تصميم مردم انگليس، كليد خروج از بن بست پرونده برگزيت است

به گزارش ايرنا، «جورج آزبورن» وزير دارايي پيشين انگليس امروز شنبه در گفت‌ و گو شبكه راديويي بي.بي.سي 4 گفت: ما در مسير تقابل ميان دو جريان خروج از اتحاديه اروپا بدون دست‌يابي به توافق برگزيت و يا بازگشت به رأي مردم در قالب برگزاري همه‌پرسي و يا انتخابات سراسري هستيم.
او كه دو سال پيش، پس از روي كارآمدن «ترزا مي» از سمتش كنار گذاشته شد، برگزاري انتخابات سراسري در سال آينده ميلادي را گزينه اي محتمل دانست و گفت: در نظام سياسي انگليس، رأي مردم ساده‌ترين راه‌حل خروج از بن‌بست سياسي است.
كمتر از يك‌صد روز ديگر انگليس رسماً از سوي اتحاديه اروپا خارج مي‌شود و توافقنامه برگزيت هنوز به تائيد پارلمان اين كشور نرسيده است. اين توافقنامه يك ماه پيش پس از مذاكرات فشرده لندن و بروكسل نهايي شد و متعاقباً به تائيد سران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا رسيد.
بااين‌حال، نمايندگان پارلمان انگليس با طرح پيشنهادي توافق‌نامه درباره قواعد تجاري ايرلند شمالي در دوره پسا برگزيت مخالف بوده و آن را تعرض به قلمرو انگليس مي‌دانند.
نخست‌ وزير انگليس هفته گذشته از ترس شكست در پارلمان، رأي‌گيري درباره اين توافق‌نامه را يك ماه به تعويق انداخت تا از اين فرصت براي جلب رضايت نمايندگان كشورش استفاده كند؛ بااين‌حال ناظران بر اين باورند كه او هيچ شانسي براي جلب نظر نمايندگان كشورش ندارد.
با وجود مخالفت نمايندگان پارلمان با توافق‌نامه دولت «مي»، گمانه‌زني‌ها درباره احتمال خروج انگليس بدون توافق با اروپا افزايش‌ يافته است. چهارشنبه گذشته رهبران پنج نهاد اصلي تجاري انگليس با صدور بيانيه‌اي درباره عواقب خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا هشدار دادند. در اين بيانيه بر لزوم حمايت نمايندگان از توافق خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه ماه گذشته از سوي 27 كشور اروپايي به تصويب رسيد، تأكيد شده است.
بيانيه يادشده كه از سوي رئيسان اتاق بازرگاني انگليس، موسسه مديران تجاري، فدراسيون شركت‌هاي كوچك تجاري، موسسه شركت‌هاي ساخت‌وساز و كنفدراسيون صنايع انگليس به امضاء رسيده با يادآوري اين مطلب كه سرنوشت كشور اينك در دست نمايندگان قرار دارد، هشدار داده است كه خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا غيرقابل‌قبول است.
آخرين تحقيقات بانك مركزي انگليس نيز نشان مي‌دهد كه خروج بدون توافق اين كشور از اتحاديه اروپا، اقتصاد كشور را دچار بحران شديدي خواهد كرد. اتاق بازرگاني انگليس هم در گزارشي پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي سال آينده اين كشور به پايين حد طي يك دهه گذشته خواهد رسيد.
هم‌زمان ، وزير دفاع انگليس از آماده‌باش سه هزار و 500 نفر از نيروهاي ارتش براي حفظ امنيت و جلوگيري از بروز ناآرامي در كشور خبر داده است.
آزبورن در ادامه اظهارات خود يادآور شد كه در دوره تصدي وزارت دارايي به «ديويد كامرون» درباره عواقب برگزاري همه‌پرسي برگزيت هشدار داده بود. او يادآور شد هدف از برگزاري همه‌پرسي برگزيت اين نبود كه ارتش وارد عمليات شود و دولت به دنبال ذخيره مواد دارويي و غذايي بيفتد.
اين سياستمدار انگليسي همچنين با اشاره به اختلاف كم طرفداران و مخالفان برگزيت در همه‌پرسي سال 2016 عنوان كرد كه دولت «مي» به‌گونه‌اي رفتار مي‌كند كه 100 درصد مردم به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند و اين رويكرد اعتبار حزب محافظه‌كار را تحت شعاع قرار داده است.
در همه‌پرسي 23 ژوئن 2016 ( سوم تيرماه 1395)، 51.9 درصد مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا و 48.1درصد ديگر به ماندن در اين اتحاديه رأي دادند.
با اين حال نتايج تازه‌ترين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته نيز نشان مي‌دهد كه بيشتر مردم انگليس به ماندن در اتحاديه اروپا گرايش پيداكرده و خواهان برگزاري مجدد همه‌پرسي برگزيت هستند. اصلي‌ترين چالش اين روزهاي تحليلگران، پرسشي است كه درصورت برگزاري مجدد همه پرسي، به رأي مردم گذاشته خواهد شد.
در واقع براي اينكه برگزاري يك همه‌پرسي تازه در فاصله كمتر از سه سال از همه‌پرسي قبلي توجيه‌پذير باشد و طرفداران برگزيت را به خيابان نكشد، گزينه‌هايي مانند الف) خروج از اتحاديه اروپا مبتني بر توافقنامه دولت، ب) خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا و ج) توقف روند خروج از اتحاديه اروپا، ازجمله پرسش‌هايي است كه تحليلگران در طرح همه‌پرسي پيش رو، پيشنهاد مي‌كنند.
جرمي كوربين رهبر حزب مخالف دولت انگليس نيز امروز شنبه در گفت‌ و گو با گاردين عنوان كرد كه در صورت مخالفت پارلمان با توافقنامه خروج از اتحاديه اروپا، از طرح برگزاري انتخابات سراسري و يا همه‌پرسي مجدد حمايت خواهد كرد.
شبك**اروپام ** هـ ن **1392