ثبت با سند برابر است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا احمد تویسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مدتی پیش طی بخشنامه ای به سردفتران اسناد رسمی اعلام كرد كه از 15 آذر موظف به تصویربرداری از اثر انگشت خود و درج آن در پای اسناد هستند و به گفته او این تصمیم در راستای پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی گرفته شده كه البته با مخالفت برخی سردفتران با مواج شد.
به همین علت هفتم آذر تعدادی از سردفتران اسناد رسمی تهران با برگزاری نشستی در كانون سردفتران و دفتریاران به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبنی بر تصویربرداری از اثر انگشت سردفتران اعتراض كردند.
سردفتران با صدور بیانیه ای اعلام كردند: به رغم تمام سنگ اندازی ها به عنوان نمایندگان اكثریت جامعه سردفتری كشور و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردهم آمده‌ایم تا اعتراض خود را به نامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت مبنی بر لزوم اسكن اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی در ادارات ثبت و انعكاس آن در سامانه اعلام كنیم.
همان زمان برخی سردفتران اعلام كردند كه این طرح به دلیل عملكرد «غیرقانونی» تعداد كمی از سردفتران اجرایی می شود. به عبارتی برخی سردفتران، خارج از كشور هستند و در دفتر آنان سند تنظیم می‌شود یا سردفتری تحت بازداشت بوده اما در دفترش سند تنظیم می‌شود اما بسیاری از سردفتران خود را متعهد می دانند كه به وظایف قانونی خود عمل كنند و چنین طرحی شایسته تمام سردفتران نیست.
محمد عظیمیان، نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی همان روزها در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره اجرای این طرح گفت كه طرح اسكن اثر انگشت سردفتران با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا ابتدای دی به تعویق افتاده است.
وی اضافه كرد: لازمه اجرای طرح اسكن اثر انگشت سردفتران، كار كارشناسی است كه در جلسه ای با حضور هیات مدیره كانون تهران و همكارانی از شهرستان ها به عنوان شورای عالی كانون ها، مشكلات اجرای طرح یادآوری شد و در این جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موافقت كرد طی مدت 15 روز كارگروهی تشكیل شود تا موضوع ها و مشكلاتی را كه احتمالا در روند اجرای طرح ایجاد می شود، بررسی كنند و به نتیجه قطعی برسانند.
هنوز این 15 روز سپری نشده بود كه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد كه طرح اسكن اثر انگشت سردفتران از ابتدای دی (یعنی امروز) لازم الاجراست.
تویسركانی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یك دستگاه حاكمیتی است و به موجب ماده هشت قانون مدیریت خدمات كشوری، امور ثبتی از جمله امور حاكمیتی شناخته شده است و سند رسمی به حكم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است. چون اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حكم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می كنند.
وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاك از جمله در مواد 49 تا 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تكالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.
معاون رئیس قوه قضائیه از بررسی های چندین ماهه كارشناسانه این طرح سخن گفت و افزود: نرم افزار ثبت و درج اثرانگشت سردفتر از حدود یك ماه پیش در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر كشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا كنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر شده است.
طرح اسكن اثر انگشت سردفتران در حالی از امروز اجرا می شود كه برخی سردفتران همچنان با آن مخالفت دارند.
احمدعلی سیروس، عضو سابق هیئت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطالبی توسط ریاست سازمان ثبت در خصوص الزام سردفتران به اسكن اثر انگشت برای هر سند، علاوه بر امضای الكترونیك و مهر برجسته و امضای فیزیكی بالای سند، منتشر شده و این گونه تبلیغ می شود كه سردفتران قصد خروج غیرقانونی از محل دفترخانه یا خروج از كشور را دارند و به همین دلیل با این بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخالفند.
سیروس با اشاره به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری گفت: ظرف روزهای آینده با صدور یا عدم صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری تكلیف همه ما روشن خواهد شد.
وی افزود: علت مخالفت ما با این الزام (اسكن اثر انگشت سردفتران) نبود ضابطه و مقررات قانونی است. زیرا در قسمت اخیر تبصره یك ماده 7 قانون حدنگار( كاداستر) آمده است « نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی‌ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی كنند» و همچنین در تبصره 2 و 3ماده 11 آیین نامه اجرایی، این قانون تصریح شده است.
تبصره ۲ ماده 11 قانون حدنگار تصریح می كند: اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الكترونیك سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمركز سازمان ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳ نیز تاكید دارد: در كلیه دفاتر الكترونیك مذكور باید امكان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم شود. لذا تكلیفی برای اثرانگشت سردفتر وجود ندارد.
سیروس افزود: از طرف دیگر بسیاری از اشخاص كه از مواد شوینده استفاده می كنند، گاهی تا چند روز اثر انگشت نداشته و اگر تایید نهایی اسناد مردم به اثر انگشت سردفتر گره بخورد تكلیف ارباب رجوع در این موارد كه سردفتر به علت مذكور یا مشكلات پوستی و غیره فاقد اثر انگشت است، چیست؟
وی در بیان سومین دلیل مبنی بر قانونی نبودن این طرح گفت: در مواردی كه به علت مشكلات فنی یا نرم افزاری، دستگاه اسكنر، اثر انگشت ارباب رجوع را مغایر اعلام كند سردفتر می تواند به مسئولیت خود احراز هویت كرده و اثر انگشت ارباب رجوع را تایید كند ولی اگر این مشكل (error) برای سردفتر پیش آید، چه كسی می تواند رفع مشكل كند و ارباب رجوع تا چند روز باید معطل حل این معضل بماند؟
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و كلات كه عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است، طی نامه ای از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك خواسته است تا ضمن بررسی گله مندی از بخشنامه الزام ثبت اثر انگشت سردفتر در هر سند، به این مساله رسیدگی كند.
روزهای آینده مشخص خواهد شد كه اجرای طرح اسكن اثر انگشت سردفتران تا چه میزان از خدشه دار شدن اسناد رسمی جلوگیری می كند و نتایج اجرای آن تا چه اندازه به نفع مردم است؟
اجتمام *1003* 3063