ماهاتير محمد:براي رفع اختلاف مرزي با سنگاپور وارد منازعه نمي شويم

به گزارش سه شنبه ايرنا، ماهاتير محمد نخست وزير مالزي پس از بازديد از موسسه 'اينتگريتي' در كوالالامپور درگفت وگو با خبرنگاران گفت كه گاهي اوقات ادعاهاي هم پوشاني وجود دارد كه بايد از طريق گفت وگو و قوانين رفع شود.
وي افزود: مالزي با سنگاپور درمورد اختلافات مرزي دريايي ميان دو كشور مذاكره خواهد كرد، اما هيچ تصميمي در مورد خروج كشتي هاي مالزي از منطقه دريايي مذكور گرفته نشده است.
ماهاتير تاكيد كرد: گفت وگو ميان كوالالامپور و سنگاپور در مورد اختلاف مرزي بزودي آغاز مي شود.
هنگامي كه از ماهاتير سوال شد آيا مالزي كشتي هاي خود را از منطقه مورداختلاف با سنگاپور خارج مي سازد وي پاسخ داد: درحال حاضر تصميمي دراين مورد گرفته نشده ، كشتي هاي مالزي آنجا هستند و كشتي هاي سنگاپور نيز آنجا هستند.
همزمان با اين اظهارات ، وزارت امور خارجه مالزي نيز با صدور بيانيه اي اعلام كرد: تمام اقدامات موثر براي كاهش تنش ها به كار گرفته مي شود.
مالزي روز جمعه گذشته پيشنهاد داد گفت وگوها با سنگاپور در مورد اختلافات مرزي دريايي از اواسط دسامبر(ماه جاري) آغاز شود.
وزارت امور خارجه سنگاپور نيز با صدور بيانيه اي خواستار آن شده است كه وضعيت در منطقه مرزي مورد اختلاف در بندر جوهور به قبل از 25 اكتبر سال جاري بازگردد و مالزي كشتي هاي خود را از اين منطقه خارج كند.
وزارت امور خارجه سنگاپور، مالزي را مسئول شرايط ايجاد شده در اين منطقه مرزي مي داند و خواستار خروج كشتي هاي مالزي از اين منطقه دريايي شده است.
جوهور يكي از شهرهاي مالزي و مركز ايالت «جوهور» اين كشور است. اين شهر مرزي ، بين مالزي و سنگاپور قرار دارد و دروازه جنوبي كشور مالزي به سنگاپور به شمار مي‌آيد. روابط تجاري بين مالزي و سنگاپور موجب شده جوهور بارو (باهرو) به عنوان يكي از مهمترين نقاط مالزي به شمار آيد.
پيش تر مالزي محدوديت هايي بر «بندر جوهور» اعمال كرد كه سنگاپور به آن اعتراض كرده و آن را نقض جدي حاكميت و قانون بين الملل و نقض حريم هاي مرزي اين كشور دانسته است؛ اما ماهاتير اعلام كرد كه اين محدوديت با مرزهاي سنگاپور در ارتباط نيست.
وزير حمل و نقل سنگاپور در روزهاي اخير در پاسخ به آنچه او 'تحولات تحريك آميز' خواند، محدوديت هايي بر بندر «توواس» اعمال كرد؛ گفته مي شود طي هفته گذشته كشتي هاي مالزي مرتبا در آب هاي سنگاپور در رفت و آمد بودند.
وزير حمل ‌ونقل مالزي نيز اعلام كرده است كه اين كشور هيچ اقدامي مبني بر دست اندازي بر حريم بخش‌هاي تحت حاكميت سنگاپور انجام نداده است.
وي افزود: تغييرات انجام شده در قلمرو حاكميت مالزي و در منطقه جوهور بوده و مطابق قانون، مالزي امكان ايجاد هرگونه محدوديت بندري در منطقه آب‌هاي محلي خود را داراست.
مالزي و سنگاپور پيش از اين هم در مورد اختلاف هاي سرزميني در مورد مالكيت آب ها داشته اند كه در برخي از موارد از جمله تنش هاي 'پدرا برانكا' ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد آن حكم داده است.
نخست وزير مالزي پيش تر نيز از مذاكرات با سنگاپور درباره اختلافات مرزهاي دريايي و هوايي ميان اين دو كشور استقبال كرده بود.
آساق**1599**1392