به گزارش ايرنا، استفاده روزافزون از فناوري هاي نوين ارتباطي باعث شده است كه جريان اطلاع رساني خلاف گذشته مسيري دوسويه داشته باشد و ديگر رسانه هاي رسمي نتوانند مانند گذشته و به شكل يكسويه جريان اطلاع رساني را به سمت و سوي دلخواه خود هدايت كنند.
گسترش روز افزون شبكه هاي اجتماعي در بستر نامحدود وب باعث شده است هر شهروند به عنوان يك رسانه، به توليد محتوا بپردازد و انحصار توليد و نشر خبر را از انحصار صاحبان بنگاه هاي بزرگ رسانه اي خارج كند.
در چنين فضا، رسانه هاي رسمي نمي توانند از بالا ذهن مخاطب را با پيام هاي هدفدار بمباران كنند، بلكه همزمان با توليد محتوا بايد منتظر بازخورد آن ميان مخاطبان خود باشند.
اين وضعيت تنها مختص رسانه هاي رسمي نيست بلكه اين پديده، نهادهاي كشورها را نيز متاثر و كارگزاران را ناگزير به پاسخگويي كرده است. در اين چارچوب دولتها علاوه بر انتقال پيام هاي خود از طريق مجاري رسمي مي بايست نسبت به مطالبات كاربران فضاي مجازي واكنش مناسبي نشان دهند.
از سوي ديگر، كارگزاران در قالب شخصيت حقيقي در شبكه هاي اجتماعي به انتشار نظرات خود مي پردازند و در اين فضا نيز ديدگاه هاي آنها مورد قضاوت كاربران قرار مي گيرد.
**رفتار مسئولان در «جامعه مدني مجازي» به داوري گذاشته مي شود
دموكراسي غيرمستقيم در هزاره سوم از ساختار حقوقي پا را فراتر گذاشته و در فضاي مجازي به شكل مستقيم ميان كارگزاران و توده هاي مردم خود را نشان مي دهد. برخلاف گذشته رفتار و گفتار مسئولان پيوسته در جامعه مدني مجازي به داوري گذاشته مي شود.
گسترش فناوري ارتباطي و استفاده گسترده از گوشي هاي هوشمند باعث شده است كه توده ها در فضاي نامحدود وب با توليد محتوا، مديران و مسئولان را مورد قضاوت قرار دهند. توهين و بدرفتاري يك مدير، ضرب و شتم يك دستفروش توسط ماموران شهرداري، وجود فساد و ناكارآمدي و... مي تواند بازتاب منفي ميان كاربران و افكار عمومي داشته باشد.
در اين چارچوب عملكرد نهادها و كارگزاران بطور پيوسته توسط مردم پايش و زير ذره بين قرار مي گيرد، در خانه شيشه اي حكومتها ديگر چيزي از نگاه مردم پنهان نمي ماند. آنها تعارض ميان گفتار و رفتار مسئولان را مي بينند و زودتر از نهاهاي نظارتي به فساد، ويژه خواري و تضاد برنامه ها و سياست ها پي مي برند.
الزامات استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي و ورود مردم به فرايند اطلاع رساني اگر چه معايبي هم دارد، ولي براي حكومت هاي مردمي محاسني دارد بطوري كه مي تواند با شناخت ضعف ها به اصلاح امور كمك كند و بر نهادها، مديران و سياست ها نظارت بيشتري اعمال كند.
**نقش روشنگرانه رسانه ها
رسانه ها به عنوان يكي از اركان جامعه مدني به همراه تشكلها، اتحاديه ها و سازمان هاي مردم نهاد نقش بارزي در تعامل حكومت و مردم بازي مي كنند و با روشنگري و شفافيت زمينه سالم سازي حاكميت و بازسازي اعتماد عمومي را فراهم مي آورد.
وجود فساد، ويژه خواري، بدرفتاري، پاسخگو نبودن و نداشتن عزم جدي براي مقابله با آن به كاهش اعتماد عمومي و در نهايت به گسست پيوند ميان حاكميت و مردم منجر مي شود. در شرايطي كه كشور وضعيت حساسي را سپري مي كند و مدت زماني است وارد جنگ اقتصادي-سياسي با آمريكا شده است، بي اعتمادي عمومي مي تواند ضربات جبران ناپذيري را بر پيكره همبستگي ملي وارد كند.
خلأ قانوني و نداشتن ضمانت اجراي برخي قوانين براي مبارزه با فساد، عدم نظارت عملكرد و رفتار كارگزاران و نمايندگان توسط دستگاه هاي نظارتي، نگاه سياسي و جناحي در مواجهه با آن از مواردي است كه مي تواند به تدريج به كاهش اعتماد عمومي منجر شود.
در اين ميان رسانه ها به عنوان ركن چهارم مردم سالاري و نماينده افكار عمومي به همراه فضاي مجازي نقش مهمي در روشنگري بازي مي كنند.
پس از برخي برخوردهاي نامتعارف از سوي برخي مسئولان در روزهاي گذشته فيلمي از بداخلاقي يك نماينده مجلس و خبري غيررسمي مبني بر توبيخ و اخراج كارمند گمرك يكي از شهرها به دليل برخورد با اين نماينده در فضاي مجازي منتشر شد. متعاقب آن فيلمي از جلسه غيرعلني مجلس پخش شد كه در آن همين نماينده وزير اقتصاد را تهديد استيضاح مي كند.
هنوز ماجراي برخورد اين نماينده تمام نشده بود كه فيلم بداخلاقي چند نماينده ديگر مجلس در فضاي مجازي منتشر شد كه واكنش هاي عمدتا منفي كاربران را به همراه داشت بطوريكه بيشتر آنها لزوم نظارت و رسيدگي بر رفتار نمايندگان را گوشزد مي كردند.
هرچه مسئوليت و اختيارات كارگزاران يك نظام دموكراتيك بيشتر باشد به همان اندازه لزوم پاسخگويي هم بايد بيشتر مي شود. تمام اجزاي حاكميت بايد خواست مردم را براي شفافيت و نظارت بر رفتار و عملكرد برآورده كند. به همين جهت نمايندگي مردم منافاتي با اعمال نظارت بر آنها ندارد.
در اين راستا پارلمان هاي جهان از سيستم نظارت درون سازماني بر رفتار نمايندگان استفاده مي كنند، تشكلي كه در مجلس شوراي اسلامي با نام «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» وظيفه اش نظارت به رفتار نمايندگان است. اگرچه منتقدان اين مجموعه را نوعي محدود كردن استقلال، آزادي عمل و اختيارات نمايندگان به ويژه نمايندگان منتقد مي دانند، ولي رفتارهاي برخي نمايندگان لزوم نظارت اين مجموعه را بيش از پيش آشكار مي سازد.
در عصر اطلاعات و همه گير شدن دسترسي توده ها به منابع و مجاري اطلاع رساني، كارگزاران علاوه بر نظارت دستگاه هاي رسمي، در مواجهه با مردم خودمراقبتي كنند چون رفتار و گفتار آنها مي تواند توسط شهروند-رسانه ها رصد شده و انتشار سريع آن مي تواند زمينه سياه نمايي عليه كليت سيستم سياسي را فراهم آورد و تبعات جبران ناپذيري براي ساختار و همبستگي عمومي داشته باشد.
سيام**3202**1535
تهران-ايرنا-ورود به عصر انفجار اطلاعات و دسترسي شهروندان به منابع و مجاري اطلاع رساني موجب شده است كه كارگزاران حكومتي علاوه بر دستگاه هاي نظارتي، با مفهومي چون شهروند - رسانه مواجه شوند و خود را مقابل داوري عمومي ببينند.
