ویژگی های قانون جدید صدور چك

محسن بزرگی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره ویژگی های قانون جدید صدور چك توضیح داد: نخستین ویژگی این قانون، شناسایی چك های الكترونیكی است كه طبق تبصره الحاقی ماده یك، قوانین و مقررات مرتبط با چك، حسب مورد راجع به چك هایی كه به شكل الكترونیكی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است.
این وكیل دادگستری افزود: بر این اساس، بانك مركزی مكلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چك های الكترونیكی (داده پیام) را ظرف یك سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.

* ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چك در سامانه بانك مركزی
بزرگی دومین ویژگی قانون جدید صدور چك را «ثبت غیرقابل پرداخت بودن چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی و درج كد رهگیری در گواهینامه های عدم پرداخت» عنوان كرد و گفت: بر اساس ماده چهار اصلاحی، هرگاه وجه چك به علتی از قبیل فقدان یا عدم كفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چك و دستور عدم پرداخت توسط صادركننده، پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فورا، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد كند و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای كه مشخصات چك، هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم كند.
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با بیان اینكه به گواهینامه فاقد كد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود، ادامه داد: در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادركننده با نمونه امضای موجود در بانك (حدود عرف بانكداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. همچنین بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال كند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود.
بزرگی افزود: همچنین مطابق ماده پنج اصلاحی، در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده پشت چك، آن را به بانك تسلیم كند.
این حقوقدان اضافه كرد: بانك مكلف است بنابر درخواست دارنده چك، فوراً كسری مبلغ چك را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد كند و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد كد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك، جانشین اصل چك می شود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال كند.

* تاثیر غیرقابل پرداخت بودن چك بر تمام حساب های صاحب آن
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ویژگی دیگر قانون جدید صدور چك را «تاثیر غیرقابل پرداخت بودن یك چك بر تمام حساب های صادركننده آن» خواند و گفت: مطابق ماده پنج مكرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا كسر مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.
وی افزود: پس از گذشت 24 ساعت تمام بانك ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مكلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چك، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكی جدید»، «مسدود كردن تمام حساب‌ها و كارت‌های بانكی و هر مبلغی كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی از سوی بانك مركزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانكی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.
بزرگی تاكید كرد: بر اساس تبصره یك ماده پنج مكرر، چنانچه اِعمال محرومیت های مذكور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذكور به مدت یك سال به حالت تعلیق در می آید.

* مسدود كردن حساب های اصیل و نماینده
این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به «امكان مسدود كردن حساب های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی» گفت: در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذكور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینكه در مرجع قضایی صالح اثبات كند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است.
بزرگی افزود: طبق تبصره دوم ماده پنج مكرر قانون جدید، بانك ها مكلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی كه چك به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذكور درج كنند.

* موارد رفع سوءاثر از چك برگشتی
این حقوقدان با استناد به تبصره های سه، چهار و پنج ماده پنج مكرر قانون جدید و با اشاره به موارد رفع سوءاثر از چك برگشتی گفت: در صورت واریز كسری مبلغ چك به حساب جاری نزد بانك محال علیه و ارائه درخواست مسدودی، بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت یك سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
به گفته بزرگی همچنین در صورت «ارائه لاشه چك به بانك محال علیه»، «ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چك یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چك»، «ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چك»، «ارائه حكم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا كیفری در خصوص چك توسط دارنده»، بانك مكلف است مراتب را در سامانه یكپارچه بانك مركزی اعلام كند تا فورا و به صورت برخط از چك رفع سوءاثر شود.
او تاكید كرد: طبق قانون، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (به ادعای تحصیل مجرمانه چك) باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد و بانك یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود كه از عدم انجام این تكالیف به اشخاص ثالث وارد شده است.

* حداكثر اعتبار دسته چك، 3 سال است
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: بر اساس این قانون، حداكثر مدت اعتبار دسته چك سه سال است و هر برگ دسته چك باید دارای شناسه یكتا باشد و برای متقاضی دسته چك، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود.
وی افزود: بانك ها مكلفند برای ارائه دسته چك به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) نزد بانك مركزی اقدام كنند.
بزرگی بیان داشت: این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الكترونیكی بانكی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده پنج «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارایی بانك ها» مصوب پنجم تیر سال 86 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند 21 ماده یك «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال 84» اقدام كرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه یكتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.
این وكیل دادگستری یادآور شد: طبق ماه 6 قانون جدید، حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دریافت دسته چك، سه سال است و چك هایی كه تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چك (مانند مسئولیت تضامنی) نمی توان استفاده كرد. با توجه به اینكه بر اساس ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، مدت اعتبار دسته چك های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شامل محدودیت سه سال و لزوم درج شناسه یكتا نمی شود.

* اضافه شدن چك موردی به انواع چك
بزرگی افزود: مطابق تبصره دوم ماده 6 اصلاحی، به منظور كاهش تقاضا برای دسته چك و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چك موردی برای اشخاصی كه دسته چك ندارند، به صورت یكپارچه در نظام بانكی تدوین و راه اندازی كند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
به گفته وی، در صورت عدم موجودی كافی برای پرداخت چك موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده پنج مكرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی می شود.

* جرم انگاری دریافت دسته چك مغایر با وضعیت مالی صادركننده
این حقوقدان در ادامه افزود: بر اساس تبرصه سوم ماده 6 اصلاحی، هر شخصی كه با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چك غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود كرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل كند، به مدت سه سال از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محكوم می شود و در صورتی كه عمل ارتكابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.

* محرومیت افراد دارای چك برگشتی از خدمات بانكی مرتبط با چك
بزرگی توضیح داد: مطابق ماده 21 مكرر قانون جدید، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چك و صدور چك جدید در سامانه صیاد و استفاده از چك موردی جلوگیری كند.
وی اضافه كرد: همچنین باید امكان استعلام آخرین وضعیت صادر كننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چك های تسویه نشده را صرفا برای كسانی كه قصد دریافت چك دارند، فراهم كند.
او ادامه داد: سامانه مذكور به نحوی خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چك برای شناسه یكتای برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یكتای چك امكان پذیر باشد و مبلغ چك نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چك های تسویه نشده بیشتر باشد.

* ممنوعیت صدور چك در وجه حامل
بزرگی گفت: طبق تبصره دوم ماده 21 مكرر، پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چك صرفا در سامانه تسویه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهایی چك براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چك هایی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و ازمزایای قانون صدور چك برخوردار نیستند و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری كنند.
وی تاكید كرد: همچنین صدور و پشت نویسی چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چك خواهد بود و این ممنوعیت ها در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثر نشده (كه به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می كنند) نیز اجرا می شود.

* درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی بدون طرح دعوا
عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: به منظور كاهش پرونده های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید دارنده چك می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به كسری مبلغ چك، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی را درخواست كند و دادگاه مكلف است در صورت وجود شرایط قانونی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر كننده یا هر دو اجرائیه صادر كند.
وی افزود: در صورتی كه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نبوده و قید نشده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، وصول آن از طریق ثبتی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی قابل وصول است اما از طریق اجرای احكام دادگستری و كیفری قابل وصول نیست.
بزرگی گفت: در صورتی كه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد، دارنده این نوع چك می تواند شكایت كیفری كند.
این وكیل دادگستری یادآور شد: صادر كننده چك مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چك ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم را میسر كند و در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احكام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محكومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چك اقدام می كند.
وی توضیح داد: طبق ماده 23 اصلاحی، اگر صادركننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چك یا تحصیل چك از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه كند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی كه مرجع قضایی ظن قوی پیدا كند یا از اجرای سند مذكور ضرر جبران ناپذیر وارد شود كه در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.
بزرگی اظهار داشت: در صورتی كه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینكه صادركننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر می شود و به دعاوی مذكور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: بنابراین وجه چك از چهار طریق «اقامه دعوا در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست»، « درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی»، «درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت» و «شكایت كیفری» قابل مطالبه است.

* رسیدگی به تخلفات بانك ها و كارمندان خاطی توسط بانك مركزی
این حقوقدان در پایان « شناسایی صلاحیت بانك مركزی برای رسیدگی به تخلفات كارمندان بانك های دولتی و غیردولتی» را آخرین ویژگی قانون جدید صدور چك خواند و گفت: طبق ماده 24 الحاقی، در صورت تخلف از هر یك از تكالیف مقرر در این قانون، بانكها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، كارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوطه، حسب مورد با توجه به شرایط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می شوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
اجتمام*9104*1834