به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را مطرح كرده اند كه بر اساس بندی از آن ایجاد كانال یا گروه مشروط به دریافت مجوز خواهد بود و بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان‌های خارجی و داخلی مانند ایجاد كانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است.
همچنین ایجاد یا اداره كانال‌ها و گروه هایی كه با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محكومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.
این تلاش نمایندگان در حالی صورت می گیرد كه شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی فضای مجازی كشور در سال 1395 سندی با عنوان «سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را تدوین و تصویب كرد كه حفاظت و صیانت از فضای مجازی كشور را محقق می كند.
در بندی از سند شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت اقدام های كاربران در شبكه های اجتماعی بر عهده خود آنان بوده و ارائه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی موظف به همكاری با نهاد های مجاز و براساس قوانین كشور است.
در همین پیوند، مدیر یك پیام رسان داخلی درباره محدودیت ایجاد كانال در شبكه های اجتماعی معتقد است: عده ای تفسیر غلط خود را به قانون نسبت می دهند.
«محسن غفاری» امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بندی از این طرح تاكید دارد ایجاد كانال و گروه اثرگذار در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز در ایران غیرقانونی است و بر اثرگذار بودن كانال ها تاكید شده است.
وی ادامه داد: اثرگذار بودن كانال باید توسط مراجع ذیصلاح تعیین شود؛ مثل اینكه كانال های دارای بیش از 10 هزار عضو باید مجوز بگیرند و یا دارای بیش از یك میلیون عضو اثرگذارند.
«تفسیری غلط از این طرح درحال انتشار است؛ وگرنه ایجاد كانال در پیام رسان های داخلی یا حتی واتس اپ مشكلی ندارد و برخی اصرار دارند كه به دروغ بگویند ایجاد هر كانال در هر پیام رسان چه داخلی و چه خارجی ممنوع است».
مدیر این پیام رسان ایرانی گفت: طرح نمایندگان از یك طرف برای تحت فشار قرار دادن افراد دارای كانال است تا در پیام رسان های خارجی فاقد مجوز كار نكنند و از طرف دیگر و مهمتر برای این است كه تلگرام را مجبور كنند تحت قوانین ایران عمل كند.
غفاری تاكید كرد متاسفانه این طرح بد را سیاسی كرده اند.
چندی پیش نیز «مهدی انجیدانی» مدیرعامل یك پیام رسان دیگر، در صفحه توئیتر خود نوشت: در مجلس مصوبه‌ای به اسم حمایت از پیام‌رسان‌ها اما با اهداف دیگری در جریان است كه فعالان آی.تی و حتی مدیران پیام‌رسان‌ها نیز با آن موافق نیستند!
«به عنوان مدیر یك پیام‌رسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم از ما حمایت نكنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی برخی نمایندگان برای «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به دنبال آن است كه فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیاتی به نام هیات نظارت كند كه این هیات به ریاست رئیس مركز ملی فضای مجازی تشكیل و دولت نیز سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یك نماینده در آن دارد.
نماینده مدیران پیامرسانهای داخلی نیز یك عضو دیگر این هیات محسوب می‌شود و هفت عضو دیگر این هیات 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد؛ در واقع هر پیام‌رسانی برای فعالیت در كشور باید از صافی این هیات بگذرد.
هیات نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذیصلاح استعلام كند كه این استعلام حداكثر یك ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام‌رسانی مجوز این هیات را نگیرد و در كشور فعالیت كند، وزارت ارتباطات كه خود یكی از ١٣ عضو این هیات است، باید آن را فیلتر كند.
نكته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد كانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیامرسانهای خارجی و داخلی مانند ایجاد كانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است و ایجاد یا اداره كانال‌ها و گروه هایی كه با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محكومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود.
در این طرح صیانت از داده‌های خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از كشور» با محور ستاد كل نیروهای مسلح سپرده شده كه حدود وظایف آن «با پیشنهاد ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم كل قوا» خواهد رسید. همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح انجام می‌شود.
همچنین در این طرح كسب و كار آنلاین، استفاده از «رمز ارز» و معرفی پیامرسانهای خارجی در صداوسیما ممنوع می شود.
البته در این طرح كمك‌های مالی به پیامرسانهای داخلی در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال، نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیك ایجاد شده توسط پیامرسانهای داخلی، باید به پیام‌رسان ایجاد كننده این ترافیك پرداخت شود.
بر پایه این طرح، وزارت ارتباطات نیز مكلف می شود پهنای باند پیامرسانهای داخلی را حداقل 2 برابر خارجی‌ها قرار دهد. كسب و كار آنلاین نیز برای داخلی‌ها مجاز است و هر گونه ارائه خدمات پولی و بانكی به كسب و كارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع می شود.
همچنان كه استفاده از «رمز ارز» توسط پیامرسانهای خارجی ممنوع است، وزارت ارتباطات باید ارائه این خدمات را مسدود كند.
فعالیت و مبادلات مالی در پیامرسانهای خارجی باعث محكومیت فرد به سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه 8 می‌شود.
اكنون این پرسش مطرح می شود كه با توجه به وجود سند سیاست ها و اقدام های ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، چرا باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دوباره كاری كنند.
همچنین باید پرسید این گروه در مجلس برای اقدام خود چه استدلالی دارند.
اقتصام*2078*1961*
تهران- ایرنا- برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتازگی درصدد برآمده اند طرح «ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» را به جریان بیندازند؛ در حالی كه شورای عالی فضای مجازی سال 1395 چنین قانونی را تصویب كرده است.
