به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ششم آبان ماه به پیشنهاد مشترك معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح و تصویب كرد.
بر این اساس تبصره (3) بند (2) موضوع (1) تصویب نامه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به این شرح اصلاح شده است: «سقف ارزشی واردات برای دریافت كنندگان كارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یكپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امكان رتبه بندی، این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد».
همچنین «در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمركی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی كه بدهی گمركی آن تسویه شده است، بار دیگر قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط صرفاً برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.»
تعداد رشته فعالیت و نوع آن به ویژه در مورد كالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذكور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده برحسب نوع كالا با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
تبصره 5 این اصلاحیه نیز اعلام می كند كه دارنده كارت بازرگانی مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید كارت بازرگانی در صورت عدم رعایت این امر، مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از كارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، مواردی را به عنوان جرم مالیاتی ذكر كرده كه مرتكب یا مرتكبان حسب مورد به مجازات های درجه 6 محكوم می شوند.
در این ماده قانونی، «استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» یكی از جرم های مالیاتی اعلام شده است.
بر این اساس در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد كننده مطابق قانون امور گمركی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
در ماده 182 قانون مالیات های مستقیم آمده است: «كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شدهاند در حكم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد».
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس‌جمهوری چهارم دی ماه این تصویبنامه هیات وزیران درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرده است.
اقتصام**9189**2025
تهران- ایرنا- با ابلاغ مصوبه دولت، از این پس سقف ارزشی واردات برای دریافت كنندگان كارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یكپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود.
