چالش‌های خصوصی‌سازی از نگاه كارشناسان اقتصادی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در ابتدای این برنامه كه عصر امروز شنبه برگزار شد ، دبیر كانون اندیشه دانشجویان مسلمان بیانیه‌ای قرائت كرد و در آن توضیح داد كه این كانون امسال قصد داشت كه به مناسبت روز دانشجو برنامه ای متفاوت از سال‌های گذشته برگزار كند و به همین دلیل برای دفاع از حقوق كارگران به برگزاری نشستی با عنوان «چالش های خصوصی سازی» مبادرت ورزیده است.

**مقررات‌زدایی به ضرر كارگران است
اولین سخنران این نشست فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه كار بود كه خصوصی سازی را یكی از ویژگی های سیاست های اقتصادی راست یا نئولیبرال دانست.

وی گفت: سیاست های نئولیبرال چهار ویژگی دارند كه عبارت از كالایی سازی، ارزان سازی نیروی كار، برون سپاری و مقررات زدایی ، نظام سیاسی ایران كاملاً نئولیبرال نیست اما از آنجایی كه بخش های عمده ای این سیاست را دارند، باید از این منظر به آن نگاه كرد.

وی افزود: تكیه بحث من در ویژگی های چهارگانه بر روی مقررات زدایی است كه این امر در قانون اساسی، سند برنامه های توسعه و مقررات عادی تبلور دارد. در برنامه های اول تا پنجم توسعه هر چه به پیش می آییم وجه حاكمیتی، بازرسی و غیره كاهش پیدا كرده و خصوصی سازی افزایش و با هدف عضویت در WTO (سازمان جهانی تجارت) مقررات زدایی صورت گرفت.

وی با اشاره به ماده 30 آیین نامه اجرایی اصل 44 عنوان كرد: شرایط و فرآیندها برای مقررات زدایی به گونه‌ای است كه بتوانیم عضو سازمان جهانی تجارت شویم.

این حقوقدان گفت: در رابطه با مقررات سه رویكرد وجود دارد؛ یكی مقررات زدایی، دوم مقررات گذاری و سوم مقررات گذاری مجدد كه ما در این قسم اول یعنی مقررات زدایی طرف هستیم و سیاست‌گذران این مقررات زدایی را از یك جایی به بعد در دستور كار خود قرار دادند.

این پژوهشگر حوزه كار با اشاره به اینكه از برنامه اول تا پنجم مقررات زدایی در حال افزایش بوده ، اظهار كرد: مقررات زدایی مشخصاً در دولت آقای روحانی صاحب یك سازمان شورایی شد و طرح كاهش بار مقررات در كشور در سال 92 كلید خورد .این دو نهاد شامل شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی و هیأت مقررات‌زدایی است كه در سال 95 پیگیری و تاسیس شد.

وی افزود: در ادامه مكانیزم‌های زیادی هم پیش‌بینی شد مقررات زدایی و دستاورد آن این بود كه 700 مجوز كسب و كار باطل و به اصطلاح رفع موانع تولید انجام شد. خیلی از اینها معتقدند یكی از موانع كسب وكار، خود قانون كار است.

اسماعیلی در ادامه به تاثیر مقررات زدایی در سه ساحت تشكل های كارگری، روابط كار و معیشت كارگران پرداخت و خاطر نشان كرد: در قانون سه تشكل پیش بینی شده كه هیچ كدام مستقل نیستند و به جای سندیكا انجمن تعریف شده است كه حق تشكل یابی كارگران را تضییع كرده است. تاثیر مقررات زدایی در روابط كار خروج بنگاه های زیر 5 یا 10 نفر، حق فصل یك جانبه قرارداد توسط كافرما و...، بود.

این حقوقدان در پایان عنوان كرد: باید از بدیهیات اقتصادی و خصوصی سازی اسطوره زدایی كرد. در تئوری‌های اقتصاد منهای اجتماع باید بازنگری شود تا نتایج نظری از دل آن بیرون بیاید. من این دوگانه اقتصاد دولتی و خصوصی را قبول ندارم اما در همین زمینه هم، هر چند اقتصاد دولتی ممكن است به سوسیالیسم برای ثروتمندان تبدیل شود اما مشكلات آن قابل حل بود.

** اتهام‌زدایی از اقدامات كارگری
سخنران بعدی این نشست علی صابری تولایی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بود كه با هدف اتهام‌زدایی از اقدامات كارگری مطالب خود را با طرح سه سوال عنوان كرد.

وی در پاسح به این سوال كه ریشه اعتراض ها كجاست؟ گفت: آن چیزی كه باعث شد كارگر دردش بگیرد اقتصاد نئولیبرال و برنامه هایی است كه ذیل آن پیاده سازی می شود و مهم ترین آنها خصوصی سازی های مشكوك و محرمانه است.

این استاد دانشگاه سوال بعدی را این گونه عنوان كرد كه چرا كارگران به خیابان آمدند؟ و پاسخ داد: متاسفانه در سیستم حقوقی و قضایی مكانیزم های دادخواهی به خوبی طراحی نشده است. مراجع حل اختلاف در خدمت طبقه كارفرما و دولتی است كه طرفدار كارفرمایان است و كارگران راه دیگری برای بیان اعتراضات خود ندارند. وقتی هم به خیابان می آیند به عناوین مختلف متهم می شوند.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال كه آن چیزی كه باعث می شود كارگر متهم شود چیست؟ عنوان كرد: قوانین نادرستی است كه نوشته شده است. یكی از این عناوین تبلیغ علیه نظام و یا اخلال در نظم عمومی است كه هیچ تعریف مشخصی ندارد و تابع میل قاضی است. وقتی به سراغ قاضی می رویم و اعتراض می‌كنیم تا آنها را قانع كنیم كه كارگر مجرم نیست و می گوییم تبلیغ علیه نظام را تعریف كنید می‌گویند باعث سوءاستفاده دشمنان شده اند و یا آبروی نظام رفته است! جملاتی كه هیچ وزن و معیاری ندارند. از قوه قضاییه باید بخواهیم كه پاسخگو باشد!

صابری تولایی در پایان خاطرنشان كرد: تشكل های دانشجویی باید الگوی حمایت از كارگر داشته باشند و این مطالبه را از قوه قضاییه طلب كنند كه در وهله اول، قوانین را تعریف كند در ثانی ضابطه بدهد و در مرحله سوم ثابت كند كه ضابطه‌ها در مورد كارگران صحت دارد.

**خصوصی سازی در بحران فعلی، ضربه مهلك بر جامعه
سخنران سوم نشست «چالش های خصوصی سازی» فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود كه در ابتدا یاد و خاطره تمام شهدا و آسیب دیدگان مبارزه های دانشجویی را كه آرمان آنها افزایش كیفیت زندگی مردم بود، گرامی داشت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس گفت: من در سال 91 در سخنرانی خود گفتم كه اگر ساختار قدرت در ایران به بدیهیات عقل سلیم توجه كند بیش از 75 درصد مشكلات جامعه حل خواهد شد.

وی افزود: به ویژه بعد از سال 84 بخش اعظم صحبت هایی كه با مقامات اجرایی كشور می كردیم حول و حوش همین بدیهیات عقل سلیم می چرخید مثل اینكه كاربست علم بهتر از غیر علم است یا حركت با برنامه بهتر بی برنامه بودن است! الان بسیار متاسفم كه بگویم این موضوع اگر شدت پیدا نكرده باشد كاهش هم نیافته است.

وی ادامه داد: ما به مسئولان بارها گوشزد كردیم كه تلاش برای حل و فصل جزیره‌ای مشكلات بی ثمر و عقیم خواهد بود و برای هماهنگی نیاز به برنامه است. البته مفهوم برنامه هم دچار ابتذال شده است. حرف ما هنوز همین است كه اگر بناست كاری كنیم بهتر است كه برنامه بریزیم و از ظرفیت دانایی كشور بهره ببریم.

این اقتصاددان درباره تخصیص منابع رویكرد ما در خصوص سازی عنوان كرد: از سال 69 تا امروز خصوصی سازی در ایران بر مبنای یك سلسله اوهام، فریب كاری ، وعده های بی پایه و بی اعتنایی محض به شرایط واقعاً موجود كشور بوده است. شاخص كلی مداخله دولت در اقتصاد در سال 56، 63 درصد بوده اما این شاخص در سال 67 به 40 درصد رسیده است؛ فریب كاری این است كه دولت زمان جنگ را دوره دولت‌سالاری بنامیم.

وی افزود: از آن زمان تا امروز هم دائماً مداخله دولت بیشتر شده است. از سال 71 تا امروز هرگز اندازه مداخله دولت در اقتصاد هرگز از 60 درصد كم‌تر نشده است و در بعضی سال های مسئولیت آقای احمدی‌نژاد به بالای 80 درصد هم رسیده است.

وی ادامه داد: چگونه دولت سال 67 كه نسبت به حكومت قبل و دولت های بعد و با توجه به شرایط جنگ مداخله 40 درصدی داشته به عنوان دولت سالار مطرح می شود؟ در هر دوره ای كه شعارها بیشتر بوده دخالت دولت هم بیشتر شده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره خصوصی سازی در دولت های مختلف گفت: از زمان شروع به كار دولت هاشمی تا پایان دولت خاتمی ارزش كل دارایی های بین نسلی واگذار شد 9/2 میلیارد تومان بود اما در دوره آقای احمدی نژاد و در بین سال های 85 تا 90، 110 میلیارد تومان به افراد خاص واگذار شد اما هم زمان هم شاخص مداخله دولت افزایش پیدا كرد.

وی ادامه داد: از زمان انقلاب تا سال 96 مداخله های دولت در زمینه های حاكمیتی حدود 45 درصد و در زمینه های تصدی گرایانه حدود 55 درصد است. بر اساس كل ایدئولوژی ها مداخله های حاكمیتی مناسب و توسعه گرایانه و بسترسازی برای مردم است و مداخله های تصدی گرایانه دولت مذوم. تا پایان جنگ نسبت این دو متوازن است اما بعد از آن مداخله‌های حاكمیتی كاهش و تصدی گرایانه جهش چشم‌گیر پیدا كرده است.

این اقتصاددان درباره نسبت دانشجویانی كه به طور رایگان ثبت نام می كنند اظهار كرد: در آمریكا كه خصوصی‌ترین آموزش دنیا را دارد 47 درصد از دانشجویان رایگان ثبت نام می كنند اما نسبت مشابه در ایران 16 درصد است.

مومنی ادامه داد: در ماجرای خصوصی سازی یك بحث سیاستی است كه در كادر تعدیل ساختاری باید دیده شود مسأله دوم این است كه تكلیف ما با مفهوم خصوصی سازی مشخص نیست و در حیطه ای كه عدم شفافیت وجود بستری برای رانت و فساد می شود و موضوع سوم هم این است كه باید یك تصویر روشنی از شرایط اولیه خصوصی‌سازی داشته باشیم.

مومنی در پایان خاطرنشان كرد: این جریانی كه در ایران در شرایط بحرانی فعلی فعال است یك اقدام‌ مشكوك است و ضربه های مهلك بر جامعه، اقتصاد و امنیت ملی وارد خواهد كرد. حتی آمریكایی‌ها هم در شرایط بحران اقتصادی تملك شركت های خصوصی در حال احتضار به عهده می گیرند اما در ایران این بحران فعلی جابه‌جایی مالكیت یعنی چه؟ به طور همزمان هم تبلیغ می كنند بانك ها و از این مهلك تر شركت های بیمه هم باید بنگاه های خود را بفروشند. كشورهای صنعتی پیشرفته با آن ترتیبات نهادی، جامعه مدنی و ...، هر بنگاهی را كه خصوصی می كنند تضمین هایی برای عدم افزایش قیمت، روزآمد كردن فناوری و...، می گیرند اما در ایران شرایط به كلی متفاوت است.

**م.م **1601**