بدهی های معوق بانك كشاورزی 18 درصد افزایش یافت

«روح اله خدارحمی» روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا درباره بدهی معوق این بانك اظهار داشت: به طور معمول بدهی های معوق بانك كشاورزی سالانه كمتر از 10 درصد بود و امهال بدهی ها به راحتی صورت می گرفت اما مصوبه امسال مجلس در قانون بودجه سبب شده تا بدهی های معوق تا هشت درصد نسبت به پارسال رشد یابد.
به گفته وی، در تبصره 16 قانون بودجه امسال دو بند به امهال بدهی های بانك ها اختصاص یافته است و همچنین بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نیز بانك را مكلف كرده بدهی كشاورزان خسارت دیده را به مدت سه سال با بخشودگی سود و جرایم امهال كند؛ این مصوبات درباره امهال بدهی كشاورزان سبب شده تا اكنون به طور تقریبی با متوقف شدن جریان وصولی ها مواجه شویم.
مدیرعامل بانك كشاورزی تصریح كرد: امسال نیز دستور العملی امهال بدهی های بانكی در قانون بودجه ابهاماتی داشت و به همین دلیل تاكنون عملیاتی نشده است؛ بنابراین بدهكاران بانكی بدهی خود را نمی پردازند تا این موضوع تعیین تكلیف شود.
این مدیر بانكی تاكید كرد: با رفع ابهام از این بند از قانون و اجرای آن، میزان بدهی های معوق به بانك كشاورزی كاهش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا و بر اساس قانون بودجه سال 97 كل كشور «چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را كه تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه كنند، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه كنند.»
همچنین در بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «بخشودگی سود و كارمزد و جریمه وام های دریافتی كشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط كارگروهی متشكل از جهادكشاورزی، بانك مربوطه و فرمانداری شهرستان است.»
رئیس هیات مدیره بانك كشاورزی به گله مندی مشتریان بانك از اجرایی نشدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: این بند برای اجرا به شعب بانك ابلاغ شده است اما به دلیل نامشخص بودن دوره زمانی برای امهال، بار مالی ناشی از آن به حساب دولت و اخذ تضمین های لازم از سوی دولت ابهام هایی دارد كه باید برطرف شود.
وی اضافه كرد: بانك مركزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهادكشاورزی برای رفع ابهام ها در حال رایزنی هستند كه به محض رفع آن اجزایی و بخش عمده مطالبات غیرجاری بانك كشاورزی تعیین تكلیف می شود.
خدارحمی اظهار داشت: در بحث معوقات بانكی به طور عام بدهكاران بخش كشاورزی و غیركشاورزی اقساط خود را به موقع پرداخت نمی كنند و این موضوع به یكی از چالش های بزرگ در نظام بانكی آن هم در شرایط تحریم ها و نوسان های اقتصادی تبدیل شده است.

** با افزایش بدهی های معوق توان تسهیلات دهی بانك كم می شود
مدیرعامل بانك كشاورزی گفت: در سالهای اخیر سازمان حسابرسی برای تایید صورت های مالی بانك موارد مربوط به امهال بدهی مشتریان را نمی پذیرد و از این رو بانك ملزم می شود بابت امهال این بدهی ها بخشی از دارایی خود را به عنوان ذخیره نگهداری كند كه این كار روی پرداخت تسهیلات جدید و كاهش توان بانك در این پرداخت ها اثر می گذارد.
خدارحمی تصریح كرد: این درحالیست كه طبق آیین نامه وصول مطالبات بانك ها، در شرایطی می توان مطالبات غیرجاری بانك را به مطالبات جاری تبدیل كرد كه وصول این مطالبات به صورت نقد انجام شود.
مدیرعامل بانك كشاورزی گفت: پیشنهاد این بانك این است كه در مواردی كه امهال بدهی كشاورزان انجام می شود بتوان بخشی از مطالبات را كه حسابرسی شده، دریافت كرد در غیر این صورت نسبت مطالبات غیرجاری بانك رو به افزایش می گذارد.
وی افزود: در شرایط وقوع خسارت ها و صدماتی كه به بخش كشاورزی وارد می شود، این بانك موظف است با مشتریان و بدهكاران همراهی كند به طوری كه اگر خسارتی به وقوع پیوست یا شرایط تولید و فروش خوب نبود، بخشی از بدهی یعنی 20 درصد را دریافت و برای بازپرداخت بقیه بدهی مهلت می دهیم.
این مدیر بانكی یادآور شد: به طور مثال سال گذشته در اثر بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بخش عمده ای از تولیدكنندگان مرغ تخم گذار خسارت دیدند كه بایستی مدتی واحدهای تولیدی خود را نیز قرنطینه می كردند، بنابراین ما بدون هیچ وصول نقدی، یكسال مهلت پرداخت را تمدید كردیم تا آنها امكان توان تولیدشان را بازسازی كنند.
وی با بیان این كه بخش عمده خسارت های بخش كشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد، اظهار داشت: سال گذشته برای امهال بدهی خسارت های ناشی از سرمازدگی در استان مازندران مصوباتی داشتیم كه اجرایی شد.

** بدهی دولت به بانك كشاورزی به 150 هزار میلیارد ریال رسید
خدارحمی بدهی دولت به بانك كشاورزی را یكی از دغدغه های این بانك دانست و گفت: بانك كشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولیدات بخش كشاورزی و امنیت غذایی كشور سالانه بین 90 تا 95 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص می دهد بنابراین تامین منابع مالی این بانك از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی رقم بدهی دولت به این بانك را 150 هزار میلیارد ریال برآورد كرد.
به گفته وی، عمده بدهی دولت به بانك كشاورزی مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصولات استراتژیك است كه سود تعلق گرفته مربوط به این مانده تسهیلات است سالانه حدود 20 درصد افزایش پیدا می كند.

** سرمایه بانك كشاورزی به 91 هزار میلیارد ریال رسیده است
مدیرعامل بانك كشاورزی درباره تامین منابع و كفایت سرمایه گفت: این بانك از لحاظ تامین منابع در سال 96 و امسال بالاترین رشد ها را در نظام بانكی داشته است و از لحاظ كفایت سرمایه در مقایسه با دیگر بانك های دولتی وضعیت خوبی دارد.
وی یادآور شد: در سال های 95 و 96 بانك كشاورزی در دو مرحله افزایش سرمایه چشمگیری از محل تجدید ارزیابی های دارایی های ارزی دولت یا همان تسعیر ارز داشت و بدین ترتیب سرمایه بانك به 91 هزار میلیارد ریال رسید.
خدارحمی افزود: در سال 94 نرخ كفایت سرمایه بانك كشاورزی براساس صورت های مالی تایید شده 3.25 بود كه با افزایش سرمایه سال 95 و 96 این رقم به 6.79 درصد رسید.
به گفته وی، در 6 ماهه نخست امسال براساس روش جدید تدوین صورت های مالی، نسبت كفایت سرمایه بانك كشاورزی به 6.38 درصد رسیده است.
وی وضعیت فعلی كفایت سرمایه بانك كشاورزی را مناسب دانست و گفت: این بانك با وجود پایه تراز و دارایی های موزون با ریسك خود، به طور مجدد تسهیلات جدید پرداخت می كند.
رئیس هیات مدیره بانك كشاورزی از بهبود كیفیت سرمایه بانك كشاورزی برای سال 98 خبرداد و تصریح كرد: پیشنهاد شده سرمایه بانك به میزان پنج هزار میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده و نیز 20 هزار میلیارد ریال از محل تهاتر بدهی های دولت به این بانك با بدهی آن به بانك مركزی افزایش یابد كه امیدواریم وزارت اقتصاد با آن موافقت كند.
اقتصام**9186*2025