده كرد، جايي كه كشاورزان و باغداران با خون دل محصول توليد مي كنند و سود آن در نهايت به جيب افرادي مي رود كه نه براي توليد كننده دلسوزي دارند و نه توان مصرف كنندگان برايشان از اهميت برخوردار است.
اين روزها كه فصل برداشت مركبات در مازندران است، جولان دلالان بيش از هر زماني خودنمايي مي كند. اگر چه امسال قيمت هر كيلو گرم پرتقال در سر درخت از يكهزار و 300 تومان در سال گذشته به يكهزار و 500 تا يكهزار و 600 تومان افزايش يافته، ولي قيمت همين محصول در بازار خرده فروشي تا پنج برابر خريد از باغداران به مصرف كنندگان عرضه مي شود.
برداشت مركبات از 115هزار هكتار باغ هاي مازندران به عنوان دومين محصول كشاورزي استان پس از برنج، در حالي امسال نيز در حال انجام است كه باز هم دغدغه حضور دلالان و مفت خري آنان مطرح است و باغداران از به صرفه نبودن توليد مي نالند.
بر پايه آمار جهاد كشاورزي مازندران سالانه حدود 2 و نيم ميليون تن محصول برداشت مي كنند كه يك ميليون و 750 هزار تن آن انواع پرتقال است.
كارشناسان مي گويند بي توجهي به كسب و كار جمعي در قالب شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها سبب مي شود تا دلالان فاصله ميان مزرعه و باغ تا بازار را حريصانه پر كنند و براي بزخر كردن محصول كشاورزان و باغداران نيز از جنگ رواني بهره بگيرند.
به اعتقاد اين كارشناسان، دلالان به صورت شبكه اي و حساب شده عمل مي كنند و چون مي دانند توليد كننده بخش كشاورزي از محل توليد تا بازار هيچ امكاني در اختيار ندارد، اول با شايعه سازي در ابعاد مختلف زير دل آنها را خالي و بعد قيمت دلبخواه خودشان را ديكته مي كنند.
واقعيت توليد و عرضه محصولات كشاورزي در مازندران نشان مي دهد تا زماني كه كشاورزان در قالب اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني مشاركت جدي براي حفظ ارزش افزوده توليدات خود تا بازار مصرف نداشته باشند، سوء استفاده دلالان و واسطه ها ادامه خواهد داشت و توليد كننده همچنان بازيچه آنان قرار مي گيرد.
كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند كه تعاوني ها بايد نقش خود را در زمينه بازار رساني محصولات كشاورزي نشان دهند و اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط هم بايد به جاي برگزاري جشنواره ها و نمايشگاههاي بزك دوزك شده بي نتيجه، نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند.
يكي از شيوه هاي نخ نما شده اي كه در همه اين سال ها از سوي مسئولان ، نمايندگان مجلس، رسانه ها و حتي گاهي كارشناسان اقتصادي براي پر كردن خلا حد فاصل مزرعه تا بازار پيش پاي كشاورزان گذاشته شده، درخواست حمايت از دولت آن هم در كسوت خريدار محصولات بوده كه تجربه نشان داده است اين شيوه نه تنها دردي را دوا نمي كند، بلكه بخش زيادي از بيت المال را به هدر مي دهد.
شايد دخالت دولت در خريد تضميني محصولات راهبردي و يا خريد توليداتي مشخص براي ايجاد تعادل در بازار به صورت موردي كارساز باشد، ولي ورود آن در كسوت خريدار يا قيمت گذار براي محصولاتي مانند مركبات به طور قطع زيانبار است.
بخش تعاوني در اقتصاد كشور يكي از كارويژه هايش پر كردن چنين خلاهايي بوده است، كارويژه اي كه به نظر مي رسد به فراموشي سپرده شده است تا همچنان چشم توليد كننده بخش كشاورزي براي خريد و فروش محصولش به دست دولت باشد.
طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي رونق اقتصاد كشور سه بخش تعاوني ، خصوصي و دولتي در نظر گرفته شده است ولي هنوز بعد از گذشت 40 سال بخش تعاوني و خصوصي به دولت وابستگي شديد دارند.
الگوسازي دوباره از تعاوني هاي روستايي و نشان دادن كارائي آنان در چرخه توليد كشاورزي، پيشنهادي است كه كارشناسان براي استان مازندران مطرح كردند .
** مشكلات ساختاري تعاوني ها
دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: توليد، بازار و سودآوري سه بخش مهم هر فعاليت اقتصادي است و در محصولات كشاورزي استان در هر سه بخش مشكلات زيادي وجود دارد و به همين دليل دلالان بيشترين سود را مي برند.
دكتر محمد علي احساني افزود: بازار سازمان يافته اي از سوي دولت، تعاوني ها و بخش خصوصي در حوزه محصولات كشاورزي استان مازندران وجود ندارد .
وي با تاكيد بر اين نكته كه تعاوني ها و اتحاديه ها نيز همانند بخش خصوصي هستند و نبايد آنان را جدا از هم تصور كرد، توضيح داد: در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان ، دولت ها كمترين دخالت را در امور كشاورزي دارند و تنها نقش آنان سياست گذاري ، تسهيل بخشي و هدايت گري است و اين تشكل ها و اتحاديه هاي بخش كشاورزي هستند كه امور كشاورزان را در زمينه هاي توليد و عرضه پيش مي برند.
اين استاد دانشگاه ساختار تعاوني ها در كشور را مشكل دار توصيف كرد و گفت: مثلا اين كه هر عضو در تعاوني ها يك راي داشته باشد، اما اگر سرمايه گذاري زيادي كرده باشد، بايد جزو مدير عامل و هيات رئيسه باشد، قابل پذيرش نيست.
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه مازندران توضيح داد: اينكه مدير عامل و اعضاي هيات رئيسه و برخي نورچشمي ها در بسياري از شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي بخش كشاورزي بيشترين سود را مي برند، يك اشكال اساسي است.
وي وجود روحيه سوداگري در بازار از سوي تعاوني ها را از مشكلات ساختاري دانست و اظهار داشت: به همين دليل شاهد هستيم كه تا 80 درصد اين شركت ها ورشكست مي شوند.
احساني با بيان اينكه بخش هاي مختلف خصوصي و تعاوني درك صحيحي از صادرات و اهميت آن ندارند، گفت: به دليل عدم مشاركت جدي كشاورزان در تعاوني ها بر اساس اطلاعات و مقررات ، هر سال افزايش توقع از دولت را شاهد هستيم كه حتي از دولت خواسته مي شود مثلا بيايد مركبات را از باغدار بخرد و انبار كند و بعد بفروشد تا توليد كننده ضرر نكند.
اين استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: اين كه دولت بايد قيمت تمام شده محصولات كشاوزي را با توجه به نرخ تورم بدرستي محاسبه كند تا كشاورزان بتوانند به كشاورزي خود ادامه بدهند، پذيرفته است، ولي اين كه دولت بيايد و محصول را بخرد و بفروشد ما را به جايي نمي رساند.
وي عملكرد ه فعاليت تعاوني هاي بخش كشاورزي مازندران را نامطلوب ارزيابي كرد و بيان داشت: عمده اعضاي شركت هاي تعاوني و اتحاديه ها كاسبكار هستند و به سود منطقي جمعي اعتقادي ندارند.
احساني به موضوع صادرات محصولات مركبات مازندران و نقش دولت در اين بخش اشاره گفت: به رغم اينكه مناسبات سياسي خوبي با كشورهاي حاشيه درياي خزر به ويژه روسيه داريم، اما صادرات اين محصول فراوان استان به خوبي صورت نمي گيرد.
** لزوم پهنه بندي براي الگوي كشت در زمين هاي مازندران
دانشيار گروه اقتصادي دانشگاه مازندران همچنين به اهميت توليد محصولات كشاورزي بر اساس اقليم و تغييرات آب و هوايي نيز اشاره كرد و گفت: مركز تحقيقات كشاورزي استان به اين بخش توجه جدي نكرده است.
او افزود: تغييرات كاربري كشاورزي از محصول برنج به مركبات و يا برعكس نشانه سرگرداني كشاورزان به دليل نداشتن الگو كشت است.
احساني تهيه و توليد نهال هاي مناسب آب و هواي مازندران را ضروري دانست و اظهار داشت: دولت نيز بايد اجازه بدهد تا درختان مركبات كه تا 120 سال باروري و سودآوري دارند، حداقل تا 30 سال در منطقه پايدار بماند نه اينكه در هر تحقيقي يك نهالي را كه بيشتر سودآوري دارد، معرفي كند.
اين استاد دانشگاه مازندران گفت: البته مركز تحقيقات بايد نهال هاي مختلف را براي معرفي در اختيار داشته باشد اما نبايد با معرفي يك رقم جديد ،رقم قبلي را كه تازه به مرحله سودآوري رسيده است از بين ببرد.
وي وضعيت كشاورزي مازندران را به لحاظ حضور نسل جديد نگران كننده توصيف كرد و افزود: در حال حاضر با وجود همه مشكلات از جمله منفي بودن ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، بهره وري و سودآوري آن مثبت است.
او ادامه داد: متوسط توليد مركبات درمازندران 22 تن در هكتار است اما در كشورهايي نظير تركيه تا 55 تن در هكتار برداشت مي شود.
دكتر احساني با بيان اينكه كشاورزي مازندران معيشتي است، توضيح داد: بايد از زمين هاي كشاورزي استان به درستي بهره برداري كنيم و فقط در كشت برنج و مركبات خلاصه نشود.
** فراهم آوري زيرساخت، پيش نياز حذف دلال
يكي از كارشناسان اقتصادي شركت تعاوني روستايي مازندران هم به خبرنگار ايرنا گفت: به رغم اين كه شركت هاي تعاوني روستايي استان داراي امكانات و تجهيزات زير ساختي از جمله فروشگاههاي بزرگ و انبارهاي فني مناسب هستند، اما اثر بخشي آنها در كاهش فاصله قيمت در محل توليد تا مصرف كننده مشهود نيست.
داريوش آقايي افزود: اين در حالي است كه تشكل ها و اتحاديه هاي كشاورزي ضمن اين كه مي توانند با فعاليت هاي برنامه محور در حوزه توليد، بازاريابي و فروش سود بيشتري را نصيب خود كنند ، قادرند محصولات را با قيمت عادلانه تري هم در اختيار مصرف كننده نهايي قرار دهند.
وي نقش شركت هاي تعاوني كشاورزي در استان مازندران را كه نقش مهمي در امنيت غذايي كشور بر عهده دارند، بسيار كم رنگ دانست و گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه وابستگي 13 اتحاديه استاني و 182 شركت تعاوني روستايي كه ظرفيت عظيمي براي عرضه محصولات كشاورزي محسوب مي شوند، فقط به حمايت هاي دولتي است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بر اساس قانون 25 درصد فعاليت اقتصادي كشور بايد از طريق تعاوني ها و اتحاديه هاي روستائي كشور صورت بگيرد، گفت: مازندران در بيشتر محصولات مهم كشاورزي از جمله برنج ، مركبات ، كيوي ، ماهي و گل و گياه رتبه نخست كشور را دارد، پس بايد به حذف دلالان در بازار محصولات كشاورزي توجه ويژه شود.
** جاي خالي نظام صنفي كشاورزي
دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان مازندران نيز با تاكيد بر اينكه فضاي خالي نظام صنفي كشاورزي بايد پر رنگ شود تا از حق و حقوق بهره برداران دفاع جانانه شود، گفت: تا زماني كه نظام صنفي كشاورزي استان پويايي و فعاليت همه جانبه نداشته باشد، اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني روستايي نمي توانند فعاليت هاي تخصصي خود را گسترش داده و اقتصادي كنند.
محمد جواد خاكزاد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در عين حال مشاركت كشاورزان را عامل نظارت و خود تنظيمي نظام صنفي ، اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني روستايي كشاورزي دانست و افزود : بايد بپذيريم كه اين مشاركت در استان مازندران بسيار ضعيف و كم رنگ است.
وي گفت: اگر چه اساسنامه شركت هاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها بايد اصلاح و تغييرات اساسي در آن صورت بگيرد، اما تا زماني كه پويايي و مشاركت كشاورزان در قالب نظام صنفي كشاورزي به وجود نيايد، حاكميت با انتخاب افراد بدون در نظر گرفتن شايستگي آنان وارد شده و اين افراد نيز فقط منتظر حمايت هاي دولتي هستند و تجربه و بررسي ها نشان داده كه بيشتر اين افراد فقط به فكر منافع خودشان هستند.
دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي استان مازندران با بيان اينكه كمتر از 12 درصد از 350 هزار بهره بردار كشاورزي استان در قالب نظام صنفي كشاورزي سازماندهي شده اند، افزود: سازماندهي ، ساماندهي ، نظم بخشي و دفاع از تمام حق و حقوق بخش كشاورزي از وظايف نظام صنفي كشاورزي است.
خاكزاد گفت: هر چند قانون تامين اجتماعي و يارانه براي كارگاههاي بخش كشاورزي فرصتي براي گسترش فعاليت در قالب نظام صنفي كشاورزي است، اما خود كشاورزان كمتر به اين موضوع توجه مي كنند.
وي گفت: امروز در حالي دلالان و واسطه ها با سود قابل ملاحظه، محصولات كشاورزي مازندران را از بين مي برند و توليد كننده با حداقلي سود ادامه كار مي دهد كه انواع تشكل ها، اتحاديه ها و انجمن هاي كشاورزي ثبت شده در استان وجود دارند و بايد اين به هم ريختگي تشكل هاي كشاورزي ساماندهي شود.
دبير اجرايي نظام صنفي كشاورزي مازندران نبود تشكل ها و شركت هاي تعاوني منسجم، نبود برند سازي محصولات كشاورزي، ضعف در قدرت لجستيك و عدم شناسايي بازار مصرف را حلقه هاي مفقوده در توليدات محصولات كشاورزي استان مازندران برشمرد و تاكيد كرد: به همين خاطر هم دلالان و واسطه ها اين خلاها را پر مي كنند و سود اصلي را به زيان توليد كننده و مصرف كننده به جيب مي زنند.
6990/1654
ساري- ايرنا- اين كه قيمت محصولات كشاورزي در مزرعه با بازار تفاوت فاحشي داشته باشد، نشانه سايه سنگين و پر رنگ دلالان است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي از نبود كسب و كار جمعي و تعاوني ناشي مي شود.
