حقوق ورزشی ذاتی بین المللی دارد، زیرا تمامی افراد و سازمان های ورزشی با وجود فعالیت های ملی، هدف بین المللی را دنبال می كنند كه متاسفانه به علت تفاوت ساختارهای حقوقی هنوز تعریف جامع ای از حقوق ورزشی جهانی وجود ندارد و تنها این حوادث و پرونده ها با توجه به یك سری اصول پذیرفته شده قانونی و بر اساس چهارچوب سیستم های قانونی دولت ها بررسی می شود.
بیش از 2 دهه دادگاه ها درگیر آنالیز چارچوب حقوقی برای رخدادها و پرونده های ورزشی اعم از داخلی و بین المللی و سایر موارد هستند كه دانستن آنها برای افراد ورزشی و حقوقدانان ورزشی الزامی است. زیرا حفظ اصل استقلال ورزش و در عین حال جلوگیری از هرج و مرج و بروز جرم یا تخلف در آن دو چندان اهمیت دارد و از جهتی با وجود تلاش برای تثبیت قوانین ورزشی اجرای آن در كشورها معضل دیگری است.
در پرونده های ورزشی گاهی تشخیص نوع حقوقی یا كیفری بودن آن بسیار دشوار بوده زیرا در ورزش اصل رضایت پذیرفته شده است و در عین حال شكل گیری رویه معانی قضایی بیشتر از پرونده های ورزشی ناشی از تصمیم گیری های دادگاه بین المللی حكمیت ورزشی (CAS) است كه به عنوان حقوق ورزشی به تایید بیشتر كشورها رسیده است. اما به علت اصل طرف داری انتشار جزئیات پرونده ها مقدور نیست.
با این حال «كَس» اصول قانون مشخصی را برای بازی جوانمردانه، رقابت سالم و حاكم بر قوانین فنی اعلام كرده است كه بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی ورزشی آن را پذیرفته و اعلام كرده اند محكمه داوری باید بر مبنای آن نزاع بین قوانین طرفین را حل و فصل و فصل كنند و در صو رت سكوت در تعیین قانون، پرونده را با توجه به قوانین كه نزدیك به پرونده است حل وفصل نمایند.
اما این به معنی تنها توجه به قوانین ملی نیست بلكه اجازه تجزیه قوانین با توجه به این اصول پذیرفته شده قانونی است كه در تمامی ساختارهای حقوقی دنیا اعلام شده است. از جمله اصل آزادی اراده در قراردادها، حسن نیت، مهم بودن و غیره.
با توجه به بروز اختلاف ورزشی گسترده، درگیریهای اقتصادی فی مابین و لزوم ارجاع این اختلافات به نهاد داوری ورزش، ضرورت آموزش و تفهیم قوانین حاكم آیین نامه های انضباطی و حقوق افراد ورزشی می تواند گاهی در جلوگیری از این مشكلات موثر باشد.
برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن افراد ورزشی به اطاعت از تصمیمات در رعایت حدود و اصول فعالیت های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی در جهت حفظ و صیانت ورزشكاران و هواداران از وقایع و صدمات پیش بینی نشده است و متاسفانه یكی از بزرگترین معضلات جامعه ورزشی ایران آگاه نبودن افراد ورزشی از حقوق تكالیف قوانین حاكم بر ورزش است و در سطح بالاتر حقوقدانان كشور نیز به تعداد انگشت شمار در این حیطه دارای تخصص یا مشغول به فعالیت اند.
همه ساله فدراسیون های جهانی و كمیته بین المللی المپیك و دادگاه كَس اقدام به برگزاری كارگاههای آموزشی سمینار و كنفرانس متعدد می كند تا با بروزرسانی سطح آگاهی افراد ورزشی از افزایش روز افزودن دعاوی ورزشی جلوگیری كند. اما به علت نبود حقوق ورزشی به عنوان یك رشته تحصیلی در سطح ابتدایی و عالی در ایران، بارها تضییع حقوق افراد ورزشی كشورمان در رویدادهای بین المللی به وضوح دیده می شود.
به عنوان نمونه، در بازیهاهای المپیك 2012 لندن فقط در رشته وزنه برداری 25 پرونده دوپینگ (استفاده از مواد نیروزا) به وجود آمد كه متاسفانه 6 سال طول كشید تا در سال 2018 ایران بتواند به حق خود برسد و قهرمان المپیك ایران بتواند طلا یا نقره كسب كند.
از طرفی نبود آگاهی افراد ورزشی از حقوق خود و بروز دعاوی متعدد در دادگاه كَس به علت كمبود حقوقدانان ورزشی متخصص سبب شد كه برای كمك گرفتن از حقوقدانان ورزشی اروپایی، ایران متحمل هزینه های سنگینی شود كه خود معضل دیگری است.
با توجه به تعدد رویه های قضائی دادگاه حكمیت ورزش و نبود دسترسی آسان نسبت به جزئیات دعاوی بهترین راه برای پیشگیری از منازعات آتی و تضییع حقوق ورزشكاران ایرانی، «تاسیس دیوان حكمیت ملی در ورزش ایران»، «آموزش افراد ورزشی از طریق كارگاه های آموزشی به دعوت از اساتید بین المللی» در نهایت «ایجاد رشته حقوق ورزشی بین المللی در سطح دانشگاه های كشور» است كه خوشبختانه برای اولین بار كنگره حقوق ورزشی با حضور مدرسان كه از اعضا زنان حقوقدان ورزشی جهان (ویسلا) و عموما اعضا دادگاه حكمیت ورزشی موسوم به كَس و فیفا هستند، برگزار می شود.
این كنگره می تواند نقش بسزایی در ارتقاء سطح علم و آگاهی افراد ورزشی در این خصوص شود. بدیهی است تداوم و استمرار كارگاه های آموزشی می تواند آینده روشنی را برای جلوگیری از تضییع حقوق ورزشكاران در رویدادهای ملی و بین المللی به ارمغان آورد.
----------------------------------------------------------------------------
نخستین بانوی ایرانی عضو دادگاه بینالمللی حكمیت ورزش (CAS)
یكی از بزرگترین معضلات جامعه ورزشی ایران آگاه نبودن افراد ورزشی از حقوق تكالیف قوانین حاكم بر ورزش است و در سطح بالاتر، حقوقدانان كشور نیز به تعداد انگشت شمار در این حیطه دارای تخصص هستند.