به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جمعی بیش از 100 نفر از مشتریان و خریداران خودروی شركت عظیم خودرو و برخی دیگر از شركت های واردكننده و مونتاژ كننده خودرو امروز در برابر ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان سمیه تجمع كردند و خواستار پاسخگویی به مشكلات خود شدند.
در روزهای گذشته شاهد تجمع اعتراضی مشتریان «نگین خودرو» و «رامك خودرو» در مقابل ساختمان این وزارتخانه بودیم؛ برخی از این مشتریان در گفت وگو با ایرنا گفتند كه تعدادی از مشتریان امسال و برخی در 2 سال گذشته اقدام به پیش خرید خودرو كرده و مبالغی را به عنوان پیش پرداخت به این شركت ها پرداخت كرده‌اند اما پس از گذشت موعد تحویل، این شركت ها خلف وعده كرده و خودروی مشتریان را به بهانه این كه خودروها وارد شده اما دولت اجازه ترخیص آنها را از گمرك نمی‌دهد، تحویل نداده اند.
شنبه سوم آذرماه گذشته دادستان تهران از بازداشت مدیرعامل شركت عظیم خودرو خبر داد و گفت: 17 پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله آنها شركت عظیم خودرو است.
«عباس جعفری دولت آبادی» در جمع خبرنگاران با اشاره به بازداشت 2 متهم در رابطه با این پرونده، گفته بود: این شركت تنها 150 فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، اما نزدیك به چهار هزار پیش فروش انجام داده است. 700 میلیارد تومان شكات مطالبه دارند و حسب اعلام 200 میلیارد تومان اموال متهمان است.
به گزارش ایرنا، مشخص نشدن تكلیف خودروهای رسوب كرده در گمرك در حالی به سوژه این روزها و عامل اعتراض های خریداران از شركت های واردكننده تبدیل شده كه مسئولان خبر می دهند در صورت نبود مشكلات قضایی و گمركی واردكنندگان، در سریعترین زمان خودروها به دست صاحبانشان خواهد رسید.
دیروز گمرك نامه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری را منتشر كرد كه سی ام آبان ماه خطاب به وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص «تعیین تكلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمركات كشور»، تصریح كرده بود: «نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نكنیم. اگر كسی تخلف كرده دستگاه قضایی برخورد می كند و نباید برای كسانی كه در چارچوب قوانین و مقررات عمل كرده اند، مشكل ایجاد شود».
در این پیوند، «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر ترخیص خودروهای وارداتی در گمرك مانده در ستاد اقتصادی مقاومتی است و شاید این پرونده به جلسه سران سه قوه ارسال شود.
به گفته این مقام مسئول، برخی از واردكنندگان خودرو در قوه قضائیه پرونده دارند، اما برخی دیگر واردات قانونی داشته اند؛ بر این اساس كار در چرخه بوروكراسی اداری افتاده است.
وی یادآور شد: در مقطعی (حدود چند ماه پیش) به واردكنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرك پس از پرداخت حقوق و عوارض گمركی اقدام كنند، همان زمان شایعه شد كه حقوق و تعرفه های گمركی قرار است كاهش یابد.
«به این ترتیب، واردكنندگان با وسوسه كم شدن پرداختی ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نكردند».
** لزوم تعیین تكلیف واردكنندگان در قوه قضاییه
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان كرد: امروز نیاز است كه ابتدا گمرك تعداد دقیق این خودروها را تعیین تكلیف كند؛ همچنین باید مشخص شود واردكنندگان مشكل قانونی و پرونده مفتوحه ای در بحث واردات در قوه قضاییه نداشته باشند.
وی توضیح داد: ممكن است واردكنندگان خودروهای خود را به صورت قانونی وارد كرده باشند، اما تخلفاتی نیز مرتكب شده باشند كه باید مورد بررسی قرار گیرد.
مودودی به نامه معاون اول رئیس جمهوری به وزیران صنعت و اقتصاد در همین زمینه اشاره و تاكید كرد: اگر واردكنندگان از دید قوه قضاییه مشكل نداشته باشند و حق و حقوق ورودی این خودروها نیز پرداخت شده باشد، از دید وزارت صنعت نیز خودرو یك سرمایه ملی است كه باید هر چه سریعتر در اختیار صاحبان آنها قرار داده شود.
به گزارش ایرنا، این اعتراض ها در حالیست كه سری نخست و دوم تحویل «فوتون ساوانا» یكی از خودروهای جدید مونتاژی گروه عظیم خودرو كمتر از یك ماه گذشته تحویل مشتریان شده بود و تحویل سومین سری از این خودرو با حضور «بابك وطنخواه» مدیرعامل صنایع تولیدی عظیم خودرو و «عقیل مصطفایی» معاون فروش این شركت پانزدهم آذرماه گذشته انجام شد.
اقتصام*3065**2025
تهران- ایرنا- تعدادی از مشتریان شركت «عظیم خودرو» و برخی دیگر از واردكنندگان روز یكشنبه در اعتراض به محقق نشدن وعده شركت ها و تحویل ندادن خودروهای ثبت نامی، مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع كردند.
