غول های فناوری ملزم به ارائه اطلاعات به دولت استرالیا شدند

به گزارش روز جمعه ایرنا،از رسانه های آسیایی، دولت استرالیا یكی از دلایل تصویب این قانون را افزایش فعالیت گروههای تروریستی از جمله داعش علیه امنیت این كشور پس از سال 2014 اعلام كرده است.
دولت استرالیا درگزارشی دراین زمینه در مجلس نمایندگان این كشور اعلام كرد كه نهادهای امنیتی می توانند مظنونان تروریستی را شناسایی كنند اما دسترسی به محتوای ارتباطات آنها به دلیل رمزگذاری پیام ها غالبا غیرممكن بود و با این قانون شركت های فناوری مجبور به ارائه توضیحات و گزارش های مورد نیاز به پلیس و سازمان های امنیتی وابسته به كانبرا هستند.
براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی استرالیا، بیش از 95 درصد از مظنونان تروریسم در استرالیا از ارتباطات رمزگذاری شده، استفاده می كنند.
طبق گزارش شبكه ای بی سی استرالیا، بسیاری از برنامه های پیام رسانی كه توسط اكثریت استرالیایی ها مورد استفاده قرار می گیرند، مانند فیس بوك و واتساپ، رمزگذاری را به عنوان استاندارد یا گزینه ای قابل استفاده به كاربران خود ارائه می دهند.
نمایندگان استرالیایی پس از تصویب این قانون در روز گذشته، اعلام كردند: تمام احزاب حاضر در مجلس، امنیت استرالیا را بالاتر از هر موضوع دیگری دراین كشور دانسته و به همین دلیل با این قانون كه سبب دستیابی دولت بسیار خصوصی وشخصی كاربران می شود، مورد تایید قرار گرفت.
استرالیا اولین كشور در اتحادسایبری پنج چشم شامل كانادا، ایالات متحده، نیوزیلند و بریتانیا است كه قانونی را تصویب كرده كه منجر به ایجاد اختلاف با شركت های بزرگ فناوری در جهان خواهد شد.
اتحاد پنج چشم در ماه اكتبر( مهرماه سال جاری) ، با همكاری سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریكا، كانادا، نیوزیلند و استرالیا برای كسب اطلاعات علیه چین ایجاد شد و اكنون آلمان و ژاپن نیز با این اتحادیه برای تبادل اطلاعات علیه چین و روسیه همكاری می كنند.
این كشورها متعهد به همكاری سایبری با یكدیگر در عرصه امنیت داخلی و خارجی شدند.
شركت های برتر فناوری درجهان مخالف قانون جدید استرالیا هستند.آنها معتقدند كه این قانون برخلاف قوانین حریم خصوصی در جهان و تعهد انها به حفظ اسراركاربرانشان است.
دولت استرالیا درقانون جدید خود مقرراتی را تصویب كرده است كه اگر شركت های فناوری از ارائه اطلاعات مورد نیاز كانبرا خودداری كنند، حداكثر تا 7 میلیون دلار جریمه و در موارد بسیار مهم حتی با بازداشت و حبس احتمالی روبرو خواهند شد.
قرار است این قانون كه در مجلس سفلی (نمایندگان ) استرالیا به تصویب رسیده در روزهای آتی و پیش از پایان سال جاری میلادی در مجلس علیا(سنا) نیز مورد تایید قرار گیرد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
رسانه های استرالیایی پیش بینی كردند به رغم فعالیت گسترده مخالفان دولت علیه این مصوبه اما احتمالا این قانون در مجلس سنا نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت.
شبد**1599*9122