سيد علي‌اكبر كلانتر روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا افزود: در استان جلسات، كارگروه‌ها، شوراها و كميته‌هاي عالي طراحي و پيشنهاد مي شود، راهكارها و مصوبات نسبتاً خوبي هم براي حل مشكل، توسعه و پيشرفت ارائه مي‌شود اما در مقام عمل موفق نيست.
وي تأكيد كرد: به باورش، بسياري از دولتمردان بخش‌هاي اجرايي ، حاكميتي و نظارتي تمايل دارند، امور درست اجرا شود و سعي هم دارند، چرا مشكلات رفع نمي‌شود، يكي را رفع مي‌كنيم، مشكل ديگري ظاهر مي‌شود.
رئيس خانه صمت يزد اظهار داشت: با محمود زماني قمي استاندار اسبق در اين خصوص جلساتي برگزار شد و پيشنهاد تشكيل كميته‌اي با حضور نمايندگان بخش خصوصي براي پايش و پيگيري اجراي مصوبات ارائه شد.
وي خاطرنشان كرد: در اين راستا ، كميته پايش اجراي پروژه‌ها و مصوبات اقتصاد مقاومتي استان تشكيل و از زمان شروع و ظرف كمتر از سه هفته 2 جلسه برگزار شد.
كلانتر افزود: از اين به بعد در جلسات ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي، گزارش پايش ها و پيشرفت كارها، علت سريع و كندي كار بدون هيچ اغماضي توسط دبير كميته ، تقديم استاندار و ساير اعضا خواهد شد.
وي درباره شيوه پيگيري اجراي مصوبات هم تأكيد كرد: بعد از دريافت فهرست كامل مصوبه ها و پروژه‌هاي قبلي از ابتداي سال 97 از 12 مصوبه جلسه از 18 فروردين امسال، كار پايش آغازشده است.
كلانتر پيشنهاد كرد: براي اجراي مصوبات بايد مدت‌زمان اجرا مشخص شود، ممكن است بعضي مصوبات از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به دلايلي غيرقابل اجرا تشخيص داده شود.
وي توضيح داد: بايد دستگاه موظف شود ظرف مدت مشخص مثلاً يك هفته ،غيرقابل اجرا بودن را با ذكر دليل و مستند قانوني به كميته پايش و ستاد راهبري اعلام كند تا روش، راه‌حل يا پيشنهاد جايگزين در جلسه بعدي ستاد ارائه شود .
رئيس خانه صمت يزد ادامه داد: مشكل ديگر هم مصوباتي است كه با همكاري چند دستگاه اجرايي انجام شود و اين كار معمولاً با مشكل روبرو مي‌شود و انسجام لازم وجود ندارد كه براي اين مسأله راهكاري انديشيد.
به گفته وي، يزد در ارائه بسياري از ايده‌ها و طرح‌ها در كشور پيشتاز بود اما اين ايده‌ها كمتر به منصه ظهور و عملياتي مي‌شود و اين امر خيلي بد است.
وي تصريح كرد: مثل پيشنهاد عدالت مالياتي و يا ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي توسط بخش خصوصي، پايش وضعيت فعال و تعطيل صنايع استان و اصلاح آمار پروانه‌هاي بهره‌برداري استان .
اين فعال بخش خصوصي بابيان اينكه بسياري از اين پيشنهادها موجب شد تا آمار صنعت استان، واقعي شود، افزود: ازجمله طرح‌هاي اجرايي كه خانه صنعت در آن نقش پررنگي داشت، پايش مشكلات نحوه پرداخت تسهيلات رونق توليد بود.
به گفته وي بر اين اساس، بسياري از موانع و چالش‌ها مشخص و منجر به روان‌سازي و شفافيت فرايندها و توزيع عادلانه‌تر منابع پولي به صنعتگران واقعي شد.
كلانتر اضافه كرد: در سال 1397، جلسات اقتصاد مقاومتي به‌صورت رسته‌اي و خوشه‌اي باهمت سازمان مديريت و همكاري خانه صنعت برگزار شد كه در قالب آن‌ها براي حل مشكلات 6 رسته صنعتي شامل كاشي ، فلزي، معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي ، آجر و غذايي تصميم‌گيري شده است.
خانه صنعت ، معدن و تجارت استان يزد به‌عنوان يك تشكل مردم نهاد صنعتي و معدني متشكل از انجمن‌هاي تخصصي همگن داراي مجوز است و در اداره ثبت شركت‌ها هم ثبت و هم‌اكنون در پارك علم و فناوري اقبال يزد قرار دارد.
1968/ 2047
يزد - ايرنا - رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) يزد گفت: با توجه به تصويب پايش مصوبه هاي ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي، اين مجموعه به‌عنوان دبير كميته استان انتخاب شد.
