به گزارش خبرنگار ایرنا، آمارهایی كه از فوت ها و مصدومیت های ناشی از حوادث كار از سوی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران و اداره كل پزشكی قانونی این استان اعلام می شود، سال هاست سبب سردرگمی جامعه و بویژه رسانه ها می شود.
این موضوع ریشه در اختلاف تعاریف بین وزارت كار و سازمان پزشكی قانونی كشور دارد. هر كدام از این نهادها به نوعی خود را متولی اصلی اعلام آمار مربوط به حوادث ناشی از كار می دانند و همین موضوع سبب تفاوت فاحش آمارهای مربوط به حوادث ناشی از كار در كشور می شود، چالشی كه حتی خود مسئولان مربوطه نیز به آن اذعان دارند.
طی سال های اخیر نشست های مشترك زیادی بین اداره كار، تأمین اجتماعی و پزشكی قانونی برگزار شد تا به نقطه مشتركی در این زمینه برسند، اما این نشست ها تاكنون خروجی مشخصی نداشت و كماكان اداره كار و پزشكی قانونی آمارهای جداگانه ای را منتشر می كنند.
** اختلاف آمار در مقیاس كشوری
بر اساس آمارهای جهانی به طور میانگین روزانه حدود 6 هزار و 300 كارگر در جهان بر اثر حوادث ناشی از كار جان خود را از دست می دهند. آمارهای داخلی هم نشان می دهد در ایران تعداد افرادی كه طی سال های اخیر جان خود را بر اثر برخی كاستی ها یا سهل انگاری ها در حوزه ایمنی محیط كار از دست دادند بسیار قابل توجه است.
آمارهای رسمی پزشكی قانونی كشور از جان باختگان حوادث كار طی 10 سال از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 رقم نگران كننده ای 15 هزار و 997 نفر را نشان می دهد و حاكی از آن است كه به طور میانگین سالانه حدود یكهزار و 600 نفر با تعریف پزشكی قانونی در حوادث هنگام كار جان می بازند.
اگر چه آمار مقایسه ای یك دهه ای از سوی وزارت كار وجود ندارد تا از قلم افتادگان تعریف این وزارتخانه از حوادث كار مشخص شود، ولی آمار سال 96 تفاوت سرگردان كننده را نشان می دهد. در حالی كه بر اساس آمارهای پزشكی قانونی كشور در سال گذشته یكهزار و 675 نفر بر اثر حوادث كار جان خود را از دست دادند، در گزارشی كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی منتشر كرده، تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث كار در این سال 843 نفر اعلام شد.
چنین اختلاف آماری حدود 50 درصدی در تمام سال‌های اخیر بین آمارهای پزشكی قانونی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وجود داشته است، اختلافی كه ریشه در تفاوت تعریف حوادث كار بین این دو نهاد دارد.
با همین رویكرد اگر نگاهی به آمار حوادث ناشی از كار در مازندران بیندازیم، چالش مشابه را خواهیم دید. برای مثال در سال 1391 پزشكی قانونی مازندران تعداد كشته‌شدگان ناشی از حوادث كار در استان را 83 نفر اعلام كرد، اما اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی این رقم را درست نمی‌دانست و اعلام كرده بود كه در این سال 32 نفر بر اثر حوادث كارگاهی جان خود را از دست دادند.
** آمار پزشكی قانونی مازندران
نگاهی به آمارهای مرگ ناشی از حوادث كار در مازندران طی سال های اخیر نشان می دهد كه تعداد این افراد در استان از مرز 600 نفر هم گذشته است. آماری كه پزشكی قانونی استان در اختیار دارد و منتشر كرده نشان می دهد كه فوت های ناشی از حوادث كار امسال در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9 درصد كاهش داشت، اما این كاهش آماری، هنگامی كه آمار مرگ های افراد در هنگام فعالیت های شغلی طی چند سال اخیر مرور شود نشان می دهد كه مازندران تقریبا روند رو به كاهشی را در این زمینه پشت سر نمی گذارد و در بازه زمانی بلندمدت شرایط مناسب نیست.
علی عباسی مدیركل پزشكی قانونی مازندران در باره تعداد كشته شدگان حوادث ناشی از كار در استان طی سال های اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال 1390 تا پایان آبان ماه امسال تعداد كشته‌شدگان حوادث كار در مازندران به 607 نفر رسیده است كه به این تعداد آمار تلفات آذر ماه را نیز باید افزود.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سال 1390 در مازندران 38 نفر بر اثر حوادث ناشی از كار جان خود را از دست دادند كه این تعداد در سال 1391 به 83 نفر رسید. سال 1392 در مازندران 79 نفر بر اثر حوادث هنگام كار جان باختند و سال 1393 این تعداد با یك نفر افزایش به 80 نفر رسید.
مدیركل پزشكی قانونی مازندران گفت: تعداد تلفات هنگام كار در استان سال 1394 به 95 نفر افزایش یافت، اما سال 1395 این تعداد 7 نفر كاهش یافت و 88 نفر شد و سال گذشته نیز 81 نفر جان خود را از دست دادند، در حالی كه از ابتدای امسال تا پایان آبان نیز 64 نفر جان باختند.
** آمارهای اداره كار
با این حال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران در اختلاف نظری مانند آن چه كه بین وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با سازمان پزشكی قانونی كشور دارد، این آمارها را نمی پذیرد و معتقد است فعالیتی كه بسیاری از این افراد در هنگام انجام آن جان خود را از دست دادند در تعاریف فعالیت های شغلی قرار ندارد و بنابراین مرگ شان هم در دسته مرگ های ناشی از كار قرار نمی گیرد.
نگاهی به آمارهای مورد تأیید اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران، نشان می دهد این نهاد فقط حدود 45 درصد از آمار ارائه شده فوت های ناشی از حوادث كار استان طی سال های 1390 تا كنون را كه از سوی پزشكی قانونی استان منتشر شده قبول دارد و باقی فوتی ها از نگاه این مجموعه در دسته مرگ هنگام كار محاسبه نمی شوند.
بر اساس آمار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران، سال 1395 در این استان 35 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از كار از دست دادند. این تعداد در سال 1391 به 43 نفر رسید و سال 1392 هم 36 نفر در محیط های كار استان جان باختند.
آمار مورد تأیید اداره كل كار استان برای سال 1393 نیز 41 نفر است كه در سال 1394 به 36 نفر كاهش یافت. این رقم برای سال 1395 هم 35 نفر اعلام شد و سال 1396 نیز به 28 نفر رسید و از ابتدای سال جاری تا پایان آبان هم تنها 14 نفر از 64 جان باخته هنگام كار عنوان ' فوت هنگام كار ' را از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی دریافت كردند.
مجموع این اعداد، رقم 268 نفر را برای فوتی های ناشی از حوادث كار در مازندران طی بازه زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان آبان امسال را نشان می دهد كه با 339 نفر اختلاف، تفاوت چشمگیری با آمار 607 نفری پزشكی قانونی مازندران دارد.
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی بخشی از آمارها را به دلیل این كه در كارگاه های رسمی و ثبت شده اتفاق نمی افتند و با استناد به تعریف موجود در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، در دسته حوادث ناشی از كار قرار نمی‌دهد.
** تعاریف قانونی
بر اساس ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، حوادثی در دسته حوادث ناشی از كار قرار می گیرند كه هنگام انجام وظیفه و به دلیل انجام همان فعالیت برای بیمه شده اتفاق می افتد. منظور از این عبارت، رخ دادن حادثه در تمام زمان هایی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول كار باشد یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
قانون كار برای این موضوع قوانینی را هم در نظر گرفته است. فصل چهارم قانون كار مصوب 29 آبان 1369 نیز در دو مبحث و 22 ماده بر همین موضوع تأكید دارد. در ماده 105 قانون كار كه بخشی از مبحث دوم همین فصل قانون كار است تأكید شده ' هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار یا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.'
طبق همین ماده قانونی هم از ابتدای سال جاری تا كنون چند كارگاه ناایمن در راستای اجرای ماده 105 قانون كار در مازندران تعطیل شد. از سال 1392 نیز آموزش كارگران ساختمانی به طور جدی در دستور اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مازندران قرار گرفت تا این آمارها كاهش یابد.
البته با وجود این بندهای قانونی و پایش هایی كه از كارگاههای مد نظر اداره كار انجام می شود، حوادث ناشی از كار كماكان پابرجاست و جان كارگران را می گیرد و آخرین نمونه آن هم مرگ كارگر ساختمانی 20 ساله در بابل به دلیل سقوط از طبقه هفتم ساختمانی در میدان اوقاف این شهر بود كه هنوز این دو نهاد حاضر نشدند به تعریف مشتركی برای حادثه ناشی از كار برسند.
از نگاه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت مربوطه، فقط حوادثی كه در كارگاههای ثبت شده برای افراد زیر پوشش رخ دهند حادثه ناشی از كار به حساب می آیند و باقی حوادث در دسته این تعریف قرار نمی گیرند، اما پزشكی قانونی هر نوع حادثه ای را كه در حال انجام یك فعالیت شغلی یا حرفه رخ دهد، فوت ناشی از حوادث كار می داند.
این اختلاف در تعریف موضوع، اختلاف در آمارها را نیز به دنبال دارد و به همین دلیل هر چند وقت یك بار شاهد انتشار آمارهای متفاوت از این موضوع هستیم.
این اختلافات آماری كه قرار بود بین دو نهاد با برگزاری نشست هایی پایان یابد هنوز ادامه دارد و می تواند خانواده های متوفیان حوادث كار كه حادثه برای فرد از دست رفته شان مورد تأیید اداره كار نیست را نیز دچار سردرگمی كند. در این بین رسانه ها نیز همواره با 2 نوع آمار از یك موضوع مواجه می شوند.
9927/1654
ساری- ایرنا- اختلاف آماری بین پزشكی قانونی و وزارت كار سبب شده كه همواره آمارهای مربوط به حوادث ناشی از كار در كشور دو رقم متفاوت باشد كه این موضوع در مازندران نیز مشهود است.
