به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، تقی رستم وندی روز یكشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی كشور كه با حضور وزیر كشور در محل وزارت كشور برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه نزاع فردی یاجمعی، طلاق یا دعاوی خانوادگی نه تنها شاهد تثبیت شاخص ها بودیم حتی در برخی موارد نیز كاهش شاخص های مرتبط با این حوزه ها را داشته ایم.
وی ادامه داد: در حوزه طلاق اشتباهی كه حتی برخی صاحبنظران و كارشناسان انجام می دهند این است كه تعداد طلاق (پرونده های) طلاق را در كشور اعلام می كنند و بدیهی است كه پرونده های طلاق سال 96 نسبت به 95 افزایش یافته است اما باید در نظر بگیریم كه همواره میزان آسیب های اجتماعی برای ما مهم است.
رئیس سازمان امور اجتماعی كشور افزود: فرق میزان و تعداد خام در این است كه میزان را همواره نسبت به جمعیت كشور یا جمعیت هدف مورد نظر اعلام می كنیم.
وی گفت: در حوزه طلاق میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی كشور ظرف سه چهار سال اخیر ثابت مانده است و حتی كاهش یك دهم درصدی را نیز شاهد بوده ایم. به طور مثال طلاق از 2.3 به 2.2 به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی كشور كاهش یافته است حتی در یك شاخص مهمتر كه زنان متأهل كشور هستند به ازای هر هزار زن متأهل در كشور میزان طلاق طی سه چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی دو دهم هم كاهش یافته است یعنی طلاق از 8.4 به 8.2 به ازای هزار زن متأهل كاهش پیدا كرده است.
رستم وندی خطاب به كارشناسان گفت: از كارشناسان تقاضا می كنم همواره در اظهار نظرهای خودشان از مراجع رسمی آمارهای طلاق را اخذ كنند كه این مرجع رسمی سازمان ثبت احوال كشور است.
وی تأكید كرد: سازمان ثبت احوال مرجع رسمی اعلام آمارهای حیاتی در كشور است و همچنین توجه كنند كه شاخص هایی كه می تواند وضعیت موجود را بهتر نشان دهد و تصویر واقعی برای ما بسازد چه شاخص هایی هستند.
وی تصریح كرد: در جلسه امروز شورای اجتماعی كشور گزارشی از محتوای بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد و اعضای شورای اجتماعی در جریان قرار گرفتند. همچنین گزارش تخصصی هم ارائه شد كه یكی از این گزارش ها مربوط به بسته پیشنهادی كارگروه كنترل و كاهش طلاق در كشور و دیگر پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر بود.
رستم وندی اضافه كرد: كارگروه كنترل و كاهش طلاق یك برنامه عملیاتی با 16 محور تهیه كرده است كه پیرو جلسه ای در حضور رهبر انقلاب این برنامه تدوین شده است. این برنامه اساس و شاخص های كمی دارد كه هر سه ماه یكبار پیشرفت اقدامات و كارها پیگیری می شود.
وی ادامه داد: همچنین یكی از مهمترین دستاوردهای این برنامه و جلسات این بود كه مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان كه به شكل قانون در سال ۸۴ مصوب شد اما به علل گوناگون از جمله كمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نكرد و در این قانون نیز تسهیلات متفاوتی از جمله مسكن جوانان و اعطای وام ویژه در نظر گرفته شده توسط مجلس پیگیری شد.
رستم وندی گفت: رئیس مجلس بعد از جلسه با رهبر انقلاب كمیسیون های مجلس را موظف كردند كه كار مستند انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری خواهد شد.
وی اضافه كرد: همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده كه از چهار سال پیش در مجلس و در كمیسیون فرهنگی مانده بود و به صحن نیامده بود نیز پیگیری خواهد شد. این دو قانون می توانند زمینه ساز پیشرفت ازدواج و كاهش طلاق در كشور باشند.
مشاور وزیر كشور در خصوص آسیب اجتماعی طلاق گفت: ظرف ۳ یا ۴ سال اخیر برنامه جامعی از طریق كارگروه مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم كار جامعی در این زمینه صورت گرفت و برای مثال وزارت بهداشت آموزش های پیش از ازدواج، سازمان بهزیستی در حوزه ارائه مشاوره و قوه قضاییه نیز در بخث استقرار مشاور در دادگاه های خانواده فعالیت می كنند. در حقیقت هر دستگاهی وظایف مشخصی دارد و سازمان امور اجتماعی نیز پیشرفت كار را ارزیابی می كند.
اجتمام * 2181 * 3063
تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور اجتماعی كشور گفت: میزان طلاق به ازای هر هزار زن متأهل طی 3 تا 4 سال اخیر ثابت مانده و حتی دو دهم هم كاهش یافته است.
