۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴
کد خبر: 83135949
T T
۰ نفر
واحدهاي صنفي مكلف به استفاده از پايانه فروشگاهي شدند

تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي را موظف كردند كه سامانه موديان را راه اندازي كند و همچنين خرده فروشي‌ها و واحدهاي صنفي را مكلف به استفاده از پايانه فروشگاهي كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - يكشنبه - مجلس موادي از لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس در ماده 2 اين لايحه تصويب كردند: تمامي صاحبان مشاغل صنفي و غيرصنفي و اشخاص حقوقي و شركت‌هاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌كند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند.
بر اساس اين ماده، خرده فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيما با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي هستند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيما با مصرف كننده نهايي ارتباط ندارند الزامي نيست اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورت حساب‌هاي خود را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي‌كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند.
نمايندگان با تصويب ماده‌ 3 اين لايحه سازمان امور مالياتي را موظف كردند حداكثر ظرف 15 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، سامانه موديان را راه اندازي و امكان ثبت نام موديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مزبور فراهم كنند.
بر اساس تبصره يك اين ماده، سامانه موديان بايد به گونه‌اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي موديان و اخذ و ارائه استعلام هاي لازم به دستگاه‌هاي اجرايي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، فراهم كند. همچنين سامانه موديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات را داشته باشد.
در تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد: سه ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده فقط صورت حساب‌هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه موديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده، و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي موديان خواهد بود.
براساس تبصره 3 اين ماده، پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري كه موديان به وسيله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌كنند، داراي استانداردهاي نرم افزاري و سخت افزاري باشد. استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده توسط كارگروه راهبري سامانه موديان تعيين مي‌شود.
با تصويب نمايندگان در ماده 5 اين لايحه، فرآيند كلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:
بر اين اساس، صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي شود. در مورد مؤدياني كه مستقيما با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام ميشود.
بر اساس اين ماده، در صورتي كه خريدار، مصرف كننده نهايي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي شود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي‌گردد.
طبق تبصره اين ماده مؤديان مالياتي مكلفند ظرف مدت 30 روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب ها اقدام كنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط است.
همچنين در پايان هر دوره، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي، كه عبارت است از مابه التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي‌شود.
در صورتي كه ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد( اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است مابه التفاوت را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، به حساب سازمان واريز كند. متقابلا، در صورتي كه ماليات فروش مؤدي كمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است مابه التفاوت را به مؤدي مسترد نمايد.
نمايندگان مقرر كردند: پس از اتمام مواعيد مقرر در اين ماده مأموران مالياتي جز در مواردي كه در اين قانون اجازه داده شده نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت كنند.
بر اساس بندي از اين ماده، به منظور تكميل اطلاعات سازمان در خصوص مودياني كه عضو سازمان موديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام به فروش مي‌كنند سامانه موديان بايد به گونه‌اي طراحي شود كه مودي بتواند خريدهاي خود را كه فروشنده براي آن صورتحساب الكترونيكي صادر نكرده است به سازمان اطلاع دهد.
نمايندگان در تبصره اين ماده، گمرك جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند امكان انتقال الكترونيك را بر خط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردكنندگان را به سامانه موديان از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات فراهم كند.
نمابنده در ماده 6 اين لايحه مقرر كردند: جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مودي در دوره مالياتي نمي‌تواند بيشتر از 3 برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد.
بر اساس اين ماده، صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مذكور منوط به موافقت سازمان امور مالياتي است، در خصوص واحدهاي جديد التأسيس يا واحدهايي كه فاقد سابقه مالياتي هستند مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه و به تأييد وزير امور اقتصاد و دارايي مي رسد عمل خواهد شد.
آيين‌نامه مذكور بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد با مشكل مواجه نشده و در عين حال مانع شكل‌گيري موديان صوري در نظام مالياتي كشور شود
نمايندگان در ماده 7 اين لايحه نيز تصويب كردند: صورتحساب‌هاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه موديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تكليف اضافه در اين مورد نخواهند داشت.
بر اساس ماده 8 اين لايحه، كليه مودياني كه از ثبت‌نام در سامانه موديان خودداري كنند و نيز خرده فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيما با مصرف‌كننده نهايي ارتباط دارند در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند مشمول امتياز مذكور در ماده(4) نيستند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش موديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل‌هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي‌آورد، تعيين و مطالبه كند.
بر اساس اين ماده، در تعيين ماليات متعلق به اين موديان هيچ‌گونه اعتبار مالياتي براي خريد‌هاي آنان منظور نخواهد شد. موديان مذبور در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان مي‌توانند به ارائه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه كنند.
نمايندگان در تبصره اين ماده تصويب كردند: در صورتي كه مودي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه موديان درآيد سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه موديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او كسر كند.
نمايندگان در ماده 9 اين لايحه مقرر كردند: در صورتي كه سازمان مدعي باشد كه مودي برخي از فعاليت ها و يا معالمات خود را كتمان كرده يا از صدور صورت حساب هاي خود از طريق سامانه موديان خودداري كرده، يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتكب كم اظهاري يا بيش اظهاري شده است سازمان موظف است موارد تخلف مودي را از طريق سامانه موديان به اطلاع وي برساند در صورتي كه مودي وارد مزبور را پذيرفته و آن ها در كار پوشه خود در سامانه موديان قبت يا اصلاح كند صرفا مشمول جرائم موضوع ماده 23 اين قانون مي شود.
نمايندگان در ماده 1 اين لايحه، اصطلاحات به كار رفته در لايحه پايانه هاي فروشگاهي را تعريف كردند كه بر اين اساس، پايانه فروشگاهي به معناي رايانه، دستگاه كارت خوان بانكي(POS ) به معناي درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه‌هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد تعريف شده است.
همچنين سامانه مؤديان به معناي سامانه اي است تحت مديريت سازمان امور مالياتي، كه در آن به هر مودي كارپوشه ويژه‌اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصرا از طريق آن كارپوشه انجام مي شود. مؤديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزاري يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند.
براساس اين مصوبه مرجع نهايي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان است .مرجع نهايي ثبت صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه موديان است. فعاليت هاي اين سامانه مي تواند از طريق شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي انجام شود تعريف شده است.
در اين لايحه حافظه مالياتي به معناي نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد، تعريف شده است، حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد،
طبق اين مصوبه حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورت حساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شناسه يكتا باشد، شناسه مالياتي حافظه مالياتي توسط سازمان داده مي‌شود.
همچنين بر اساس اين ماده، صورتحساب الكترونيكي به معناي صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي‌گردد. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، متناسب با نوع كسب و كار توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود، تعريف شده است، در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره، در حكم صورتحساب الكترونيكي است.
در اين لايحه اشخاص مشمول (مؤديان) به معناي كليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند، تعريف شده، در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده مي‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
همچنين بر اساس اين ماده، شركت هاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي به معناي اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي، از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي كنند تعريف شده است.
بر اين اساس، كارگروه راهبري سامانه مؤديان به معناي به منظور سياست گذاري و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار سازمان و وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانك مركزي تشكيل مي شود، تعريف شده است، كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رييس سازمان تشكيل مي شود.
ماده 4 اين لايحه فعلا مراعا باقي ماند تا مابقي مواد اين لايحه بررسي و سپس در مورد آن تصميم گيري شود.
سيام*9121**1058**1336
۰ نفر