به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ سال هاست كه در محاوره های معمول در جامعه، سخن از سلاطینی به میان می آید كه هر كدام با به دست گرفتن نبض یكی از صنف ها و با بهره گیری از فقدان شفافیت و شرایط خاص اقتصادی و همچنین وجود خلاهای قانونی به كسب ثروت های افسانه ای و بادآورده می پردازند و چون زالو با مكیدن خون جاری در رگ های اقتصاد، ثبات اقتصادی و اجتماعی كشور را هدف زیاده خواهی های خود می سازند.
دانه درشت های مفاسد اقتصادی با طراحی شبكه های گسترده مافیایی به سیستم های بانكی و اقتصادی مختلف كشور نفوذ و با استفاده از رانت و ارتباط های فراقانونی، حیات میلیون ها هموطن خویش را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به خطر می اندازند و به آشفتگی بازار و اقتصاد كشور دامن می زنند.
در ادامه به روند پیگیری و رسیدگی به جرایم شماری از سلاطین اقتصادی ایران پرداخته می شود.
**اعدام؛ فرجام سیاه سلطان قیر
زمانی كه ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز از دستگیری یكی از قاچاقچیان و مفسدان بزرگ اقتصادی به نام «ح.ب.د» با عنوان «بدهكار 2 هزار میلیارد تومانی بانكی» خبر داد، برای نخستین بار نام حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر، رسانه ای شد. از پرونده جنجالی سلطان قیر، نام‌های آشنای دیگری چون بابك زنجانی و محمود رضا خاوری و ... نیز به بیرون درز كرد.
درمنی در نخستین طلوع خورشید زمستان 1397 به جرم افساد فی‌الارض به دار مجازات سپرده شد و او را باید اعدام دومین سلطان مشهور در یك ماه اخیر دانست، فرجام پرونده 156جلدی وی با شاكیانی چون بانك های ملی و گردشگری، شركت پالایش نفت جی، سپهر صادرات، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد برای سلطان قیر، چیزی جز اعدام نبود.
باقری درمنی كه از سال 1383 فعالیت مجرمانه خود را آغاز كرد با تشكیل باندی بزرگ به ارتكاب جرایمی چون اعمال متقلبانه، جعل و تبانی، رشوه و تاسیس شركت‌های صوری و كاغذی متعدد می پرداخت. در رسیدگی به پرونده وی مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانكی و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلی و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چك‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد كشور استفاده كرده است.
بازپرس این پرونده پس از تحقیقات با صدور كیفرخواست 325 صفحه‌ای، پرونده باقری‌درمنی را به‌عنوان سرشبكه به همراه دیگر اعضای باند به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در 9 جلسه به اتهامات او رسیدگی كرد و در نهایت سلطان قیر را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محكوم كرد. حكمی كه در 13 آبان سال جاری به وسیله دیوان‌عالی كشور تایید و در یكم دی 1397 اجرا شد.
**افول عیار، سلطان سكه
تشدید بحران و التهاب آفرینی در بازار سكه و ارز، این بار سبب شد تا نام وحید مظلومین و همدستانش به فضای عمومی جامعه كشانده شود و انگشت اتهام به سمت سلطان سكه نشانه برود. به دنبال افزایش شدید نرخ سكه و ارز؛ قوه قضاییه و دولت به منظور قطع دست دلالان از این عرصه، تصمیم به برخورد قاطع با اخلالگران گرفتند و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، وحید مظلومین در مظان اتهام قرار گرفت و رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با 2 تن سكه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سكه» نامیدند. وحید مظلومین برای گرفتن ماهی از آب گل آلود، نوچه‌های خود را وادار ساخته بود تا در بازار ارز و سكه بدون توجه به قیمت، تمام سكه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین كننده نرخ سكه باشد.
شبكه وحید مظلومین از موثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سكه بودند كه از چندین سال پیش با استفاده از حساب های بانكی دیگران فعالیت گسترده غیر مجاز انجام می دادند و برپایه اسناد و مدارك و تحقیقات به عمل آمده با تبانی با برخی از كارمندان بانك از حساب بیش از ٤٠ تن در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سكه استفاده می كردند.
دستگیری سلطان سكه، شمار زیادی را پای میز محاكمه كشاند، «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم یكی از همدستان مظلومین بود كه در بازار ارز و سكه فعالیت می كرد و با او همكاری تنگاتنگی داشت. سرانجام شعبه دوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر، سلطان سكه و همدست او را به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشكیل شبكه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی كشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز، قاچاق عمده و كلان ارز و سكه به اعدام محكوم كرد و این حكم پس از تایید در دیوان عالی كشور سحرگاه 23 آبان 1397 خورشیدی اجرا شد.
**شهرام جزایری و اختلاس بزرگ
شهرام جزایری عرب متهم یكی از بزرگترین پرونده‌های دهه 80 بود كه در این پرونده جرایمی چون اختلاس، رشوه گیری، تضییع حقوق عمومی و تخریب اقتصاد به چشم می خورد و پای مسوولان بسیاری به این پرونده كشانده شد، افرادی كه بواسطه سهل‌انگاری اجازه داده بودند تا جزایری بتواند به راحتی با فرار از موانع قانونی، میلیارد‌ها تومان از دارایی‌های عمومی را تصاحب كند.
جزایری‌عرب در جریان یكی از پرونده های جنجالی و بزرگ اقتصادی در 1381 به جرم تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسوولان بانك‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌كارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجه بازداشت شد و به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و600 هزار و 185دلار به بانك ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذكر (97میلیون‌و200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانكی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محكوم شد.
شهرام جزایری این بار پس از گذراندن 13 سال حبس در 11 مهر 1394 توانست از اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور تبرئه و از زندان آزاد شود اما 6 مرداد 1397 هنگام خروج غیرقانونی از خاك ایران در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرك شناسایی و بازداشت شد. وكیل مدافع شهرام جزایری علت ممنوع‌الخروجی موكلش را بدهی مالیاتی 450 میلیون تومانی كرد.
**بابك زنجانی؛ غرق در فساد نفتی
پرونده فساد بزرگ نفتی با نام «بابك زنجانی» گره خورده است. بستر فعالیت های غیرقانونی او در دولت های نهم و دهم فراهم آمد اما با ورود «بیژن نامدار زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم، تخلفات بابك زنجانی علنی شد. دادستانی كل كشور در 9 دی 1392 به جرم بدهی بیش از 2 و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانك مركزی و همچنین جعل اسناد بانكی با پرداخت رشوه به بانك ملی تاجیكستان دستگیر شد.
قاضی ابوالقاسم صلواتی پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه در اسفند 1394 زنجانی را به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محكوم كرد. در اردیبهشت 1397 پرونده به دیوان عالی رفت اما مسوولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی های زنجانی هستند.
**اعدام؛ پایان راه مه‌آفرید امیرخسروی
نام «مه‌آفرید امیرخسروی» با یكی دیگر از بزرگترین اختلاس ها در تاریخ ایران پیوند خورده است. وی مدیر عامل «شركت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود با استفاده از خلاهای قانونی و زدوبندهای سیاسی، ثروتی بسیار اندوخت.
مه‌آفرید امیرخسروی با همدستی محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانك ملی و هفت بانك دیگر توانسته بود مبلغ سه‌هزار‌میلیاردتومان از شبكه بانكی ایران اختلاس كند.
در پی تشكیل پرونده قضایی در این باره 15 جلسه دادگاه به ریاست ناصر سراج تشكیل شد و در نهایت چهار تَن از متهمان به اعدام، 2 تَن به حبس ابد و بقیه متهمان نیز به حبس از یك تا 20سال محكوم شدند.
پرونده او در پی اعتراض متهمان و وكلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی كشور ارجاع شد و شعبه دیوان احكام اعدام هر چهار تَن را تایید كرد. البته پس از رای دیوان عالی كشور تعداد زیادی از محكومان تقاضای اعاده دادرسی كردند كه مورد موافقت قرار گرفت و درباره بیشتر آنها حكم برائت صادر شد اما احكام اعدام چهار فردی كه پیشتر صادر شده بود، تغییر نكرد و مه‌آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393خورشیدی اعدام شد و خاوری به كانادا گریخت.
**فرجام سخن
برای برخورد ریشه ای و قاطع با مفاسد اقتصادی، از میان برداشتن بستر سلطان پروری در روابط اقتصادی ضروری و لازم است بنابراین نمی توان، امیدوار بود كه تنها با حذف چند سلطان از عرصه اقتصادی، ثبات و آرامش را به كشور بازگرداند. اصلاح قوانین، زیرساخت های اقتصادی، پرهیز از تصمیم ها و سیاست های آنی و هیجانی، تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین كارآمد را باید از ضروری ترین راهكارهای مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی برشمرد.
پژوهشم**2059**9131
تهران- ایرنا- ضرورت برخورد قاطع با سلاطین و مفسدان دانه درشت اقتصادی هرچند بر هیچ فردی پوشیده نیست اما تاثیرگذاری مجازات آنها تا زمانی كه فساد و رانت در اقتصاد كشور از میان برداشته نشود در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد هر روز باید شاهد رشد قارچ گونه این رویدادها در جامعه بود.
